نفى محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، صحة ما ذكره عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، عن وجود أنبوب لتهريب النفط الخام من ميناء الضبة إلى مصفاة غير قانونية، ووصف بن ماضي هذه الادعاءات بأنها "باطلة ولا أساس لها من الصحة".
وأقر بن ماضي في بيان وزعه المكتب الإعلامي للمحافظة، بوجود وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان تتبع المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة ساحل حضرموت، وقال إن إجراءات إنشائها تمت بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء.
وأكد في البيان الذي حصلت "النداء" على نسخة منه، أن أنبوب النفط الذي تم الحديث عنه، لا يصل إلى محطة تكرير الريان، وأن المحطة تحصل على النفط الخام عبر القاطرات وليس عبر الأنبوب، وأن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيًا من النفط الخام. وأوضح المحافظ أن السلطة المحلية اضطرت لتكرير النفط الخام بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة. وقال: لن نقف مكتوفي الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، قد كشف عن نهب خفي للنفط الخام من ميناء الضبة دون علم الدولة. وقال في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، إنه وجد أثناء زيارته إلى ميناء الضبة النفطي، وبناءً على معلومات استخباراتية، خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشآت الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية.
وردًا على بيان البحسني، قال محافظ حضرموت: كنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق.
من جانبها، أوضحت وزارة النفط والمعادن، أن الأنبوب الذي يجري الحديث عنه هو مشروع حكومي سابق، كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وتعكس هذه التطورات تصاعد حدة الخلافات بين البحسني وقيادة السلطة المحلية بحضرموت والتي تنامت مؤخراً بشكل ملحوظ، في ظل تداخل المصالح وتنازع السلطات وتعدد الولاءات.
