طالب المبعدون قسريًا من وظائفهم منذ ديسمبر 1990م، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بإعادة جميع المبعدين إلى وظائفهم، وتعويضهم عن سنوات الحرمان والإقصاء، وفقًا للقوانين والدستور.
جاء ذلك من خلال مذكرة قانونية وجهت إلى العليمي، وضحوا من خلالها حقوقهم الدستورية والمكتسبة.
"النداء" تنشر نص المذكرة:
فخامة الدكتور رشاد العليمي المحترم
تحية طيبة وبعد
نحن المبعدين قسريًا من وظائفنا منذ ديسمبر 1990م، نخاطب فخامتكم بهذه المذكرة القانونية لإيضاح حقوقنا الدستورية والمكتسبة، التي طالتها يد الظلم والإقصاء على مدى عقود طويلة دون إنصاف أو تعويض. إن قضيتنا ليست مجرد مطالب وظيفية؛ بل هي قضية إنسانية وأخلاقية، ترتبط بمبادئ العدالة والمساواة التي أكّد عليها الدستور اليمني.
الأساس القانوني لمطالبنا:
1- الدستور اليمني:
يؤكد الدستور اليمني على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز، وهو ما يُعَدُّ أساسًا واضحًا لاستحقاقنا لهذه الحقوق.
المادة (24) تنص على أن الوظيفة العامة حق لجميع المواطنين وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
المادة (27) تؤكد على حماية الحقوق المكتسبة وعدم جواز انتزاعها دون وجه حق أو دون تعويض عادل.
2- القوانين الوطنية ذات الصلة:
قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 19 لسنة 1991م) ينظم حقوق الموظفين وواجباتهم، ويؤكد على عدم فصلهم تعسفيًا أو حرمانهم من حقوقهم المكتسبة.
القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن مكافحة الفساد، يضمن حماية حقوق الموظفين في حال تعرضهم للإقصاء أو الاستهداف دون مبرر.
3- الاتفاقيات الدولية:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) ينص على حق كل فرد في العمل والحصول على أجر عادل ومناسب.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م) يكفل حق العمل وحماية حقوق العاملين من الفصل التعسفي.
مطالبنا العادلة:
1- تنفيذ القرارات الرئاسية السابقة الصادرة بشأن قضيتنا، والتي أقرت استحقاقنا لحقوقنا المشروعة، ولم تُنفذ حتى الآن.
2- إعادة جميع المبعدين إلى وظائفهم وتعويضهم عن سنوات الحرمان والإقصاء، وفقًا للقوانين والدستور.
3- توفير ضمانات واضحة لتنفيذ القرارات من خلال دعم اللجنة المكلفة بمتابعة الملف ماليًا ولوجستيًا، لضمان إتمام مهامها دون عوائق.
4- تشكيل لجنة محايدة لمراجعة جميع الملفات العالقة والتحقق من تنفيذ حقوق المبعدين وفقًا للقوانين السارية.
5- تحديد إطار زمني لتنفيذ القرارات بشكل عاجل وواضح.
فخامة الدكتور رشاد العليمي:
لقد عانينا من الحرمان من حقوقنا المشروعة لأكثر من ثلاثة عقود، ومازلنا نعيش تبعات الإقصاء التعسفي الذي تعرضنا له.
إن قضيتنا ليست فقط قضية قانونية، بل هي قضية إنسانية تتطلب حلًا عاجلًا ومنصفًا.
وإننا إذ نضع بين أيديكم هذه المذكرة، فإننا نأمل أن تجد صدىً لدى فخامتكم، وأن تتخذوا الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة التي طال انتظارها، إيمانًا منا بأن قيادتكم الحكيمة ستنحاز إلى جانب الحق والمساواة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المبعدون قسريًا من وظائفهم منذ ديسمبر 1990م
