حذّر المحامي عبدالمجيد صبرة، المكلف بمتابعة قضايا عدد من موظفي المنظمات المختطفين، من تصاعد المخاوف والتهديدات على حياة المحتجزين لدى جماعة الحوثي بعد وفاة أحمد باعلوي، موظف برنامج الأغذية العالمي، في أحد معتقلات الجماعة بمحافظة صعدة، ليل الإثنين الماضي.
وفي تصريح خاص لـ"النداء"، قال صبرة إن: "وفاة باعلوي ليست حادثة معزولة، بل تعكس حجم القسوة التي يتعرض لها المعتقلون والمخفيون قسرًا في سجون الحوثيين. هذه الواقعة تثير قلقًا عميقًا لدى عائلات المحتجزين، الذين يعيشون تحت وطأة الخوف المستمر من تلقي نبأ مماثل عن أحبائهم."
وأضاف أن الظروف التي أدت إلى وفاة باعلوي لا تزال غامضة، لكنها تندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية الممنهجة التي يواجهها المختطفون، مشيرًا إلى أن استمرار الإخفاء القسري دون محاسبة يزيد من احتمالية وقوع ضحايا آخرين.
إدانة أممية ومطالب بالتحقيق
وفي أول تعليق رسمي، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة وفاة باعلوي أثناء احتجازه، مطالبًا بإجراء تحقيق فوري وشفاف في ملابسات الحادث.
وقال غوتيريش في بيان: "إن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تعسفيًا أمر غير مقبول، ويجب الإفراج عنهم فورًا ودون شروط. إننا نسعى بشكل عاجل للحصول على تفسيرات من سلطات الأمر الواقع حول هذه المأساة، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة موظفينا."
تنديد حكومي ودعوات لموقف دولي
بدورها، طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأمم المتحدة باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه جماعة الحوثيين، مؤكدة أن وفاة باعلوي نتيجة التعذيب في السجن تعكس انتهاكات جسيمة بحق المختطفين.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان: "سبق أن حذرنا من خطورة استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ونحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام الحوثيين بوقف هذه الممارسات الوحشية والإفراج عن جميع المختطفين."
على الرغم من الإدانات الرسمية، يرى مراقبون أن ردود الفعل الدولية ما زالت دون المستوى المطلوب، إذ لم تتخذ الأمم المتحدة إجراءات حازمة ضد الحوثيين رغم تكرار الانتهاكات بحق موظفيها.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مصير العشرات من المختطفين في قبضة الحوثيين مجهولًا، وسط مخاوف من أن تصبح وفاة باعلوي بداية لسلسلة جديدة من المآسي، ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل جاد لضمان إطلاق سراح المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
