كل من قرأ حتى القراءة العابرة للبيانين الصادرين عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وعن وزارة النفط، يدرك أنهما لم يكونا موفقين.
بيان السلطة المحلية كان هزيلًا جدًا، ولا يحمل من المصداقية شيئًا بقدر ما هو ممتلئ حشوًا كلاميًا غير منتظم.
كذلك هذا البيان لم ينفِ ما تم تناقله من أخبار عن مداهمة قوة عسكرية لآخر معقل للأنبوب الممتد من مصفاة الضبة والناقل للنفط الخام إلى الحوش السيئ الذكر، والذي به تتم أعمال التصفية، وبعدها التصدير للمواطنين، ويباع لهم لكي يعود بالمال الحرام للقائمين عليه.
ما تضمنه هذا البيان، بل ما أوجع من أصدروا هذا البيان، هو أن عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني يتدخل في ما لا يعنيه، قاصدين بذلك ألا يفترض به أن يكشف هذا الجرم بحق ممتلكات عامة لكل الشعب.
الجماعة يريدون من البحسني غض الطرف وكأن شيئًا لم يكن.
مع أن هذه الأعمال الدنيئة تم التطرق لها من فترة، وربك أراد الجمالة للبحسني دون غيره.
والأخبار المؤكدة تقول إن قوة عسكرية تتبع البحسني، داهمت أوكار ومعقل هذا الفساد، وكشفت خباياه.
نعود ونقول إن بيان السلطة المحلية بالمحافظة لم يكن موفقًا، فهو أتى في الوقت الضائع، وبدلًا من التعاطي معه إيجابيًا، ومع ما أقدم عليه البحسني، والمساعدة في كشف من يقف خلف هذه الأعمال، فأتى بيانهم هذا عكسيًا، وعرف الناس هنا في حضرموت كل شيء من خلال البيان وما فيه من الردود القاصرة.
بيان وزارة النفط لم يختلف عن بيان الإخوة في السلطة المحلية بالمحافظة، فبيانهم المصاحب لبيان السلطة المحلية بالمحافظة مثل ما سبقه، بل إنه فاق سابقه كذبًا وزرًا وبهتانًا وتناقضًا.
هم في بداية البيان لا يعترفون بمد الأنبوب الناقل للنفط الخام للحوش المذكور الذي أصبح حديث الناس في حضرموت.
لكن يتم تدارك ذلك بقولهم إن هذا الأنبوب بعلم الحكومة، وأنه بداية لإنشاء مصفاة جديدة لحضرموت.
انظروا حجم التناقض والكذب والتزوير، لعبتهم كشفت، ولم يعترفوا بها، ولم يخافوا الله.
برأيكم مثل هؤلاء على أيديهم سينعم هذا الشعب بشيء من خيرات أرضه؟
لا أعتقد ذلك، فهم مجرمون، ومع ذلك يصرون على الاستمرار في الفساد الذي بسببه يتعذب الجميع، وهم القلة القليلة المستفيدة من هذا الفساد.
نتمنى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل هذه القضية حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالحقوق العامة.
