اتخذت احتجاجات المعلمين في محافظة تعز تصعيدًا جديدًا اليوم، بانضمام قطاعات واسعة من موظفي الدولة للمطالبة بتحسين الأجور، ومخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم في حماية الموظفين الذين يعانون من المجاعة كون البلاد خاضعة للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويدخل إضراب المعلمين اليوم أسبوعه الخامس، مما أدى إلى توقف الدراسة والتعليم في عموم المدارس الحكومية. حيث يطالب المعلمون بتحسين أجورهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد فقدان 90% من قيمة رواتبهم نتيجة انهيار صرف العملة الوطنية.
وفي التظاهرة التي شارك فيها الآلاف ودعت إليها اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين، أعلنت نقابات عديدة تأييدها لمطالب المعلمين باعتبارها همًّا مشتركًا يشمل كافة الموظفين في قطاعات الدولة.
رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين أمين المسني عبّر في كلمة ألقاها عن خيبة أمل المعلمين وجميع موظفي الدولة من أداء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية، واعتبر الوعود التي أطلقتها الحكومة يوم أمس بأنها لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات معيشة الموظفين.
وقال المسني: "مطالبنا ليست في 20 أو 30 ألف ريال ولن نتراجع عن الإضراب حتى تحقيق مطالبنا في العيش الكريم".
وكانت الحكومة عقدت يوم أمس اجتماعًا على خلفية إضراب المعلمين خصص لمعالجة أوضاعهم وتحسين أجورهم.
ومساء أمس، أعلنت نقابة المعلمين في محافظة تعز تأييدها للإضراب بعد فشل مساعيها لاعتماد حوافز يتم صرفها من السلطة المحلية بواقع 30 ألف ريال لكل معلم.
وجدد اتحاد التربويين مطالب المعلمين في التظاهرة باعتماد الحكومة حافزًا شهريًّا إسعافيًّا بنسبة 100% كغلاء معيشة لكل التربويين والمعلمين دون استثناء أسوة ببقية المحافظات المحررة، واعتماد هيكل الأجور والمرتبات بما يتناسب مع أسعار اليوم وزيادة المرتبات بما لا يقل عن 300 دولار كحد أدنى.
وطالب البيان بصرف مرتبات المعلمين في المحافظة لعدد 9 أشهر متأخرة من الأعوام 2016 - 2017م، وتنفيذ التسويات والعلاوات المتأخرة حتى عام 2024 مع صرف الفوارق، ومعالجة أوضاع الموظفين ومنحهم البدلات والعلاوات والتسويات.
وشدد البيان على تنفيذ التسويات والعلاوات لكل التربويين والمعلمين حتى عام 2024، ومعالجة أوضاع النازحين وصرف مرتباتهم وتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور لعام 2011، وتنفيذ قانون التأمين الصحي. بالإضافة إلى معالجة أوضاع من بلغوا أحد الأجلين (المتقاعدين) وإعطائهم حقوقهم الكاملة.
