تصاعدت شكاوى عدد من المودعين في عدد من البنوك التجارية في العاصمة اليمنية صنعاء من تفاقم القيود المفروضة على سحب أموالهم وتحويلاتهم المالية، خاصة بالعملات الأجنبية. وأفاد مواطنون بأن بعض البنوك، وعلى رأسها بنك التضامن الإسلامي الدولي، رفضت صرف الحوالات المالية الواردة بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، مبررة ذلك بانعدام السيولة وبصدور تعميم من البنك المركزي في صنعاء يمنع التعامل بالعملة الصعبة.
وقال متعاملون مع البنك في حديثهم لـ "النداء"، إن إدارة البنك لم تكتفِ برفض تسليم الأموال بالعملات الأصلية، بل عرضت بدلاً من ذلك صرف المبالغ بالريال اليمني، مستخدمة أوراقًا نقدية شبه تالفة من فئة 500 ريال، وهو ما اعتبروه إهانة وتهربًا من التزاماتها القانونية تجاه العملاء.
وفي السياق ذاته، يواجه بنك اليمن الدولي وضعًا أكثر خطورة، إذ توقف منذ عدة أشهر عن صرف أموال المودعين، ما وضعه على حافة الإفلاس، خصوصًا بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت كيانات ومؤسسات مالية يُعتقد أنها تخدم أجندة جماعة الحوثي.
وتواجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين أزمة خانقة أثرت على مجمل النشاط المصرفي، في ظل قرارات اتخذتها الجماعة، كان أبرزها إيقاف صرف أرباح الودائع في البنوك التجارية، الأمر الذي أدى إلى تقليص ثقة المواطنين في النظام المصرفي المحلي، وأجبر كثيرين على سحب مدخراتهم أو البحث عن طرق بديلة لتحويل الأموال.
كما ساهمت العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرًا على عدد من البنوك والكيانات الاقتصادية في تلك المناطق، في تفاقم الأزمة، حيث تسببت في تقليص قدرة البنوك على إجراء تعاملات خارجية أو استقبال تحويلات من الخارج، مما زاد من عجزها عن توفير السيولة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات هذا الانهيار المصرفي على الأوضاع المعيشية في البلاد، حيث يعتمد قطاع واسع من المواطنين على الحوالات الخارجية كمصدر دخل رئيسي. وطالبوا بضرورة تحييد القطاع المصرفي عن الصراع السياسي والعسكري، باعتباره عصب الاقتصاد الوطني وأداة حيوية لتأمين حياة المواطنين.
