منذ الانقلاب على العملية السياسية السلمية بقوة السلاح، بزعامة الرئيس الأسبق "علي عبدالله صالح"، وكل سلطات الواقع دون استثناء تمارس أبشع صور التعذيب والتنكيل بمخالفيهم، والزج بهم في غياهب السجون، ومصادرة ممتلكات الخصوم وإدارتها واستغلالها عبر ما يسمى الحارس القضائي.

وكذلك إصدار أحكام إعدام تعسفية في حق الخصوم من قبل المحاكم غير الدستورية -الجزائية بالتحديد- وذلك في كل من صنعاء وعدن وتعز ومأرب وحضرموت، فالكل يتسابقون في ارتكاب أبشع صور الممارسات التعسفية والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب في السجون، والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، وانتهاكات للكرامة إنسانية المواطن، وإصدار أحكام إدانات بموجب تقارير استخباراتية يشوبها عدم الدقة.

قضية شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية

وفي هذه العجالة سوف نتناول أخطر قضية قد تم الإعلان عنها، ألا وهي قيام أجهزة الأمن بالقبض على شبكات تجسس تعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وقد كنت أتوقع من نقابة المحامين، وهيئات الدفاع المدني، أن تدلي برأيها القانوني في ذلك النشر عبر وسائل الإعلام، قبل أن يقول القضاء كلمته، وأن ينطلقوا من الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.

ولما وجدت أن من كنا نأمل عدم صمتهم، وهم المحامون، والحقوقيون والأكاديميون، والقضاة، ومنظمات المجتمع المدني، لم يفعلوا، بل التزموا الصمت، ولما كنت ناقشت هذا الأمر في أكثر من اجتماع أو لقاء مقيل، ووجدت أن الأصدقاء الذين اعتدت برجاحة رأيهم قد ألزموني الحجة، واعتبروا أن الصمت يتعارض مع ما أمرنا الله به في كتابه الكريم، وطلبوا مني أن أكتب ما أعتقد صحته أمام الرأي العام، ومن منطلق الواجب الديني والوطني، وعملًا بحديث الرسول عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المنتجبين أفضل الصلاة والسلام، قال: "الدين النصيحة"، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وحتى لا تشملنا تلك اللعنة التي لعن الله من نعى إلينا أحوالهم من الأمم السابقة: "لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكان يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون" (المائدة: ٧٨، ٧٩).

ومن هذا المنطلق، سوف أدلي برأيي في هذه القضية الشائكة والحساسة، المتمثلة في تلك الاعترافات الصادمة للرأي العام، لأن مواطنًا يمنيًا لا يمكن أن يقبل بأن يخون وطنه لصالح الأعداء. وبداية يجب التأكيد أن أعضاء تلك الشبكة هم موظفون محليون في السفارة الأمريكية، يعملون بعلم وموافقة الحكومة، منذ أن التحق كل منهم بالعمل في تلك السفارة، ولم يكونوا شبكة سرية كانت غير مرتبطة بالسفار الأمريكية، فمن المعلوم أن من حق أية سفارة من سفارات العالم أن تستعين بموظفين محليين للعمل في الأقسام والملحقيات الثقافية والاقتصادية، والإعلامية... الخ. فلا تخلو سفارة في العالم من موظفين محليين، يعملون بعلم وموافقة دولهم، وسفارات بلادنا في دول العالم مكتظة بموظفين محليين، وليس في ذلك مخالفة.

وقد تابعت كغيري من المواطنين، وباهتمام بالغ، ورصدت تلك المعلومات التي اعترف المتهمون بأنهم قدموها للسفارة، ولم أجدها إلا من المعلومات التي يجب أن تحظى بالشفافية التي تضعها الدول بين يدي الدارسين والباحثين والأكاديميين، سواء المتعلقة بموازنة الدولة التي يتم مناقشتها علنًا، وتبث جلسات البرلمان للخاصة بمناقشة موازنة الدولة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهي مستقاة من بيانات وزارة المالية والمصالح الحكومية والبنك المركزي، وبالنسبة للمعلومات المتعلقة بالبنوك التجارية، فإنها معلومات غير سرية، ولا تمس بالأمن القومي، وتنشر عبر كشوفات مرفقة بالميزانيات والحسابات الختامية لكل بنك، وتنشر في صحيفة "الثورة"، أما تلك المعلومات التي أشار إليها بعض المتهمين بأنهم قدموا تقارير توضح مدى تأثر سعر العملة جراء قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، أو تلك التأثيرات التي نجمت عن طبع عملة جديدة، أو تلك المعلومة الأخطر المتعلقة بالمبيدات الضارة بالزراعة، حيث اعترف أحد المتهمين بأن السفارة الأمريكية قامت بإدخال مبيدات ضارة بالزراعة اليمنية، وهي نفس المخالفات التي تداولتها وسائل الإعلام قبل شهرين بأنه تم إخراج قاطرات محملة بمبيدات ضارة، بأوامر عليا، وأنه تم السماح بدخول أكثر من ١٤ مليون لتر من السموم الضارة بالزراعة والمواطنين، أي بواقع نصف لتر لكل مواطن، كما أن هناك من حذر بأن بعض تلك المواد الكيميائية تؤثر على طبقة الأوزون، وتدمر جزيئات الأوزون في الستراتوسفير، فمركبات الكربون الكلورية الفلورية (CFCs) -على سبيل المثال- هي مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة في منتجات عدّة كبخاخات المبيدات الحشرية المضغوطة مثلًا، إلا أن الرئيس المشاط بنفسه قد ألقى كلمة يدافع عن تلك المبيدات التي تقاوم الحشرات الضارة بالزراعة، ومما قال أننا في اليمن لا نعاني من مشاكل في طبقة الأوزون!

