في تطور لافت ومثير للجدل، افتتح وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عبدالسلام حميد، أمس الأربعاء، مطار جزيرة عبدالكوري الذي قامت الإمارات ببنائه. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات متزايدة لأبو ظبي باستخدام المطار لأغراض عسكرية، وسط العديد من التساؤلات حول الغايات الحقيقية لهذا المشروع ودوافع إنشائه في جزيرة نائية وشبه خالية من السكان.
لم تعلن الحكومة اليمنية مسبقًا عن تدشين المشروع، الذي بدأ بناؤه منذ عام 2021، ولم يتم توقيع أي مذكرة تعاون مع الإمارات لتمويله. إضافةً لذلك، لم تكشف أي دولة، بما في ذلك الإمارات، عن نواياها لبناء هذه القاعدة، مما فتح الباب أمام الكثير من الشكوك. في يناير الماضي نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، تقارير استندت إلى صور الأقمار الصناعية، سلطت الضوء على ظهور مهبط طائرات غامض في جزيرة عبدالكوري.
ويقول مراقبون إن وزير النقل، المحسوب على المجلس الانتقالي الممول إماراتيًا، أقدم على هذه الخطوة، لمنح الإمارات غطاءً رسميًا لتبرير وجودها المتزايد في الجزيرة.
تقع جزيرة عبدالكوري في المحيط الهندي، وتعد ثاني أكبر جزيرة ضمن أرخبيل سقطرى، بمساحة تبلغ 133 كيلومترًا مربعًا، ويقطنها نحو 500 نسمة فقط. رغم صغر حجمها وقلة عدد سكانها، تأتي خطوة إنشاء المطار بعد تهجير السكان، في ظل سيطرة إماراتية شبه كاملة على أرخبيل سقطرى منذ عام 2018.
هذه المعطيات تثير تساؤلًا رئيسيًا: ما هي الجدوى الحقيقية لإنشاء مطار في جزيرة نائية قليلة السكان؟
أبعاد عسكرية واستراتيجية
لم يقف الدور الإماراتي عند المطار، بل شمل بناء مرافق عسكرية واستخباراتية أخرى. تقارير إعلامية غربية تشير إلى أن القاعدة العسكرية تم إنشاؤها بتنسيق مع الولايات المتحدة، بهدف تعزيز السيطرة على خليج عدن وباب المندب وحماية حركة الملاحة البحرية الممتدة إلى مضيق غواردافوري، الواقع بين سواحل الصومال وأرخبيل سقطرى.
تتداخل العوامل وتكثر التساؤلات حول هذا الملف، لتبقى الخطوة الإماراتية محط انتقادات وشكوك، بين المصالح الجيوسياسية والعسكرية، والذرائع التنموية المعلنة.
إقرأ أيضاً:
