أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عن فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي، والتي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة، برادلي تي. سميث، إن الحوثيين يعتمدون على بنك اليمن والكويت وعدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
واتهمت الخزانة الأمريكية بنك اليمن والكويت ومقره الرئيسي في صنعاء بالاستغلال من قبل الحوثيين لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني. كما ساعد البنك الحوثيين في تأسيس وتمويل شركات واجهة استخدمت لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة الصرافة المرتبطة بالحوثيين "سُويد وأولاده للصرافة".
نتيجة لهذا الإجراء، تم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة ببنك اليمن والكويت والتي تقع في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر بواسطة شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
كما أن الأشخاص والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الأشخاص المعينين يتعرضون لخطر العقوبات الثانوية. بموجب هذه السلطة، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية منع أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة أو حساب يتم عبره الدفع داخل الولايات المتحدة لأي مؤسسة مالية أجنبية تعلم أو تسهل معاملات كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.
وجددت الولايات المتحدة التزامها بقطع هذه القنوات غير المشروعة والتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في اليمن بعيداً عن تأثير الحوثيين.
وبحسب الخزانة الأمريكية، فإن هذه العقوبات تأتي كجزء من جهودها المستمرة لاستهداف شركات الصرافة وشبكات التمويل الدولية المرتبطة بالحوثيين، والتي تقوم بتحويل عائدات مبيعات النفط الإيراني غير المشروعة إلى الحوثيين.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية تصميمها على مواجهة الشبكات المالية التي تدعم عدوان الحوثيين الإقليمي، مشيرة إلى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي الأمريكي، والعمل مع شركائها وحلفائها للحد من قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي.
واوضح البيان أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من شركات الصرافة والبنوك وغيرها من الوسطاء الماليين لتلقي الأموال والانخراط في تجارة غير مشروعة مع إيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقد لعب مسؤولون حوثيون كبار، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، المحافظ المعين للبنك المركزي في صنعاء والموضوع تحت العقوبات، أدواراً رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من الحرس الثوري الإيراني.
