كانت عقارب الساعة تشير الى الثالثة عصراً في يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر2021 هذا اليوم الذي تحول من يوم عادي الى يوم مأساوية أحاط بظلاله على المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي الذي العام الماضي قتل في المملكة العربية السعودية على يد قوات الامن.
تهمة كيدية
الأمر لم يكن هينا على اسرة المحمدي المقيمة في مدينة صبيا بجيزان عندما تفاجأت يوم التاسع من سبتمبر 2021 بمداهمة امنية لمنزلهم ومطعم فيفا من قبل قوات الامن السعودي التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات المكونة من 25 عنصراً امنياً. حيث اقتحمت 12 فرداً منهم المنزل بناء على معلومات تفيد بحيازة أموال ناتجة عن تجارة المواد المخدرة داخله وقام افراد الامن اثناء المداهمة بالاعتداء على رب الاسرة واخذه الى مكان مجهول كما زرعوا الذعر بين افراد اسرته و هددوا زوجة القتيل باعتقالها واعتقال ابنتها وابنها (من ذوي الاحتياجات الخاصة) في حال عدم الكشف عن مكان المبلغ المالي الذي تم التبليغ عنه انه بحيازة زوجها.
ويعد عبدالصمد إسماعيل المحمدي ،53 عاماً، واحد من أبناء اليمن المغتربين في المملكة العربية السعودية منذ 25 عاماً، وبحسب إدارة التحريات والبحث الجنائي شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والاقتصادي في المملكة فأن المحمدي ذو سلوك جيد ولم يسمع عنه أي تجاوزات ولا يوجد عليه سوابق او القيام بأعمال مشبوهة او تورط بأعمال تهريب.
سبب الوفاة
وبناء على تقرير الطب الشرعي الذي تأخر شهر ويومين منذ وفاة المحمدي والصادر بتاريخ 14-10-2021 من مشرحة مستشفى صيبا العام والذي يحمل رقم (2021080206) فقد وجدت آثار كدمات متفرقة مع تجمع دموي سطحي على الكتف الايسر العلوي والجهة اليسرى من الصدر والبطن ووجود كسور في الاضلاع اليسرى كما ذكران سبب الوفاة انغلاق الشرايين الرئوية الكبيرة بالرئتين نتيجة تخثرات بهما مما أدى إلى فشل حاد بالدورتين الدموية. وهو ما أكد وجود عمل جنائي في حق القتيل.
تحركات أسرة المحمدي
من جهة أخرى، لم تقف اسرة المحمدي مكتوفة الايدي بعد الجريمة التي هزت مشاعر اليمنيين في الداخل حيث تقدمت بشكوى الى دائرة النيابة العامة بمحافظة صبيا طالبت من خلالها بضبط الجناة والتحقيق معهم واحالة المحبوسين الى المحكمة المختصة بتهمة القتل العمد مشيرين الى تحفظهم بحقهم في طلب القصاص الشرعي لدى المحكمة.
كما رفع المحامي طلال المطيري بشكوى الى رئيس اللجنة المركزية بوزارة الداخلية أكد فها عدم اتخاذ أي إجراءات مع افراد الفرقة القابضة والتحقيق معهم حيال التجاوز الذي صدر منهم واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للشرع والقانون.
تقاعس رسمي
وها هو اليوم يمر عام وثلاثة أشهر على قيام أفراد تابعين للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بارتكاب جريمة قتل مستثمر يمني على أراضيها وعلى الرغم من ذلك إلا ان الجهات المعنية في وزارة الداخلية تتلكأ في إحالة ملف القضية والجناة الى النيابة لتشرع في إجراءات التحقيق الجنائي تجاههم كما لم يفتح ملف تحقيق قضائي في واقعة مقتل المحمدي رغم الشكاوي التي تقدم بها المحامي ومطالب اسرة القتيل التي ذهبت ادراج الرياح.
ولم يقف الامر على المماطلة المتعمدة من الجانب السعودي وحسب بل وقفت السفارة اليمنية في الرياض ممثلة بالسفير والمعنيين فيها موقف المتفرج حيث لم تقم برفع أي مذكرة لسلطات المعنية في المملكة إلا منذ فترة قريبة رغم مرور عام وبضعة اشهر ورغم ذلك لم تتخذ أي إجراءات وكأن هذه القضية ليست ضمن اختصاصهم في دولة يوجد فيها ما يقارب ثلاثة مليون مغترب يمني.
