في عالم يتسم بالتنوع الديني والمذهبي، يصبح التعايش السلمي ضرورة ملحة لضمان السلام والاستقرار. فمن المؤسف أن بعض المرجعيات الدينية، بغض النظر عن انتماءاتها، تروج لأفكار تعزز الغلو وتكرس الفتنة. هذه الأفكار لا تمثل جميع المذاهب، إذ توجد مراجع تدعو لنبذ التعصب والتأكيد على أهمية التعايش. لذا، من المهم على النخب الثقافية والسياسية في اليمن أن تتمسك بمخرجات الحوار الوطني الشامل وبخاصة ما يتعلق ببناء دولة مدنية اتحادية ديمقراطية تحترم جميع المذاهب وتضمن حرية العبادة للجميع، من خلال ما تضمنت مسودة الدستور التي تضمن حقوق الأفراد، وتعزز القوانين التي تحمي حقوق الأقليات.
يتطلب الفصل بين الدين والدولة إجراءات واضحة، مثل تحديد صلاحيات المؤسسات الدينية ومنع تداخلها مع الشؤون السياسية. كما يتطلب الأمر ضرورة وجود هيئات مستقلة تشرف على القضايا الدينية، مع تفعيل دور القضاء ليكون بعيدًا عن التأثيرات الدينية. كما ينبغي أن تتضمن المناهج التعليمية مواد تعزز قيم التسامح والتنوع، مما يسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول أهمية هذا الفصل.
لتحقيق مبدأ الفصل بين الدين والدولة، يجب اتخاذ عدة خطوات، منها إصدار تشريعات واضحة تنص على عدم اعتماد الدين كأساس للتشريع أو الحكم. كما ينبغي تحديد الأدوار للمؤسسات الدينية بحيث تنحصر في الشؤون الروحية دون التدخل في السياسة. علاوة على ذلك، يجب تعزيز دور المجتمع المدني ودعم منظمات حقوق الإنسان التي تعمل على تعزيز المساواة.
في ما يتعلق بالتفاعل الاجتماعي، يجب دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتوفير حرية التعبير، حتى يتمكن الأفراد من التعبير عن آرائهم بشأن الدين والسياسة دون خوف من القمع. إن تطبيق مبدأ الفصل بين الدين والدولة يتطلب جهودًا متكاملة تشمل التشريعات والتعليم والمشاركة المجتمعية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتسامحًا، حيث يُحترم الاختلاف وتُعزز قيم الوحدة.
بالنهاية، ينبغي أن نسعى جميعًا إلى خلق بيئة تعكس تنوعنا وتحتفي به، بعيدًا عن الخطاب المذهبي الذي يفرق بين الناس، مما يتيح لنا العيش في مجتمع متماسك يحتفظ بمكانة كل فرد فيه. لتحقيق ذلك، يجب علينا تعزيز الحوار بين الأديان، وتوفير منصات للنقاش، وتثقيف المجتمع حول أهمية احترام المعتقدات المختلفة، مما يسهم في تعزيز الوحدة والتفاهم.
