حذر مركز دراسات إماراتي من أن مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تواجِه نُذُر أزمة اقتصادية وتمويلية جديدة تُهدد التحسُّن الاقتصادي الذي تحقق في الأشهر القليلة الماضية، في حال استمر وقف تصدير النفط الخام وبيعه، بالتوازي مع تعثُّر مسار الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، وفشل خطط البنك المركزي في عدن للحدّ من تأثيرات هذه المتغيرات على الميزانية العامة للدولة.

ورجح تقرير نشره مركز الإمارات للسياسات تحت عنوان "العودة إلى مُربَّع «العَجْز»: نُذُر أزمة اقتصادية جديدة تواجه الحكومة اليمنية، ومخاطرها"، أن تتسبب هذه الأزمة الاقتصادية في تقييد قدرة الحكومة على الوفاء بواجباتها تجاه المواطنين، والاستمرار في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتمويل التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لها، إلى جانب دفع سعر صرف العملة المحلية داخل مناطق سيطرة الحكومة نحو مزيدٍ من التراجع، والذي قد يبلغ مستويات قياسية في حال لجأت الحكومة مُجدداً إلى مصادر تمويل تضخمية.

ونوه المركز إلى أن تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة الحكومة سيؤدي إلى "زيادة معاناة المواطنين هناك، وقد يثير موجة من التوترات والاضطرابات الاجتماعية تُضعِف من قدرة الحكومة على تأمين مناطق سيطرتها، وتؤثر سلباً في قدرتها على إدارة الصراع مع خصومها الحوثيين".

وأشار المركز، إلى أن التطور يأتي بعد التحسن الاقتصادي الملحوظ الذي تحقق الأشهر الماضية، بفضل ارتفاع عائدات الحكومة من تصدير النفط وتطبيق عدد من الإصلاحات إضافةً إلى "الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ومن مؤسسات التمويل الدولية المهتمة بالوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن".

وأضاف "كان من المرتقب أن تواكب هذه المعطيات تطورات إيجابية إضافية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تتمثل في تدشين العمل بمنحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة بقيمة 200 مليون دولار والمخصصة لتموين محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة، وكذلك في إمكانية موافقة صندوق النقد الدولي على تحويل نصف مخصصات السحب الخاصة لصالح الحكومة تحت إطار برنامج النافذة الغذائية الطارئة. إلا أن الحكومة اليمنية تواجه حالياً استحقاقات التعاطي مع مقدمات أزمة اقتصادية جديدة تلوح في الأفق وتهدد بخسارتها كل المكتسبات التي عملت عليها مؤخراً".

وأرجع الأزمة "بشكل أساسي إلى تعليق تصدير النفط اليمني الخام إثر هجمات جماعة الحوثي على موانئ محافظتي شبوة وحضرموت، وتعثُّر بعض من أهم الإصلاحات التي كان يفترض أن تنفذها الحكومة، وتزايد الشكوك حول جدوى الخطط المقترحة من قيادة البنك المركزي في عدن ومدى قدرتها على المساهمة في احتواء تداعيات المتغيرات الجديدة على صعيد صادرات النفط الخام والإصلاحات الاقتصادية".

وسرد التقرير عدداً من المعطيات المتعلقة بالشكوك حول جدول الإصلاحات، وخلص إلى عدة نتائج، تبدأ بتوقيع أن تواجه الحكومة عجزاً كبيراً في الميزانية الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اجتماع تراجع سعر صرف العملة المحلية"، ومن ثم تأثير التراجع التدريجي المتوقع،  في "سعر صرف العملة المحلية، سلباً وعلى نحو ملموس، في الظروف المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرة الحكومة، وذلك حسب المركز "ليس بفعل تقلص القدرة الشرائية فقط، وإنما كذلك بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الكُلِّي، وبالتالي تضاؤل فرص العمل والوظائف المتوفرة، في ظل تقلبات سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية".