أعلنت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز اليوم تعليق اجتماعات الحزب مع السلطة المحلية، بعد مرور عام على إطلاق الحزب مبادرة لإصلاح وضع الكهرباء.
وذكر الموقع الرسمي للحزب أن تعليق الاجتماعات مع السلطة المحلية لأسباب متصلة بالملف الخدمي وتفشي الفساد وما وصفه بـ "غياب التوجهات الجادة لدى قيادة السلطة المحلية". وعبر الحزب عن رفضه أن تتحول اجتماعات السلطة المحلية إلى مسرحية عبثية وإعلامية لتقديم صورة شراكة جوفاء لا تنتج حلولًا.
وأتى تعليق الاشتراكي مشاركته في اجتماعات السلطة المحلية، والتي يشارك فيها منذ سنوات بحصة وفق تقاسم للوظائف العامة في المكاتب التنفيذية والمديريات، وذلك قبل أسبوعين من انتهاء المهلة الرئاسية التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي للسلطة المحلية خلال زيارته لمحافظة تعز أواخر أغسطس 2024م.
وكان العليمي قد حدد 6 أشهر للسلطة المحلية كمهلة أخيرة لمواجهة الفساد والاختلالات واستعادة الخدمات.
وأشار الاشتراكي في إعلانه إلى تعطيل جهود إعادة الكهرباء الحكومية وإعاقة جهود المهندسين في إصلاح محطة عصيفرة، وتحويل الكهرباء التجارية إلى مصدر إثراء لنافذين في سلطات تعز. كما أن السلطات لم توظف الممكنات المتاحة لاستخدام الطاقة النظيفة.
مشيرًا إلى فساد في المنح والتمويلات الخارجية أدى إلى إهدار ملايين الدولارات المقدمة من المانحين وفشل توظيفها بما يخدم التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات الأساسية لتقوية قطاع الصحة والتعليم والكهرباء والمياه ومجالات النهوض التنموي وتشييد مشاريع إنتاجية اقتصادية لامتصاص البطالة، وكذلك عدم توظيف هذه المنح في مواجهة التحديات المناخية.
وتطرق إعلان الحزب إلى ضعف شديد في توجهات تحصيل الموارد العامة في عدد من القطاعات كالزكاة والواجبات والأوقاف وضرائب المبيعات والعقارات وغيرها، وسوء التوظيف الأمثل للموارد، والتحفظ والتلكؤ في انتهاج الأتمتة والحوكمة والمساءلة في ملف الموارد.
وذكر الحزب أن السلطة المحلية فرضت قيودًا وتعقيدات أمام إنشاء عدد من النقابات، ومنعت إنشاء إذاعات أهلية مثل إذاعة صوت اليمن وغيرها دون أي أسباب وجيهة، في الوقت الذي تم السماح بإطلاق إذاعات أخرى قال إنها تهدد السلم المجتمعي، وهو ما يتعارض مع الحق في الحريات الإعلامية ومع الفضاء الثقافي والسياسي الذي تتميز به تعز ليطلق عليها عاصمة الثقافة.
وبرر الحزب انسحابه من اجتماعات السلطة المحلية بعدم إخضاع الوظيفة العامة لمعايير صارمة تشدد على الكفاءة والنزاهة في التعيينات وإيقاف التغييرات والتعيينات في إطار منظومة الفساد في المكاتب ومؤسسات الدولة واستخدامها كرشاوى سياسية. وقال إن إعمال معايير الكفاءة والنزاهة هو الاستثناء، والقاعدة هي المجاملة والمحسوبية.
واتهم الحزب قيادة السلطة المحلية بالتستر والتحفظ على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعدم قيامها بتحويل المتورطين بالفساد إلى نيابة الأموال العامة كنهج مستمر.
وتطرق إعلان الاشتراكي إلى ما وصفه بفقدان سيطرة الأوقاف على عدد من المنابر والمساجد، والسماح لاعتلاء هذه المنابر شخصيات وصفها بـ"تكفيرية وتحريضية" تهدد السلم المجتمعي والفضاء المدني، وتبث خطاب الكراهية ومناهضة قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتعارض مع قيم التسامح والتعايش والإخاء التي يتميز بها ديننا الحنيف ومع دور ووظيفة المسجد كمركز إشعاع روحي. وعدم استجابة السلطات لمطالب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص، الأمر الذي يفتح المجال لظاهرة الاغتيالات واتساع نطاق الجريمة.
كما تطرق الحزب إلى فشل السلطة المحلية وعدم تعاطيها الجاد مع ملف الجرحى وغياب الحلول المؤسسية والمستدامة عوضًا عن المعالجات الارتجالية، وانتهاج آليات وتدابير من أجل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودخولهم سوق العمل وتجاوز أي اختلالات في هذا الملف.
واختتم الحزب إعلان انسحابه من اجتماعات السلطة المحلية بما وصفه بـ"تراخي السلطات في المتابعة الجادة في إنفاذ قرار السلطة المحلية الذي توافقت عليه الأحزاب والسلطة المحلية والأمنية والعسكرية والقضائية، بما يضمن تنفيذ هذا القرار.
وأهاب الحزب بالحراكات الشعبية، في الصدارة منها حراك التربويين وموظفي الدولة والجهود النقابية والمنابر الصحفية المكافحة من أجل الحقيقة وكشف الفساد.
