أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها البالغة إزاء استمرار احتجاز جماعة الحوثي لموظفيها في ظروف قاسية، وسط وعود غير ملموسة بتحسين أوضاعهم. جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها جويس ميسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الاربعاء الماضي, أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأوضحت ميسويا أن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، زار اليمن مؤخرًا في محاولة للتفاوض مع السلطات الحوثية لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة وآخرين محتجزين دون أي أساس قانوني.
وقالت ميسويا: "التزمت السلطات الحوثية باستكشاف سبل تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الموظفين المحتجزين، بالإضافة إلى تحسين ظروف احتجازهم حتى يتم الإفراج عنهم". لكنها أضافت بحذر: "رغم هذا الالتزام، لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن ترجمة هذه الوعود إلى أفعال".
المسؤولة الأممية شددت على ضرورة الوفاء الفوري بهذه التعهدات، مطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين. وقالت: "ندعو الحوثيين إلى وقف انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والاستجابة لنداءات المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة أُجبرت على قبول وعود بتحسين ظروف الاحتجاز نتيجة الفشل في تحقيق تقدم ملموس بعد أشهر طويلة من المفاوضات مع الحوثيين.
اختفاء قسري وخذلان
منذ عام 2021، قامت جماعة الحوثي باعتقال عدد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، بزعم تورطهم في أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية. ورغم أن هذه الادعاءات نفتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مرارًا، استمرت الجماعة في احتجازهم، وسط تقارير عن تعرضهم لسوء المعاملة، بما في ذلك الإهمال الطبي والحرمان من الاتصال بذويهم.
رحلة الدكتور تيدروس إلى اليمن جاءت كجزء من سلسلة محاولات أممية لكسر الجمود في هذه القضية. وخلال زيارته، ناقش الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، إضافة إلى قضية المختطفين. ومع ذلك، لم تسفر الجهود سوى عن "التزامات عامة" لتحسين ظروف الاحتجاز، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها "غير كافية وغير ملزمة".
ردود فعل دولية باهتة
رغم الإدانات الدولية المستمرة، لم تشهد القضية تصعيدًا كافيًا من قبل مجلس الأمن أو الدول الكبرى. ويقول محللون إن ضعف الضغط الدولي شجع الحوثيين على التمادي في استخدام المختطفين كورقة ضغط سياسية.
تعكس التطورات الأخيرة حالة الإحباط واليأس التي تعاني منها الأمم المتحدة في تعاملها مع الحوثيين. يقول أحد المحللين: "وصول المنظمة إلى مرحلة التماس تحسين ظروف الاحتجاز بدلاً من ممارسة ضغوطا قاسية للإفراج عن الموظفين يعكس فشلًا ذريعًا في مواجهة الجماعة".
دعوات لإنقاذ الموقف
في ختام كلمتها، دعت ميسويا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا للضغط على الحوثيين، بما في ذلك فرض عقوبات محددة. وأضافت: "هذه القضية ليست فقط اختبارًا لمصداقية الأمم المتحدة، بل أيضًا لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان".
بينما تبقى حياة الموظفين المحتجزين رهينة بيد الحوثيين، يستمر تدهور الوضع الإنساني في اليمن، تاركًا ملايين اليمنيين في مواجهة المجاعة والصراعات دون أمل واضح في إنهاء الأزمة قريبًا.
إقرأ أيضاً