إذن، فنحن أمام معلومات -حسب علمي كمحاسب قانوني معتمد- جلها يندرج ضمن المعلومات التي يجب أن تتمتع بالشفافية، فعلى سبيل التمثيل، الصين وهي الدولة الأكثر منافسة لأمريكا اقتصاديًا، قد اعتمدت على تقارير اقتصادية لخبراء أمريكيين عن الاقتصاد الصيني، واستفادت منها، وتطورت وتقدمت، فقي عالم اليوم لم تعد المعلومات المالية من أسرار الدول، أي أن المعلومات الضارة بالأمن القومي هي تلك المعلومات التي يقدرها الخبراء المختصون، وهم أولو الأمر الذين أمر الله أن نسألهم كلًا حسب اختصاصه، وعلى القضاء أن يستأنس برأيهم، والعمل بتقاريرهم.

وبما أننا في بلد يحكمه الدستور والقوانين، التي حددت حقوق وواجبات المواطنين، ومن تلك الحقوق، حق عدم القبض عليه إلا بأمر من النيابة المختصة، ورفض الإدلاء بأي اعتراف إلا بحضور محاميه، وأنه لا يجوز حجز مواطن أكثر من ٤٨ ساعة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن شهادات المتهم على متهم آخر يجب أن تدلى أمام القضاء، وبعد أداء القسم، وأنه لا يجوز نشر صور المتهمين قبل إدانتهم، فنحن نلاحظ أن وسائل الإعلام تقوم بحجب صور المتهمين قبل أن يقول القضاء كلمته، كما أنهم أحرجوا أسر المتهمين، وأساؤوا إلى سمعتهم... إلى آخر تلك المخالفات التي تتعارض مع حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والقانون!

ومن أبسط تلك القواعد القانونية أيضًا تلك التي كان يجب مراعاتها قبل نشر تلك الاعترافات التي افتأتت على القضاء، وحكمت وأدانت قبل أن تحال إليه، فالقوانين تحرم على أجهزة الإعلام أن تتناول قضية منظورة أمام القضاء مهما كانت جسامتها، لأن ذلك يخلق رأيًا عامًا مضللًا للقضاء، ويؤثر على قناعة القضاة سلفًا، والقاضي سيحكم حينئذ بعلمه الذي استقاه من أجهزة الإعلام الذي قد ولد لديه رأيًا عامًا صار بمثابة الحقيقة، ثم إن قائد مسيرة أنصار الله نفسه قد تناول تلك الإدانات في كلمته، وفي ذلك إدانة قبل أن يقول القضاء كلمته، وسيقول قائل إنه لا بد من الإعلان عن تلك الشبكة، فأقول كان يفترض أن ينزل الخبر والصور مظللة، وأن القضية ستحال إلى القضاء، علمًا أن من بين المتهمين من قبض عليه قبل سنوات..!

ويجدر بنا ونحن أمام اعترافات المتهمين على بعضهم بعضًا، أن ننوه إلى أن تلك الشهادات لا يعول عليها شرعًا وقانونًا، لوجود شبهة أن انتزاع الاعترافات بطريقة يشوبها الخداع، كما أن الاعتراف أمام أجهزة الأمن لا يعول عليها القضاء ولا يعتبر دليلًا، بما في ذلك تحقيقات النيابة، وهي الجهة الرسمية المخولة بكتابة "صحيفة الاتهام"، علمًا أن من حق المحامي حتى وإن كانت الاعترافات بصوته، فإن القانون قد كفل للمتهمين إنكارها لوجود شبهة انتزاعها بالإكراه، وعلى القضاء أن يتحرى الدقة، ويبذل الجهد والعناية لتحقيق العدالة، ﻭمن حيث المبدأ فإنه لا يعتد بأي اعتراف ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺇﺛﺮ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺎﺋﻨًا ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، وشرعًا وقانونًا فإن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑات ﻟﺼﺪﻭﺭها ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ يعتبر دفعًا ﺟﻮﻫريًا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩًﺍ ﺳﺎﺋﻐًﺎ.

