إلى الصديق علي مكنون قطاعي، عرفته لأول مرة بعد خروج القوات المصرية من اليمن في العام 1967م، ومعهم عودة المدرسين لمراحل التعليم الأساسي والثانوي إلى مصر، وكان النبيل علي مكنون من القلة/ الكوكبة الطلابية الفاعلة الذين انتدبوا أنفسهم لتغطية فراغ المدرسين في المراحل الابتدائية والسنة الأولى والثانية من الإعدادية، وكان إلى جانبه الأصدقاء محمد قفلة، والفنان الموسيقي جابر علي أحمد، وجميعهم كوكبة طلابية سياسية نشطة في قلب الحركة الوطنية اليمنية "الحزب الديمقراطي الثوري اليمني".

كان علي مكنون ملفتًا للنظر بقامته السامقة والشامخة، وبجرأته في التعبير عن رأيه، وجوده مع رفاقه في قلب التدريس في المدرسة الثانوية العامة بالحديدة، كان يعني إضافة قوة للحركة الطلابية في ذلك الحين، كونه/ كونهم يجمعون الصفة الطلابية، والتدريسية.

علي مكنون ليس مناضلًا فحسب، بل إنسان كبير نبيل؛ بعدها كان ابتعاثه مع مجموعة من زملائه إلى دمشق، ومن هنا (اليمن) كنت أتابع هناك (دمشق)، واقع الحركة الطلابية من خلال أصدقاء مشتركين، فقد كان الصديق سعيد عبده غانم الشرجبي، أحد أهم العقول السياسية الشبابية في ذلك الحين في الوسط الطلابي، وهو من كان يحكي لي أوضاع الحركة الطلابية في دمشق حال عودته في العطلة الصيفية إلى الحديدة، وكان يذكرني بالعزيز علي مكنون، وفؤاد علي عبدالعزيز، وجابر علي أحمد، وغيرهم من الأصدقاء، من خلال حديثنا عن واقع الحركة الطلابية اليمنية في دمشق، وكان ثناؤه عطرًا على ابن مكنون، ابن الصياد المكافح، ومن أنه الرجل الموقف، وهو ما عرفته عنه أكثر بعد عودته للعمل في البلاد. كان ابن مكنون من أنشط الفاعلين السياسيين، وكان اعتقاله وصموده تأكيدًا على أن صورة القائد والفارس التي كانها لم تتغير، بل تتأكد أكثر، حتى فصله من عمله في البنك، وتعرضه في السنوات الأخيرة لمحن إنسانية قاسية، كلها جاءت عن طريق أولاده فلذات كبده الذين امتحنه الله بهم؛ الأول في إيداعه السجن بتهم زائفة باطلة حتى خروجه من السجن بعد عدة سنوات هي أقسى من الموت ذاته، وبعد مراجعات ومناشدات وصلت إلى كل الدنيا، وأخيرًا مصابه العظيم في قتل ابنه ماجد، أحد أهم وأجمل الشباب الذين جبلوا على عمل الخير وتعميم نشر القيم الخيرية والإنسانية النبيلة، ومايزال ابنه في ثلاجة المستشفى لأشهر خلت.. هل بعد كل ذلك من امتحان قاسٍ في السياسة، وفي الاجتماع الإنساني الذي وقع عليه.

علي بن مكنون عاش عمره كله مكافحًا لإنتاج شرعية دستورية، ودولة مواطنة للجميع، حتى وجد نفسه بدون سند يحميه من دولة، ولا من حزب، سوى فراغ شرعية متوهمة، وظلال اللادولة.

لأخي وصديقي وأسرته جميل الصبر، مع خالص المحبة والسلام.

 

نحن اليوم أمام "أزمة شرعية بنيوية"، في الشمال والجنوب، لأن من يدعي الحق بالشرعية المذهبية/ السلالية، "الحق الإلهي/ البطنين"، في صنعاء، لن يجد أحدًا يوافقه على مثل هكذا دعوة وادعاء ينقل الشعب اليمني إلى مرحلة العبودية بالقهر، أو بالاختيار الإجباري، "عبودية مختارة ".. شرعية تعني صك عبودية.

كان يمكننا استيعاب فهم ادعاء البعض للحق الإلهي في الحكم، قبل عشرة قرون، وحتى ما بعد ذلك من القرون، حين نتصفح كتب، وتراجم، وسير التاريخ، أما أن يأتي أحدهم اليوم، ليقول لنا: أنا الشرعية بتفويض إلهي، وينتزع منا إرادتنا وحريتنا/ شرعيتنا باسم حق موهوم "الولاية"، فذلك قمة العبث والجنون والعدمية في الفكر والتفكير، وفي السياسة، هي لحظة إعدام للإرادة الحرة للناس، واغتيال فاضح وعلني، للوطنية اليمنية، وللمواطنة، وهو ما لا يمكننا تصوره، ناهيك عن القبول به تحت جميع الضغوط والشروط والظروف، بما فيها القتل المجاني الذي نراه أمام أعيننا اليوم.. فالقتل أشرف وأرحم من الحياة بدون كرامة، فهي آخر ما تبقى لنا من هويتنا الذاتية/ الشخصية.

