أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم عن فرض عقوبات جديدة طالت أكثر من 12 فردًا وكيانًا حوثياً  من بينهم محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء هاشم المداني. تأتي هذه العقوبات بسبب تورطهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.

وشملت العقوبات بحسب بيان الخزانة الأمريكة أفرادًا رئيسيين في عمليات التهريب وتجار أسلحة ووسطاء قاموا بتسهيل عمليات الشحن ونقل الأموال، مما مكّن الحوثيين من الحصول على مكونات ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة، بالإضافة إلى توليد إيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي للحوثيين المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، سعيد الجمل.

كما شملت العقوبات أحمد محمد محمد حسن الهادي اتهمته الخزانة الأمريكية، بالعمل على تنسيق وتسهيل حركة أموال للحوثيين، إلى وائل محمد سعيد عبد الودود، المسؤول اللوجستي في حركة الحوثيين، وشارك في تسهيل عمليات التهريب.
وضمت العقوبات عمر أحمد عمر أحمد الحاج باعتباره مسؤول لوجستي نشط في حركة الحوثيين، ساهم في تسهيل أنشطة التهريب عبر الصومال.

كما تم إدراج شركات الثور للصرافة، الحزمي للصرافة، الصفوان دبي للشحن والتجارة، ميركور إنيرجي، بلو شيبينغ، وتيفكاس مارين على قائمة العقوبات لدعمها المالي واللوجستي للحوثيين.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، بإن الوزارة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعطيل التهديدات الحوثية ضد الشحن العالمي وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة ستحاسب كل من يسعى للشراكة مع الحوثيين في الاتجار بالأسلحة والانخراط في مبيعات النفط غير المشروعة.

نتيجة لهذه العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بهؤلاء الأفراد والكيانات في الولايات المتحدة، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.