تتعرض آثار اليمن لمخاطر جمة، بينها التدمير والتفجير والتخريب والتهريب والنهب والإهمال والهدم، بشكل جائر، بما يمثل سلبًا للهوية الوطنية والإرث الحضاري والتاريخ العريق، وسرقة للتراث الإنساني.
وطال القصف والتفجير والهدم والتخريب والإهمال والتشويه عددًا من المواقع والمعالم التاريخية، شملت مدنًا ومتاحف وقلاعًا وحصونًا وقصورًا ومساجد ومدارس دينية وكنائس ومعابد يهودية وهندية وبوذية... كما عانت عدد من المواقع من انعدام الصيانة، والبناء العشوائي في محيطها.
وجرى نهب وتهريب آلاف القطع الأثرية إلى عدد من الدول في الإقليم وحول العالم، في تجارة نشطة شملت البيع في مزادات علنية وعلى شبكة الإنترنت، وتضاعفت منذ تفجر الحرب عام 2015.
وكان جزء من هذه الآثار والمخطوطات محفوظًا لدى المؤسسات الحكومية أو المتاحف والقصور، وبعضها مازالت في مواقعها، حيث سرقت بعضها من المتاحف، كما انتشرت حفريات عشوائية في مواقع أثرية منها في ذمار والجوف وإب ومأرب للتنقيب عنها.
وقام الحوثيون بتفجير وقصف وتشويه عدد من المعالم التاريخية والأثرية، منها مسجد النهرين في صنعاء، وقصفوا موقع قلعة القاهرة في مدينة تعز، وأخرى في مأرب والجوف، وتمركزوا في بعض المواقع، كما شوهوا بعض المعالم، بينها مقابر واستحداثات في مدينة صنعاء القديمة.
وقصف التحالف بقيادة السعودية عددًا من المواقع الأثرية، بينها "قلعة القاهرة بتعز، ومدينة براقش الأثرية بالجوف، وسور سد مأرب، ومدينة شبام كوكبان، وحارة الفليحي بصنعاء القديمة، والمتحف الحربي بعدن، ومدينة صعدة القديمة وغيرها"، وفقًا لموقع قناة الجزيرة.
كما قامت جماعات متشددة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، منها عناصر سلفية ووهابية، بتفجير وتشويه عدد من القباب والأضرحة والشواهد في الحديدة وتعز ولحج وحضرموت وعدن.. ففي تعز لوحدها تم تفجير قبة السودي ومسجد الصوفي جمال الدين ومرقد وضريح أحمد بن علوان، مقام نبي الله شعيب، مقام الولي عبدالله الطفيل، وقبة ومقام مدافع بن أحمد المعيني الأثري في المظفر.
وقال المؤرخ كورديل هل، ذات مرة: "إذا أردت أن تلغي شعبًا، تبدأ أولًا بشلّ ذاكرته، ثم تلغي كتبه وثقافاته وتاريخه، ثم يكتب له طرف آخر كتبًا أخرى ويعطيه ثقافة أخرى ويخترع له تاريخًا آخر، عندها ينسى هذا الشعب من كان وماذا كان".
ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "تسعى اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954، وبروتوكولها لعام 1999، إلى حماية "الممتلكات ذات الأهمية الكبيرة للتراث الثقافي لكل الشعوب" من خلال منع الأطراف في أي نزاع مسلح من استخدام هذه الممتلكات لأغراض قد تُعرِّضها للتدمير أو الضرر". إذ "لا يجوز ارتكاب أعمال عدائية ضد هذه الممتلكات إلا إذا استُخدمت لأغراض عسكرية، وكان هناك ضرورة عسكرية مُلِحة للقيام بذلك". "كما حدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الهجوم العمد الذي يستهدف الآثار التاريخية، من بين غيرها من المباني، على أنها جريمة حرب، ما لم تكن أهدافًا عسكرية".
