قال مصدر عمالي في شركة "بترومسيلة" الحكومية النفطية، إن الشركة لجأت إلى إيقاف عملية تموين محطة "الرئيس" الكهربائية في عدن بالوقود الخام، بسبب حملة تشويه سمعة الشركة والاتهامات الرسمية لها بالفساد ونهب وتبديد الثروة النفطية. وأوضح المصدر أن الشركة اشترطت رد الاعتبار مقابل استئناف تموين محطة كهرباء عدن بالوقود.
وكشف المصدر في حديثه لـ"النداء" كواليس أزمة الشركة مع مجلس القيادة الرئاسي، وخلفيات اتهامها بتهريب النفط الخام من ميناء الضبة. وأشار إلى أن ظهور مثل هذه الاتهامات ناتج عن الصراع السياسي بين قيادات في السلطة المحلية بحضرموت، مثل المحافظ بن مبخوت والوكيل بن حبريش، والآن دخل البَحسني باعتباره ممثلًا عن المجلس الرئاسي في خط هذا الصراع.
وأقر المصدر بوجود عمليات نهب منظمة للثروة النفطية، مشيرًا إلى أن شركة بترومسيلة رفضت الكثير من محاولات الزج بها لتصبح شريكة في هذه الممارسات.
وانتقد المصدر طريقة وشكل الزيارة التي قام بها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البَحسني إلى ميناء الضبة - حيث مقر شركة بترومسيلة - ووصفها بـ"المريبة". وأوضح أن الزيارة لم تدم سوى أقل من خمس دقائق، ولم يتحدث فيها مع مسؤولي الميناء، أو يناقشهم في المشكلات والتحديات التي تعاني منها الشركة والميناء، ولم يقم بأي نشاط سوى التقاط الصور.
وتابع المصدر: عقب زيارة البَحسني، تفاجأت شركة بترومسيلة ببيان صادر عن مكتبه الإعلامي، يتضمن اتهامات طالت الشركة بأنها تقوم بتهريب النفط الخام عبر أنبوب يمتد إلى خارج منشأة الضبة والمصفاة التي تُشرف عليها الشركة.
ونفت الشركة علاقتها بالأنبوب، وقالت إنه يبعد بأكثر من 600 متر عن الخزانات، ولم يتجاوز أسوار منشآت ميناء الضبة ولم يدخل حدود حرم الميناء ولم تقم الشركة بربطه، كما نفت الشركة أي علاقة لها بوحدات التكرير المتنقلة في ساحل حضرموت.
