أصدرت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المختصة في مدينة عدن، الأربعاء، حكمًا قضى بتبرئة الصحفي أحمد ماهر، من جميع التهم المنسوبة إليه.
وأسقط قرار المحكمة حكمًا بالسجن أربع سنوات، طال الصحفي ماهر، الذي اعتقلته قوات أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.
وبعد القرار، قدمت النيابة الجزائية المتخصصة طعنًا في الحكم الاستئنافي الذي يقضي ببراءة ماهر، وسيتم رفع ملف القضية إلى الدائرة الجزائية في المحكمة العليا للفصل النهائي فيه.
وتحدث الصحفي العدني عبدالرحمن أنيس في منشور صحفي، نقلًا عن مصادر قضائية، عن عدم وجود أوامر بالإفراج حتى اللحظة.
واستدرك: لكن من الممكن قانونيًا إطلاق سراحه بضمانة تجارية تضمن حضوره لحين فصل المحكمة العليا في القضية.
يذكر أن الصحفي ماهر أُعتقل قبل عامين في مدينة عدن، بعد أن اقتحمت قوة أمنية منزله لدى عودته من مدينة تعز التي كان مستقرًا فيها؛ كونه كان مطلوبًا لدى أجهزة الأمن بعدن.
واتهمت السلطات الأمنية ماهر بالتحريض –عبر كتاباته– ضد سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي التي سيطرت على عدن ومحافظات جنوبية عديدة خلال أحداث أغسطس عام 2019.
وكانت المحكمة الجزائية أصدرت حكمًا في مايو الماضي بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية.
وظهر ماهر في معتقلة خلال مقاطع مرئية يعترف بقيامه بالتحريض، وتلقي أوامر من قيادات أمنية موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بكتابة منشورات ضد المجلس الانتقالي الجنوبي. وهي اعترافات قال عنها والد الصحفي أحمد ماهر، إنها مجرد تلفيقات، تم إجبار نجله على الاعتراف بها تحت التعذيب، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن الصحفي أحمد ماهر فاز في العاشر من ديسمبر الجاري، بجائزة الشجاعة الصحفية التي يمنحها مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، مناصفةً الصحفي المعتقل في سجون جماعة الحوثي محمد المياحي.