كما لا يمكن للشعب اليمني الحر أن يقبل بشرعية معينة من الخارج تعكس وتمثل مصالح دول أجنبية عدوة لوحدة اليمن ولدولته الوطنية ولمستقبله المفتوح على الحرية والعدالة والسيادة والاستقلال.

شرعيتان، هما على الاختلاف الجوهري بينهما -إلى جانب شرعيات أخرى- على أنهما بالنتيجة تحاولان تجريد ومصادرة حق الشعب في حرية الاختيار لشرعيته، مع اختلاف في الأساليب.

ألم أقل لكم إننا نعيش "أزمة شرعية/ شرعيات".. أزمة شرعية دستورية وديمقراطية وسياسية ووطنية؟

وليس "مجلس المثامنة الرئاسي" القائم، سوى أبشع وأسوأ تجسيد لهذه الشرعية، بعد أن تحولت إلى أزمة بنيوية مركبة، ومعه الحكومة الملفقة، التي وجدت تحمل بذور أزمتها في داخلها كتحصيل حاصل.

الشرعية اليوم، مصدرها الشعب/ الأمة، مصدرها الانتخابات الديمقراطية الدستورية السلمية، قاعدتها/ أرضيتها، سلطة دولة المؤسسات ومآلها إنتاج دولة المواطنة من خلال وضع الحق فوق القوة "الغلبة"، ومن هنا لا شرعية لكل المليشيات القائمة في البلاد، مهما ادعت من تقولات، هذا ما سيقوله ويكتبه التاريخ السياسي من خلال الأجيال القادمة.

لقد تخلت الشرعية اليمنية التوافقية/ الديمقراطية عن سلطتها طوعًا وكرهًا بإرادتها، على الرغم من وقوف الداخل الوطني معها، وبعد أن منحها حق الشرعية بإرادته الحرة (رضا وقبول)، وجاء الخارج الدولي/ الأممي ليضيف إليها جملة من الصلاحيات الشرعية الدولية، أي أنه زودها بمصادر قوة سياسية، ومعنوية وقانونية/ دولية لا يستهان بها، ولكنها -مع الأسف- كانت شرعية لا تثق بنفسها ولا بشعبها، ولم تحترم الدستور الذي اوجدها، شرعية ضعيفة مرتبكة وقلقة ليست صاحبة قرار، ولم تخرج من عباءة سلطة النظام القديم، ويبدو أنها لم تتصور نفسها يومًا شرعية (رئاسة دولة)، ومن هنا كما يبدو سهولة إجبارها وإرغامها على التنازل عن شرعيتها! وهو حق لا تملكه ولا يدخل ضمن صلاحيتها، وكان عليها أن تعود لصاحب القرار، للشعب، لمن منحها حق الرئاسة/ الشرعية، لتعيد إليه الأمر، ولكنها أبت إلا أن تكون تابعة وبدون كرامة وطنية، إلى منتهى قرار السقوط السياسي والوطني والأخلاقي.

أما الشرعية القائمة "رئاسة المثامنة"، وهي شرعية متوهمة، فهي لم تفقد دورها الخارجي فحسب، بل ووظيفتها السياسية والدستورية والقانونية، بل وحتى الوطنية؛ فضلًا عن دورها في خدمة المجتمع، بعد أن أصبحت الأرض اليمنية، مقسمة إلى كانتونات مليشياوية مسلحة تحكم نفسها بنفسها، لصالح ولي أمرها في الخارج، ولا سلطة للشرعية المتوهمة عليها، وهو الأمر القائم في عدن وصنعاء وتعز ومأرب والمخا والحديدة... إلخ.

وبعد أن أصبحت الشرعية الافتراضية تعجز حتى عن تقديم خدمة الكهرباء والماء والصحة، ولا تلبي حتى الحدود الدنيا من مصالح الناس الاجتماعية الحياتية المباشرة، وصارت مرتبات موظفي الدولة ممنوعة من الصرف لعدة أشهر تحت سلطتها "الشرعية"! ومصادرة لعشر سنوات تحت سلطة صنعاء، وفي واقع انهيار خرافي لسعر الريال أمام الدولار، مع انعدام كلي للأمن الاجتماعي، وانتشار السلاح والجريمة المنظمة، والفساد الضارب اطنابه في مؤسسات الشرعية، وقضاء محاصر ومقموع، بل ويتعرض بعض رموزه للقتل والحصار، والمحاكم شبه مشلولة، وبعد كل ذلك: ماذا يتبقى من الشرعية في الواقع؟!

