تنظم نساء مدينة عدن، عصر غدٍ الجمعة، تظاهرة احتجاجية، هي الثانية خلال أقل من أسبوع؛ لتكرار المطالبة بتحسين الخدمات العامة في المدينة، ووضع حلول لمعالجة تدهور سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت إحدى منسقات التظاهرة الثانية، الصحفية نعمت عيسى، لـ"النداء": إن محافظ عدن، أحمد لملس، بصفته رئيسًا للجنة الأمنية بالمحافظة، وافق على إقامة التظاهرة، بالإضافة إلى موافقة إدارة أمن المدينة.
وأضافت عيسى أن الموافقة الأمنية جاءت بغرض حماية وتأمين التظاهرة النسوية الثانية؛ التي لا تختلف مطالبها عن مطالب التظاهرة الأولى، والمتمثلة بتوفير خدمات الكهرباء والمياه والعيش الكريم.
وكانت إدارة أمن عدن قد منعت -غداة التظاهرة الأولى- إقامة أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية إلا بتصريح منها ومن اللجنة الأمنية بالمحافظة؛ تحت مبرر حماية وتأمين التظاهرات، وعدم انحرافها عن هدفها.
وكانت الصفحة الرسمية لـ"ثورة نسوان عدن"، قد أجرت إستفتاءً صوتت فيه النساء بالأغلبية على تحديد تاريخ وتصميم شعار تظاهرة غدًا الجمعة، وحددنّ فيها خطواتهنّ القادمة بالتصعيد والاحتجاج.
نسوة عدن أكدنّ أنهنّ لن يتراجعنّ حتى تلبية كافة المطالب وتوفير الخدمات العامة، وكبح جماح تدهور سعر صرف العملة المحلية، ومعالجة ارتفاع أسعار أساسيات الحياة.
من جهتها، قالت المحامية والناشطة في التظاهرة، تهاني الصراري، لـ"النداء" إن مدير عام أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، التقى قبل يومين في مكتبه، عددًا من الناشطات الحقوقيات، بحث معهنّ عملية تأمين وتنظيم التظاهرة، ومنحنّ تصريح إقامتها.
كما التقى القيادي الأمني بمجموعة من الناشطين الحقوقين الرجال بعدن، الذين بحثوا مع اللواء الشعيبي تنظيم تظاهرة رجالية مشابهة لتظاهرة نساء عدن، وتم تحديد موعد إقامتها يوم السبت القادم.
ويأتي تنظيم تظاهرة رجالية عقب نجاح ثورة النسوان في عدن، التي اقيمت يوم السبت الماضي، وتسليط الضوء عليها عالميًا بعد معاناة أهالي المدينة وحرمانهم من الخدمات.
عدوى التظاهرات انتقلت من عدن إلى نساء محافظتي لحج وأبين، واللاتي قررنّ تنظيم تظاهرة احتجاجية يوم السبت القادم؛ للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، المياه، والتعليم، وسرعة صرف الرواتب.
وأكدت نساء لحج وأبين أن التظاهرات لن تكون إلا سلمية بحتة، ولا تتبع أي جهات سياسية، كما أن المطالب إنسانية وخدمية.
وبحسب مراقبين، فإن عدوى التظاهرات اتسع نطاقها، عقب نجاح ثورة النسوان الأولى في عدن، وتفاقم الحرمان الخدمي، وسط عجز وتقاعس السلطات الحكومية عن توفير الخدمات في المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا "عاصمةً مؤقتة".
