مثل الصحفي محمد المياحي، اليوم، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، في جلسة جديدة للنظر في قضيته التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
ووفقًا لما نشره المحامي عمار الأهدل، عضو هيئة الدفاع عن المياحي، على صفحته في فيسبوك، فقد تم إحضار المياحي إلى قاعة المحكمة "مكبلاً بقيوده، واقفاً بشموخ خلف القضبان"، حيث تمت مواجهته بقرار الاتهام وقائمة الأدلة المقدمة من النيابة العامة.
وأنكر المياحي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه "كاتب وأديب ومؤلف" وأن ما نُسب إليه من أقوال تم "تحريفه بشكل يوحي وكأن الحديث يدور عن شخص آخر لا علاقة له به"، كما تحدث خلال الجلسة عن ظروف استجوابه داخل السجن.
وخلال الجلسة، قدمت النيابة، لائحة اتهمت فيها منشورات المياحي بأنها تسببت بـ"مشاكل الدولة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والأمنية والقانونية، وحتى مشكلاتها الدولية"، في صياغة وصفها الدفاع بأنها "مبالغ فيها إلى حد السخرية"، وقال المحامي الأهدل متهكماً إن لائحة الاتهام أغفلت فقط "مشكلة ثقب الأوزون".
وأضاف: "ظننا في البداية أن المذكرة مكتوبة بالذكاء الاصطناعي لشدة رتابتها وتكرارها، لكن المرافعة الشفوية التي قدمها ممثل النيابة العامة أمام المحكمة أكدت لنا فداحة الوضع".
ولم يكشف الدفاع عن مزيد من التفاصيل، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون القاضي قد كوّن قناعة ببراءة موكله.
وقضت المحكمة بحجز طلبات الإفراج والدفوع القانونية المقدمة من الدفاع للبت فيها في الجلسة القادمة، والتي ستعقد قبل بدء الإجازة القضائية.
وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت المياحي في 20 سبتمبر 2024، عقب اقتحام منزله في صنعاء، على خلفية منشورات على صفحته في "فيسبوك" انتقد فيها خطاب زعيم الجماعة خلال مناسبة المولد النبوي. وقد وُجهت له لاحقاً تهم تتعلق بـ"نشر مقالات تحريضية ضد الدولة والنظام السياسي".
وفي وقت سابق، أعربت منظمة مراسلون بلا حدود، عن قلقها البالغ إزاء احتجاز المياحي، مشيرة إلى أن هذا الاعتقال يأتي ضمن نمط مقلق من التضييق الممنهج على حرية الصحافة في اليمن. ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن العمل الصحفي ليس جريمة، وأن استمرار استهداف الصحفيين يقوض فرص السلام والعدالة في البلاد.