ولذلك، يكتب د. عبدالقادر الجنيد، في مقالته تحت عنوان "اليمن والسعودية 2025م"، عن الشرعية، التالي: "الشرعية اليمنية التي خلقتها السعودية" -لاحظوا قوله خلقتها السعودية- مستطردًا من أن "اليمنيون بدون قيادة جامعة تلهمهم وتجمع كلمتهم"، وهو فصل الخطاب في الحديث عن واقع الشرعية في بلادنا، وحول كل ما يجري في اليمن اليوم من عبث، ومن تدمير للإنسان وتفكيك وتقسيم لما تبقى من الدولة.

إن الشرعية، واكتسابها في الواقع تنقسم في تطورها السياسي التاريخي، إلى مرحلتين: الأولى الطريقة أو الأسلوب السلمي الديمقراطي أو التوافقي في الوصول إلى السلطة، عبر مؤسسات الدولة المعنية. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة: إنجازها القيم الوطنية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية والإنسانية التي يحتاجها المجتمع ليستقر التنظيم الاجتماعي على أسس وقواعد صلبة يشعر من خلالها المجتمع أن حاضره آمن، ومستقبله المنظور مبشر ومضمون، وذلك لن يكون دون أن تقوم الشرعية بدورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني، وبما يحقق حرية المجتمع، وإحساس الناس بالعدالة، التي بدونها لا تكون الشرعية، بل فوضى وعدمية سياسية واجتماعية مفتوحة على كل الاحتمالات.

إن الشرعية، تعني عقدًا اجتماعيًا مدنيًا، أو حتى غير مدني، تعني دستورًا، تعني نظامًا مستقرًا، تعني دولة مؤسسات، ومواطنة، تعني احتكار الشرعية/ الدولة، للعنف الرسمي، تعني طاعة سياسية قانونية، أي التزام بتنفيذ القوانين السارية، كما تعني -كما سبقت الإشارة- واجبات تقدمها الشرعية/ الدولة لكل أفراد المجتمع بالتساوي دون تمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو القومية، أو اللغة، أو اللون. شرعية تكون متوحدة ومنسجمة مع الإرادة المجتمعية.. شرعية تحترم حياة الأفراد والجماعات الخاصة والعامة والشخصية، سواء من الناحية المدنية، أو من الناحية الاجتماعية، والمذهبية والثقافية.. شرعية لا توظف الدين لخدمة السياسة والسلطة، ولا تجعل من السلطة والدولة، أداة بيد الجماعة المذهبية/ الدينية، ومن هنا طرحنا للفصل بين الديني المقدس (الثابت)، وبين السياسي الدولتي (المتغير)، المدنس.

إننا اليوم في اليمن القائم، المنقسم على نفسه، لم نعد نعرف أين تبدأ الدولة، ولا أين ينتهي المذهب/ الديني (صنعاء وما حولها)، ولا أين تبدأ الدولة، وتنتهي القبيلة والعشيرة والمنطقة والجهة (عدن وما حولها)، بعد أن تخلت الشرعية المفترضة عن كل معنى للشرعية لصالج المليشيات ولصالح الخارج بأمره في شأننا السياسي والوطني.

لذلك لم تعد "الشرعية المفترضة" قادرة على إنتاج القيم على أي مستوى كان، أقصد وأعني قيمًا لها صلة بالتقدم الاجتماعي وبالحياة، بينما في الطرف الآخر نجد سلطة الأمر الواقع (صنعاء)، تحاول جاهدة خلق وفرض قيم مناقضة لتاريخنا السياسي والثقافي والتعليمي والوطني، بل ومنافضة للحياة وللعصر على الصعد كافة، لأنها تعرف ماذا تريد لنفسها، ولمن حولها "جماعتها"، وهذه من المفارقات العجيبة في الحالة السياسية اليمنية القائمة اليوم.

فنحن نرى من جانب، شرعية تتخلى عن شرعيتها بأمر من الخارج، لصالح شرعية بدون أية سلطة شرعية في واقع الممارسة؛ ومن جانب آخر، نجد سلطة أمر واقع لا تتوقف حركتها في أن تجعل من نفسها شرعية، أمام الداخل ومع الخارج!

يمكنني القول دون أي حذر أو تخوف بأننا نعيش "أزمة شرعية بنيوية تاريخية"، لا تعود لعشر سنوات خلت، بل هي استمرار لأزمة شرعية بنيوية تاريخية، عمرها قرون، وتجددت بصورة معاصرة بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، وتحديدًا من بعد انقلاب الخامس من نوفمبر 1967م، وتداعياته المستمرة، حتى اللحظة.

من يستطيع اليوم أن يتجرأ ويخبرنا عمن يسيطر ويحكم اليوم في عدن والمحافظات الجنوبية: هل هي "الشرعية المفترضة"، أم "الانتقالي"، أم الجماعات المليشياوية المختلفة، أم هي من وراء حجب، الإمارات العربية المتحدة؟

ومن يسيطر بالفعل اليوم على تعز وعلى المخا؟ من يسيطر على سقطرى ويتحكم بها؟ وعلم من يرفع في سقطرى إلى جانب العلم اليمني أحيانًا؟ من يسيطر على صنعاء وما حواليها؟

نستطيع أن نجتهد في القول أشياء كثيرة حول هذا الأمر، على أن الأكيد أننا لا نستطيع القول إن هناك شرعية قائمة تحكم في أيٍّ من كل هذه المواقع والمدن التي أشرنا إليها!

"لقد فصل العلامة العربي عبدالرحمن بن خلدون، تكُّون ونشوء وازدهار وانحلال الممالك والدول (الدورة الحضارية)، بنفاذ نادر وريادة مشهودة، مبينًا أن فقدان المزايا التقليدية في مرحلة الانحلال، تفسح المجال أمام مجموعة حاكمة جديدة من خارج الطبقات الحاكمة السائد" (د. عبدالوهاب الكيالي، "موسوعة السياسة"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت، ط(1)، 1983م، الجزء الثالث، ص453).

ذلك هو ما نعيشه بالتفاصيل القاتلة، بل زيادة عما أشار إليه بن خلدون، وكأنه يتكلم عنا في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان، والقائمة مفتوحة.

أستطيع القول إن جميع الشرعيات في الأقطار العربية فقدت القدرة على الحفاظ على أن تكون شرعية، حتى الدول شبه المستقلة اسمًا، التي لا تعاني من أزمات حادة وعاصفة ومن انقسامات واضحة، فإنها تعيش أزمات شرعية مختلفة؛ سياسية وديمقراطية واقتصادية، "أزمة علاقات حكم"، وهي إن لم تتدارك نفسها فإنها في طريقها للزوال والأفول، المسألة بالنسبة لها مسألة وقت، ما لم تقم بمراجعات فكرية وسياسية عميقة وجذرية لأوضاعها الداخلية وفي علاقاتها بشعوبها، بعد أن تحولت إلى طغيان وفساد واستبداد مطلق، تحت عناوين مختلفة. والكلام هنا، ينطبق على جميع الأقطار العربية بدون استثناء، وما جرى وما يزال يجري في فلسطين/ غزة، وفي لبنان والسودان وليبيا وسوريا، يجب أن يكون سؤالًا مفتوحًا أمامنا.

إن أمر مشروع التفكيك والتقسيم للمنطقة العربية، قد صدر من الجهات الاستعمارية الجديدة، ولن يقف عند حد، وفي القلب منها تقسيم دويلات وإمارات وممالك الخليج، الذاهبة إلى حتفها النهائي من خلال التطبيع المجاني مع دولة الكيان الصهيوني، تنفيذًا لرغبات ومصالح الخارج الاستعماري.

ونحن في اليمن اليوم، أحوج ما نكون لاستلهام الدرس لإعادة قراءة سؤال الشرعية السياسية والوطنية والديمقراطية، بما يحقق وينتج إعادة بناء الجيش الوطني، بعقيدة قتالية وطنية، على طريق استعادة الدولة، وصناعة شرعية حقيقية، وليس شرعية مفترضة موهومة مصدرها كتاب علم السياسة الأجنبي.

وحين أتحدث عن استعادة الدولة، إنما أقصد دولة المؤسسات، والمواطنة، دولة الحريات، والحقوق، والعدل الاجتماعي، دولة سنتفق فيما بيننا كيمنيين، في الشمال والجنوب، على شكلها ومحتواها، دون وصاية من الخارج.

 

خلاصة القول:

دولة تخلت، وتخلصت من عقلية، وأيديولوجية "الوحدة بالضم والإلحاق"، أي الوحدة بالدم وبالحرب، "الأصل/ والفرع"، وكذلك من عقلية "الانفصال بالحرب"، ومن خلال الاستقواء بالخارج، وهي دوامة عنف وحروب، لن تتوقف عند حد، المنتصر فيها خاسر.

هل نستوعب الدرس من كل ما جرى ومايزال يجري، من عبث، ومن عدمية، ومن توحش وجنون؟