شهدت قاعة فندق ماركيور في صنعاء صباح اليوم حدثاً غير مسبوق في اليمن: جلسة استماع لأقارب المختفين قسرياً في اليمن.
اعتلى خمسة من أسر الضحايا منصة القاعة وباحوا بعذاباتهم لحشد من الحقوقيين والبرلمانيين والاعلاميين والسياسيين.
كانت هذه المرة الأولى التي يتاح فيها لأسر مختفين قسرياً من عقود السبعينات والثمانينات والتسعينات في جنوب اليمن وشماله، التحدث مباشرة لجمهور نوعي يشارك في ندوة عن الاختفاء القسري نظمها منتدى الشقائق بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية وصحيفة «النداء».
وفي البند المخصص للاستماع إلى أقارب الضحايا، صعد إلى المنصة كلُ من: المحامية خديجة يوسف غلام، شقيقة علي غلام الذي أعتقل فور دخول قوات الطرف المنتصر في حرب 94 عدن، ولطيفة قاسم شقيقة محمد قاسم، الصحفي الذي أعتقله جهاز الأمن الوطني (السياسي) في صنعاء عام 1982، وألطاف محمد زوجة محمد ناجي الناشط السياسي المدني الذي اعتقل في 23 يناير 1986 في عدن، وفتحي نجل علي عبدالمجيد الذي اعتقله الأمن الوطني عام 1982 في صنعاء، ودرهم العبسي، شقيق عبدالسلام العبسي الذي أُعتقل عام 1978 في صنعاء.
أنصت الحضور بخشوع للمتحدثين الخمسة الذين عرضوا قصص اختفاء أقاربهم، لافتين إلى تجاهل الجهات المختصة لمطالبهم، ومعاناة أسرهم جراء عدم الكشف عن مصير الضحايا.
كان الوقت المحدد لبند الاستماع قصيراً ومؤثراً، وقد شوهد عديدون يبكون.
عبَّر أقارب الضحايا عن أصرارهم على معرفة مصير الضحايا، داعين المنظمات الحقوقية إلى الضغط على الجهات المختصة من أجل التحقيق في مصائر أقاربهم.
وقدمت إلى الندوة 3 أوراق، الأولى لماجد المذحجي المسؤول الاعلامي في منتدى الشقائق حول العدالة الانتقالية والاختفاء القسري، والثانية للمحامي محمد المقطري حول الاختفاء القسري والقوانين في اليمن، والثالثة لسامي غالب حول صحيفة «النداء» والاختفاء القسري.
واستمع المشاركون إلى تعقيبين من المحاميين نبيل المحمدي وهايل سلام. كما عرض الصحفي والحقوقي محمد الطويل ملخصاً لنشاط الفريق الميداني الذي ترأسه قبل سنوات، وكُلِّف من الحكومة بتقصي الحقائق حول قائمة بأسماء مختفين أعدتها الحقوقية السامية لحقوق الانسان وكانت صحيفة «النداء» فتحت في 16 مايو 2007 ملف الاختفاء القسري، ونشرت على مدى عشرة أعداد قصص وشهادات العديد من أسر المختفين قبل الوحدة اليمنية وبعدها.
وناقش المشاركون مقترحات عديدة لنصرة ضحايا الاختفاء القسري في اليمن. وأقروا تشكيل لجنة متابعة من برلمانيين وحقوقيين وكتاب واعلاميين ضمت كلاً من: عبدالباري طاهر، وأمل الباشا، وعلي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، والمحامي خالد الآنسي، ورنا غانم، وحسن محمد زيد، وعلي الديلمي، وهدى العطاس.