قدم رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، بلاغًا رسميًا أمام هيئة مكافحة الفساد حول قضية الحسابات المالية لمؤسسات الدولة وعدد من المحافظات في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، المفتوحة في شركات صرافة وبنوك خاصة بصورة مخالفة للقانون.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالقاضي عادل مقبل السامعي، رئيس دائرة التحري والتحقيق بالهيئة، حيث ناقشا الشكوى التي قدمها تيار التصحيح للنائب العام منتصف نوفمبر الماضي.
وطالب الشعبي الهيئة بالتحقيق في القضية المرفوعة والمدعمة بالوثائق الدامغة، ورفع تقرير للنائب العام. من جانبه، أكد القاضي السامعي أن الهيئة ستتابع القضية بجدية وشفافية، وستعمل على إغلاق الحسابات المخالفة ومعالجة الملف بالكامل، داعيًا الجميع للتعاون في الحفاظ على المال العام وتطبيق القوانين، والالتزام بتوريد الإيرادات العامة للدولة إلى البنك المركزي في عدن.
