الاخ الرئيس.. إلا تجار عدن - سند عبدالله نجاد
التصوير اللا أخلاقي لأبناء التاجر العدني الشهير عبدالكريم علي لالجي، واتهام ورثته أصحاب مطابع الحظ، بالحوثية والكلام الفارغ، هي معركة جديدة من معارك الدولة أساسها الدسيسة كسابقاتها من المعارك الأسرية والقبلية وصراعات المصالح لكنها تميزت هذه المرة بالتوجه إلى تجارهم، أبعد خلق الله عن السياسة منذ الاستقلال وحتى اليوم وإلى أن يشاء الله.
 إن إقحام الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية في أطماع السيطرة على وكالات الشركات ومنها (كي. بي. آ) التي تمثلها شركة مطابع الحظ هو تهديد خطير للاستثمار ولسمعة اليمن الاستثمارية، حيث من المصادفة أن السيد أنيس لالجي الحاضر حالياً معرضاً لشركة (كي.بي آ) في ألمانيا وفي اتصال هاتفي لي شخصياً معه، أفاد بأنه فوجئ بخبر الاعتقال الذي طال إخوانه وأبناء عمومته، كان لحظتها يحمل العلم اليمني بألوانه الثلاثة ويقف باعتزاز مفاخراً بوكالته للشركة في الجمهورية اليمنية وشارحاً بثقة، الآفاق الاستثمارية الرائعة في يمن ما بعد 22 مايو لا يدري أنه كان على بعد «رنّة» من النبأ اليقين الذي عصف، ليس فقط بأسرته، بل وبكل طموحاته التجارية و«يلعن أبوش يابلد».
أما عن القضية المعلنة وهي طباعة كتب وحوثية، فالحكاية أن رقابة وزارة الثقافة كانت في الماضي تطالع مادة الكتب قبل الطبع، أما اليوم فهي تحاسب المطابع وليس الكاتب، بعد الطبع، ولكن هذا يتم برفع قضية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات التي بدورها تحيل القضية بعد التحقيق (السلمي) إلى المحكمة المختصة.. أما أن يتحول صاحب المطبعة وليس صاحب المطبوعة إلى مجرم يقاد إلى العاصمة قبل حتى عرضه على النيابة المختصة وقبل التثبت من إمكانية أن يكون صاحب المطبوعة نفسها قد نفذ عملية دس ودسيسة رخيصة وهدفه منها استغلال الحالة الأمنية ولهف وكالة شركة كي. بي. آ الألمانية التي يسيل لها لعاب أي فاسد وطني، فهذا ما لا يرضي فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في ذكرى تنصيبه (على الأقل) وبالأخص أيضاً ونحن قاب قوسين من ذكرى 17/7 التي تخشى أن تحل على آل لالجي، التجار الطيبين بغير ما نتمناه لهم أو لغيرهم من المشاعر.
أخيراً « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا...» وهذا ما أتمناه شخصياً من الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، على أمل الإطلاق الفوري لأبناء لالجي وإحالة القضية إلى نيابة المطبوعات ومعهم الزبون الذي لا أظنه إلا صاحب مكيدة وأهداف ظاهرها الوطنية وباطنها الاستحواذ على الوكالة.