أعلنت عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية والهيئات النقابية اليمنية، رفضها القاطع للتهديدات الاستعمارية الجديدة، التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واعتبرت في بيان لها، حصلت " النداء" على نسخة منه، أن هذه الخطة ليست فقط انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة، بل هي أيضًا تهديد وجودي للهوية العربية والإسلامية، واستهداف صريح لمبدأ تقرير المصير الذي كفلته الشرائع الدولية.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحويل خطابات الرفض إلى إجراءات فاعلة تنتصر للحقوق الإنسانية والقيم الإنسانية.
"النداء" تنشر نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رفض وإدانة للمساعي الأمريكية-الصهيونية لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
في ظل التصاعد الخطير للتهديدات الاستعمارية الجديدة، التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر الخطة المعلنة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقيم الإنسانية، وتشكل تهديدًا جسيمًا للاستقرار الإقليمي والعالمي، نعلن رفضنا القاطع لهذه الممارسات التي تُجسد استمرارًا للسياسات الاستعمارية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. هذه الخطة ليست فقط انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة، بل هي أيضًا تهديد وجودي للهوية العربية والإسلامية، واستهداف صريح لمبدأ تقرير المصير الذي كفلته الشرائع الدولية.
إن الأحزاب والتنظيمات السياسية والهيئات النقابية اليمنية، إذ تقف أمام الممارسات الأمريكية والصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، تؤكد أن صمت العالم إزاء جرائم التهجير القسري لن يكون خيارًا مقبولًا. فغزة اليوم ليست مجرد أرض محتلة، بل هي اختبار حقيقي لإرادة الإنسانية في مواجهة آلة التطهير العرقي المدعومة بأجندات إمبريالية. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل خطابات الرفض إلى إجراءات فاعلة تنتصر للحقوق الإنسانية والقيم الإنسانية، لأن صبر الشعوب لن يدوم طويلًا أمام استمرار انتهاك كرامة الشعب الفلسطيني.
إن الموقِّعين على هذا البيان يعتبرون "خطة التهجير" انتهاكًا صارخًا للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، التي تحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، وتصنف هذه الأفعال كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن هذه الخطة تُناقض القرارات الأممية، مثل القرارين 194 (حق العودة) و2334 (رفض الاستيطان)، مما يجعلها غير شرعية دوليًا. وهي تُعيد إنتاج سيناريو "النكبة" عام 1948، عبر محو الهوية الفلسطينية وتحويل القضية من صراع وجود إلى أزمة إنسانية تُدار عبر المساعدات العابرة للحدود.
إن قرار التهجير القسري لمليوني فلسطيني يُشكل "جريمة ضد الإنسانية" وفقًا للمادة 7 من نظام روما، وهو ما أكدته تقارير منظمات دولية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش". هذا القرار سيؤدي إلى تفجير أزمات لاجئين جديدة، وإثارة النزاعات بين دول الجوار، التي أعلنت رفضها القاطع لهذا المخطط.
علاوة على ذلك، يُهدد هذا السيناريو بتقويض أي أمل في حل الصراع وتحقيق السلام في المنطقة، وسيحول قطاع غزة إلى "مستعمرة استيطانية" تحت السيطرة الأمريكية-الصهيونية.
وفي هذا الصدد، نعلن باسم الأحزاب والتنظيمات السياسية والهيئات النقابية اليمنية المواقف الثابتة الآتية:
1. رفض مخطط التهجير، وإدانة كافة جرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، بموجب المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، يتمتع بـ "الحق المشروع في مقاومة الاحتلال واستعادة أراضيه المحتلة."
2. نحيي الصمود الفلسطيني، الذي أظهر نموذجًا فريدًا في مواجهة آلة القتل والتطهير، حيث عاد النازحون إلى منازلهم المدمرة رغم القصف، مؤكدين تمسكهم بأرضهم.
3. نؤكد على أهمية الوحدة الفلسطينية، وندعو الفصائل الفلسطينية كافةً إلى تجاوز الانقسامات، وتوحيد الصفوف في مواجهة التهديد الوجودي. فالوحدة هي السلاح الأقوى لمواجهة مخططات التهجير، وتعزيز الموقف التفاوضي دوليًا.
4. نقدر الرفض العربي الشعبي والرسمي الموحد لخطر تصفية القضية الفلسطينية باعتباره خطرا استعماريا يهدد الجميع ولا يستثني احد وندعوا إلى العمل المسؤل والجاد لإستعادة العمل العربي المشترك وتجاوز كل الخلافات التي تصنعها الأطماع الاستعمارية في المنطقة.
5. نثمن عاليا، المواقف الدولية، خاصة مواقف الصين وروسيا، التي اعتبرت خطة ترامب "جريمة ضد الإنسانية" و"انتهاكًا للقانون الدولي"، مؤكدة أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من فلسطين".
6. نقدر الإدانة الأوروبية، خاصة من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، التي تشكل ركيزةً مهمةً لمواجهة المخطط. وموقف الاتحاد الأوروبي الذي أكد أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
7. ندعو إلى تحرك عربي فاعل، ونطالب الأنظمة العربية لاتخاذ اجراءات عملية تتمثل بالآتي:
- طرد سفراء الكيان الصهيوني وقطع العلاقات، ورفض مشروع التطبيع.
- دعم مقاضاة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
- توفير الدعم العاجل لإعادة إعمار غزة، وتعزيز صمود سكانها.
- السعي الجاد لحل الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية.
8. ندعو الشعوب العربية والإسلامية، وقوى المجتمع المدني العالمي، إلى تنظيم مسيرات واحتجاجات أمام السفارات الأمريكية والكيان الصهيوني، ومطالبة حكوماتها بوقف الدعم العسكري والمالي للاحتلال.
9. فضح المخطط عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر تقارير توثق انتهاكات الاحتلال.
10. دعوة المحامين والناشطين الحقوقيين لتقديم شكاوى جماعية لمجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية لفرض عقوبات جديدة وفوريّة رادعة لجرائم الاحتلال الصهيوني وتحفظ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
إن تهجير الشعب الفلسطيني ليس مجرد مخطط استعماري، بل هو اعتداءٌ على قيم العدالة والإنسانية جمعاء. إننا، إذ نرفض هذه الخطة الجائرة، نؤكد أن صمود الشعب الفلسطيني سيبقى شاهدًا على فشل كل محاولات التطهير العرقي. وأن فلسطين لن تتحرر إلا بوحدة أبنائها، ودعم الشعب العربي والشعوب الحرة، وإرادة القانون الدولي.
"إن الشعوب التي تدافع عن أرضها لا تُهزم"
بيان صادر عن:
- الحزب الاشتراكي اليمني
- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
- حزب التجمع الوحدوي
- حزب البعث
- نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم
- إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين
- نقابة الصحفيين اليمنيين
- نقابة المحاميين اليمنيين
- نقابة الأطباء والصيادلة
- جماعة نداء السلام