ومما سبق، فإننا نلتمس من عدالة القضاء أن يتعامل مع مثل هكذا قضية بعيدًا عن تلك التأثيرات التي من شأنها تضليل القضاء، وخلق قناعات مسبقة لدى القضاة، يجب التعامل الحذر من قبل القضاء مع تلك الاعترافات التي تم بثها في أجهزة الإعلام، وأن على القضاة مراعاة الآتي:

*أن نشر تلك الاعترافات قبل أن يقول القضاء كلمته فيه إخلال بعدالة سير المحكمة، وأن القاضي وحده هو من يمكنه تقييم مدى صحة وموضوعية أي اعترافات بعد الرجوع إلى الخبراء المختصين كل في مجال اختصاصه، للوقوف على مدى انطباقها لتلك المعلومات المنصوص عليها في "قانون الجرائم والعقوبات" في المواد (١٢١، ١٢٢) من الكتاب الثاني الباب الأول في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والعقوبات المنصوص عليها في المواد رقم (١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨ ) من قانون العقوبات النافذ، وعدم مراعاة رأي الخبراء المختصين يشكل إخلالًا بمبدأ البراءة والحياد، ويمكن أن يؤثر على الرأي العام والحكم النهائي.

*يجب أن يتخلى القضاة عن تلك القناعات الناجمة عن النشر قبل أن يقول القضاء كلمته، وأن القاضي إذا وجد نفسه سيحكم بقناعة مسبقة عليه أن يعتزل عن النظر فيها، فمن الواجب أن يكون حكمه مستقلًا دون التأثير مسبق من قبل ضغط الرأي العام.

*على القضاء الالتزام بمبادئ العدالة والنزاهة في التعامل مع هذه القضية الحساسة، فذلك واجب ديني وأخلاقي وقانوني وعرفي، ويعد أمرًا ضروريًا لضمان سير الإجراءات القضائية بشكل صحيح وموضوعي.

*أن على القضاة الأجلاء أن يتناولوا تلك الأدلة التي هي عبارة عن تقارير تقييم أداء الموظفين نهاية كل عام، وهو نظام معمول به في كل المؤسسات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والعام والمختلط، وليست أدلة تدل على التجسس، وإنما هي وصف لمدى قيام الموظف بواجباته المنوطة به، بغرض تحديد نسبة العلاوة أو مدى استحقاقه لدرجة وظيفية، ولذا يجب أن يضعوا نصب أعينهم هذه المعلومة.

إذن، فنحن أمام تجاوزات يجب أن يتم التصدي لها من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بالوسائل السلمية، ومن قبل العلماء، والوعاظ وأجهزة الإعلام، والمحامين، ورجال القانون، وذلك للحد من القمع السياسي وتقييد الحريات وقمع المعارضة السياسية والحد من حرية التعبير والتجمع، ووقف التمييز والتهميش على أساس الهوية الدينية أو بسبب الانتماء العرقي أو الديني أو الجندري.

وعلى هذه القوى أن تسعى لوقف الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، والدعوة إلى محاكمات عادلة وشفافة، والضغط على حكومات سلطات الواقع لضمان اتخاذ إجراءات قانونية بشكل عادل ومفتوح أمام الجمهور، بما يحفظ حقوق المواطنين، ويحافظ على كرامتهم.

كما أن من واجب تلك القوى في كل المحافظات اليمنية التي تتساوى جميعها في الانتهاكات، وممارسة إجراءات تعسفية، وأن على الجميع أن يقوم بجمع وتوثيق شهادات المواطنين المتضررين من هذه الممارسات، لا للتشهير، بل لعرضها على العقلاء في سلطات الواقع، وعدم نشرها أو الاستشهاد بها ونشرها للرأي العام. بل أن يتجهوا إلى القيام بحملات توعوية في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا اليمنية والمجتمع المدني عن طريق النصح ومكافحة الانتهاكات وتسليط الضوء عليها والضغط على سلطات الواقع في كل المحافظات اليمنية المسؤولة لاتخاذ إجراءات فعالة لوقف أية ممارسات مخالفة للدستور والقوانين النافذة، ومن أجل ضمان حماية حقوق المواطنين، وأن تقدم لتلك السلطات المساعدة القانونية واللوجستية بما يساعد المواطنين المتضررين، ولمساندتهم في الدفاع عن حقوقهم الدستورية.

