قوائم يمنية بمطلوبين يمنيين في مطارات العالم.. بجهود الحكومة... اليمني ممنوع من السفر حتى إشعار آخر - أحمد الزرقة
لم يعد هناك بلد يرغب باستقبال اليمنيين. وكل دول العالم مغلقة أمام المواطن اليمني. حتى الدول التي لا تطلب فيزا للدخول، يتعرض اليمني في مطاراتها لامتهان "ما أنزل الله به من سلطان". وفي الوقت الذي يتباهى فيه الإعلام الرسمي بأن العلاقات الدولية لليمن حققت قفزات نوعية في هذا المضمار وأن القيادة السياسية استطاعت كسر الجمود في علاقة اليمن مع جيرانها وان اليمن باتت مستعدة للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وأنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من ذلك؛ نجد تلك الدول تتشدد في وضع شروط سفر اليمنيين إليها وتشترط شروطا لم تكن موجودة قبل المطالبة بالانضمام إلى النادي الخليجي. فاليمني لم يعد مرغوبا به في دبي بسبب ما قيل عن سفر العديد من الشخصيات المشيخية الوهمية للتسول على أبواب الأمراء والشركات. وتعيد "الشقيقة الكبرى" يوميا عشرات الأشخاص الداخلين إليها بطريقة غير شرعية. والأصدقاء في قطر أوقفوا منح التأشيرات والفيز لليمنيين، دونما أسباب واضحة. كل تلك الرسائل والحكومة مصرة على أن علاقاتنا بالمحيط الإقليمي تمام.
ليس هناك يمني لا يرغب في الخروج من اليمن والبحث عن فرصة كريمة للعيش. لكن قيمة اليمني لم تعد كما كانت، عندما كان اليمني مطلوبا للعمل في مختلف بقاع العالم. فشخصية اليمني تعرضت للكسر والقهر ولم تعد له من قيمة حقيقية إلا ساعة الاقتراع وبعدها فليذهب خلف الشمس بخمس.
جولة قصيرة الى السفارة السعودية او غيرها من السفارات الشقيقة تغني عن أي تعبير. فالزحام أمام أبواب السفارات لم يكن عادة يمنية، لكن الظروف المعيشية الصعبة جعلت الهجرة أقصر الطرق لتحقيق حياة أكثر احتراما. لكن لا يستطيع الجميع الحصول على تأشيرة رسمية للهجرة، فيلجأ البعض لتسليم أنفسهم للمهربين لتهريبهم إلى ما يتصورونه الحلم الموعود. وغالبا ما يعودون من هناك مكللين بالإهانة والازدراء من قبل حرس الحدود، وفي حالات متعددة هناك من يلقى حتفه برصاصات أولئك الحرس ولا يوجد من يهتم به، فقيمته لا تتجاوز قيمة الرصاصة التي أطلقت عليه.
في مطار جيبوتي ستجد تعميما من وزارة الداخلية اليمنية عليه صور المشتبهين اليمنيين والهاربين من سجن الأمن السياسي اليمني. وستجد رجال الأمن هناك يشددون على إجراءات دخولك، ويستعرض ضابط الأمن الجيبوتي عضلاته بأخذ جوازك اليمني ويأخذك إلى غرفة جانبية معلقة فيها صورة تعميم وزارة الداخلية اليمني ليبحث عن صورتك واسمك فيها، وبصورة غاية في البلاهة يقارن بين جوازك والصور المعلقة على الجدران ليسألك بعدها عن غرض زيارتك ومن تعرف وأين ستنزل وكم ستبقى...الخ من الأسئلة التي لا معنى لها. وقتها فقط ستعرف كيف أن حكومتك التي تصرف عليها من جيبك قد وضعتك في موضع المتهم لكن هذه المرة ليس داخل الوطن بل خارجه!!! تلك القائمة وغيرها بالتأكيد موجودة في مطار القاهرة التي يحرص ضباط المطار هناك على إيقاف اليمنيين بشكل استفزازي مقرف لوقت طويل، دون أن تحرك الجهات اليمنية ساكنا. وعلى الأقل لو كان هناك قليل حياء ومسؤولية يجب الاحتجاج على ذلك التصرف، أو معاملة المصريين بالمثل في مطار صنعاء، بدل الابتسامات البلهاء لضباط المطار في وجوه المصريين وتقطيب الجبين في وجوه أبناء جلدتهم. واحترام آدميتك كمسافر يبدأ من مطار صنعاء، لكن فاقد الشيء لا يعطيه.
حتى أعضاء البرلمان لم يسلموا من تلك الاهانة، واسألوا حسين الأحمر لماذا منع من دخول القاهرة وهو يحمل جواز سفر " أحمر" (دبلوماسياً)، وإذا كان ثمة تصفية حساب فلنتحاسب هنا، لا داعي للفضيحة والدردحة في مطارات العالم.
سنوات على اعتقال الشيخ محمد المؤيد ومرافقه محمد زايد، وقبلهما كان عبد السلام الحيلة يعتقل في قاهرة المعز من قبل السلطات المصرية ويرحل إلى أفغانستان وبعدها إلى معتقل جوانتنامو ليضاف إلى حوالي 180 معتقلا يمنيا هناك لا أحد يسأل عنهم، ولا بواكي عليهم !! و"الجزيرة" لها مسجون واحد شغلت الدنيا وملأتها ضجيجا. ليتهم يمنحون أولئك اليمنيين جنسية "الجزيرة" حتى يهتم العالم بهم.
حتى الصين قامت بسجن ستة يمنيين منذ 8 أشهر دونما تهمة واضحة وترفض الإفراج عنهم. وسفارة اليمن في بكين "أذن من طين وأخرى من عجين" الأمر معروض لوزير الخارجية للإفادة عن جدوى وجود سفارات يمنية في الخارج.
اريتريا تستعرض عضلاتها على الصيادين اليمنيين وغالبا ما تقوم باعتقالهم وحبسهم ومصادرة قواربهم دونما عتاب يمني على الأقل للسفير الاريتري في صنعاء. ومع الحديث عن خفر السواحل الذي يحمي سواحلنا ويراقبها، يتعرض الصيادون دائما لأعمال قرصنة اريترية، وتتعرض ثروتنا البحرية لقرصنة مصرية وأخرى مصرية وباكستانية...الخ.
الطلاب اليمنيون في إيران والهند وسوريا وروسيا، وفي كل بقاع العالم، يشكون دائما من عدم صرف مخصصاتهم الدراسية ويصل حساب الشهر للطالب اليمني المغترب إلى تسعين يوما. وهناك حديث عن وجود متاجرة بالعملة من قبل المشرفين على الطلاب في سفاراتنا. ولكن سلطة أولئك المسؤولين تبدو أقوى من سلطة وزارة التعليم العالي.
بيع الأطفال وتهريبهم إلى السعودية كم هو عار في جبين الحكومة اليمنية! الأسبوع الماضي عرضت قناة «إم. بي. سي» تقريرا مخزيا عن تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية، ولم نسمع تعليقا رسميا عن الموضوع، ولم تكلف الحكومة نفسها عناء العمل على الحد من هذه الكارثة. ولولا جهود المنظمات الدولية لما تحركت الحكومة إلا بعد بيع آخر طفل يمني لتجار النخاسة. ولماذا تتحرك الحكومة أصلا وأبناء المسؤولين خارج الحسبة؟!! يا ترى هل يعرف الرئيس أن هذا حال المواطن اليمني الذي وعده بالرخاء؟ أم أن هذا نسخة محسنة من ذلك الرخاء!؟