دشنت لجنة المناصرة والإسناد لأسرة القتيل عبدالصمد إسماعيل المحمدي، اليوم، موقعًا إلكترونيًا لتعزيز المناصرة للقضية والمطالبة بضبط الجناة وتحقيق العدالة.

وكان رجل الأعمال اليمني المحمدي، قتل إثر تعرضه للتعذيب بعد اختطافه من منزله، على أيدي فرقة أمنية في محافظة صبيا بمنطقة جيزان السعودية.

رغم مضي نحو عام وتسعة أشهر على واقعة وفاته تحت التعذيب، بتهمة كيدية تمت تبرئته منها لاحقًا، ماتزال العدالة معاقة جراء ممانعة مسؤولين في الداخلية إحالة الجناة والقضية إلى النيابة، متجاهلين قوانين المملكة ومطالبات الأسرة ومؤيديها.

ويأتي إطلاق الموقع امتدادًا للحملة التي دشنتها اللجنة مطلع العام الحالي، بمشاركة عشرات الحقوقيين والبرلمانيين وشخصيات يمنية متنوعة، لحشد مزيد من المناصرين لهذه القضية العادلة، والضغط لإنصاف الضحايا.

وتضمن الموقع الإلكتروني بنسختيه العربية والإنجليزية، عددًا من المواد والتقارير التي توثق قضية المحمدي، إلى جانب عريضة لجمع التوقيعات وإعلان التضامن مع الأسرة المكلومة، والوقوف معها لتحقيق العدالة.

ودعت لجنة المناصرة والمساندة كافة الصحفيين والحقوقيين والنشطاء والمنظمات الحقوقية والمهتمة في اليمن والعالم، إلى التفاعل والتضامن مع قضية المواطن اليمني عبدالصمد المحمدي، والوقوف مع أسرته التي تعرضت لخذلان كبير، على الرغم من مطالبتها ومتابعتها المستمرة دون طائل.

وعبر عبدالباري طاهر، نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق، عن أسفه لهذا الصمت والتغييب لقضية المحمدي، على الرغم من تأكيد براءته من قبل السلطات السعودية، ودعا الضمير الحي في السعودية إلى الاستجابة لنداء الأسرة المكلومة، وإنصافها بتطبيق العدالة وفقًا لمقتضيات الشرع والقوانين النافذة في المملكة.

كما دعا طاهر، وهو مؤسس عريضة المناصرة وعضو اللجنة، السلطات اليمنية إلى استشعار مسؤوليتها تجاه هذا المواطن الذي قتل ظلمًا، وأن يتحركوا على مختلف المستويات لنصرته.

وكانت فرقة أمنية مكونة من 25 عنصرًا، بقيادة الملازم حسين جعفري، من مكافحة المخدرات، داهمت منزل ومطعم المستثمر اليمني، عبدالصمد المحمدي (53 عامًا)، في التاسع من سبتمبر 2021، في صبيا جنوبي السعودية، للاشتباه بامتلاكه مبلغ 17 مليون ريال سعودي من تجارة المخدرات، بناء على تهمة كيدية.

وتعرض المحمدي للضرب والتعذيب لإجباره على الاعتراف بتهمة لا يعلم عنها شيئًا، ما تسبب بوفاته في مستشفى أبو عريش بجيزان، وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي السعودي، الذي أثبت وجود كسور في 9 أضلاع، وكدمات وعلامات زرقاء بأنحاء جسده.

كما استولت الفرقة القابضة على الأموال والممتلكات الثمينة للأسرة (مليون و60 ألف ريال سعودي و556 جرامًا من الذهب الخاص بزوجته وبنتيه).

وعلى الرغم من تبرئة المحمدي من التهم المنسوبة إليه وفقًا لتقرير البحث الجنائي والتحريات في جيزان، الذي أكد أيضًا صحة مصادر الأموال المصادرة، إلا أن القضية لاتزال حبيسة أدراج السلطات الأمنية، ولم يتم فتح تحقيق جنائي في الواقعة، على الرغم من المتابعة المستمرة لمحامي ورثة وأولياء دم المجني عليه، لدى الجهات المعنية في المملكة، ورفعه عددًا من الشكاوى والمطالبات بتحريك القضية وسرعة تقديم المتهمين إلى القضاء، ليقول كلمته.