وعلى كل المدافعين عن الحقوق، والتصدي للانتهاكات، أن يضعوا نصب أعينهم أن من الواجب الوطني الوقوف بإيجابية من كل سلطات الواقع، وعلى مسافة واحدة، فكلها مشتركة في انتهاك الحريات ومصادرتها، وإن الفارق بينها وبين سلطة صنعاء أن الأخيرة تعلن وتنشر وتحيل إلى القضاء، بينما الأخرى تحصل انتهاكات وإخفاء قسري واغتيالات طالت معارضين، وخطباء الجمعة، وناشطين سياسيين، وعلينا أن نطالب على قدم المساواة سلطات الواقع بأن تقوم بوقف أي تجاوزات من خلال رفع مذكرات وعقد لقاءات واجتماعات وحوارات مباشرة للمطالبة باتخاذ إجراءات فعالة لوقف أي انتهاكات. وعلى هذه المنظمات أن تتجنب مواطن الشبهات أو العمل وفقًا لإملاءات خارجية بحيث تزاول عملها بمهنية من خلال الآتي:

*القيام بأبحاث دقيقة وتوثيق منهجي للانتهاكات والممارسات المشكوك فيها من خلال جمع الشهادات والوثائق والبيانات الموثوقة.

*إطلاق حملات إعلامية وتوعوية واسعة النطاق لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات وتحشيد الرأي العام المحلي والدولي ضدها.

*الضغط على الحكومات والجهات المعنية من خلال مذكرات واجتماعات وحوارات مباشرة للمطالبة باتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات.

*تقديم دعاوى قضائية وطنية ودولية ضد الممارسات المشكوك فيها، والمطالبة بالمحاسبة القانونية للمسؤولين.

*تقديم الدعم القانوني والاجتماعي: توفير المساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية للضحايا والمتضررين من هذه الممارسات.

وأضع بين يدي هذه المنظمات لتعزيز أدائها، المقترحات التالية:

** إنشاء منصات تنسيقية وشبكات عمل:

- إنشاء منصات وشبكات تجمع المنظمات الحقوقية والمدنية لتبادل المعلومات والخبرات وتوحيد الجهود.

- تطوير آليات للتخطيط المشترك والتنسيق في القضايا والحملات المشتركة.

** تعزيز المناصرة والضغط السياسي الجماعي:

- توحيد الخطابات والمطالب السياسية للمنظمات للضغط على الجهات المعنية.

- المناصرة المشتركة على المستويات الوطنية والدولية لإحداث تغييرات تشريعية وسياسات.

** بناء القدرات والموارد المشتركة:

- تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتطوير المهارات والخبرات.

- إنشاء صناديق تمويل مشتركة لتعزيز استدامة الموارد المالية.

▪ ︎تعزيز التواصل والتغطية الإعلامية المشتركة:

- إصدار بيانات مشتركة وتنسيق الحملات الإعلامية.

- إنشاء منصات رقمية مشتركة لنشر المعلومات والتواصل مع الجمهور.

** المساءلة والشفافية المؤسسية المتبادلة:

- تبني معايير مشتركة للمساءلة والنزاهة.

- تنفيذ عمليات التقييم والمراجعة المشتركة بين المنظمات.

▪ ︎التعلم من التجارب الدولية الناجحة:

- دراسة ممارسات المنظمات الحقوقية في البلدان الأخرى والاستفادة منها.

- المشاركة في الشبكات والفعاليات الدولية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة.

** تبني معايير الحوكمة والشفافية المؤسسية الدولية:

- تطوير هياكل إدارية وعمليات شفافة وقابلة للمساءلة.

- تنفيذ نظم المراقبة والتقييم لقياس الأداء والنتائج.

▪ ︎التركيز على بناء القدرات والاستدامة المالية:

- تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد وخطط عمل سنوية.

- تنويع مصادر التمويل والاعتماد على موارد محلية مستدامة.

** تعزيز الشراكات والتحالفات الدولية:

- إنشاء شراكات مع منظمات حقوقية دولية لتبادل الخبرات والموارد.

- المشاركة في الحملات والمناصرة على المستوى الدولي.

** التأثير على السياسات والقوانين الوطنية والدولية:

- تحليل وتوثيق الانتهاكات وتقديم المشورة القانونية.

- المناصرة لتحسين الإطار التشريعي والسياساتي الوطني والدولي.

هذه الممارسات تساعد المنظمات المحلية على تطوير قدراتها وبناء تأثير فعال على المستويين الوطني والدولي.

والله من وراء القصد، مهتديًا بما قاله نبي الله شعيب لقومه: "وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" (هود: ٨٨).