للشهر الثاني على التوالي، واصل المعلمين والموظفين الحكوميين في مدينة تعز –جنوب غرب اليمن– احتجاجاتهم الرافضة لتدهور الظروف المعيشية وانهيار المرتبات. جاء ذلك وسط تصاعد مطالبات بتنفيذ إصلاحات مالية حقيقية تعيد التوازن الاقتصادي للقطاع العام.
وفي مسيرة شهدت تجمعاً حاشداً بشارع جمال بوسط المدينة اليوم الأحد، رفع المحتجون لافتات تطالب بصرف الرواتب المتأخرة وتنفيذ هيكلة عادلة للأجور والتسويات الوظيفية. كما رددوا هتافات حادة تنتقد عجز الحكومة والمجلس الرئاسي عن معالجة الأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الموظفين والمواطنين.
وشدد المحتجون على ضرورة تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وتطوير النظام الصحي، وتقديم حلول فعلية لأزمة الإيجارات بالعملة الوطنية، في ظل ازدياد الضغوط المعيشية. كما أكد بيان مشترك صادر عن نقابتي المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز، إلى جانب مجلس تنسيق النقابات "متين" وتكتلات تربوية مستقلة، على ضرورة صرف رواتب عادلة تتناسب مع التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وطالب البيان -حصلت النداء على نسخة منه- بإصلاحات مالية جذرية تشمل تحرير الموارد الاقتصادية السيادية وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. كما دعا إلى تنفيذ التسويات الوظيفية المعلقة منذ عام 2012، وصرف العلاوات السنوية المتراكمة، وتحسين بدلات العمل والريف وغلاء المعيشة.
وفي ظل تفاقم الأزمة، شددت النقابات على ضرورة سرعة معالجة أوضاع الموظفين النازحين وتثبيتهم في أماكن عملهم الجديدة، مع ضمان صرف مستحقاتهم المتأخرة وتسوية أوضاع المتقاعدين وإيقاف الاستقطاعات غير القانونية من رواتبهم.
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل مطالب متزايدة بإصلاحات شاملة تعكس معاناة قطاعات واسعة من الدولة، في انتظار خطوات جريئة من الجهات الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
