أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين دليلاً قانونياً لمواجهة الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق لـ10 ديسمبر/كانون الأول.
وأُعلن عن إطلاق الدليل خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمقرها يوم 10 ديسمبر/كانون الأول.
والدليل هو ثمرة عمل مشترك بين النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين، وبدعم من الاتحاد النرويجي للصحفيين وبتمويل من الحكومة النرويجية. ويتوفر الدليل باللغتين العربية والفرنسية، ويهدف إلى تقديم معلومات مبسطة تساعد الصحفيين على حماية حقوقهم خلال مختلف مراحل القضايا الجزائية التي قد تُرفع ضدهم، مع ضمان حقهم في محاكمة عادلة ومنصفة.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد نظم ورشة عمل تدريبية يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بحضور المحامين والخبراء الذين أشرفوا على صياغة الدليل. حيث ناقشت الورشة التحديات المرتبطة بإعداد هذا الدليل، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات التي يجب على الصحفيين تبنيها لمواجهة الإجراءات القانونية. وكما أكدت الورشة على التزام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحماية حقوق الصحفيين وتعزيز أمنهم المهني في ظل سياق سياسي وقانوني يزداد تعقيداً.
فمنذ ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام الرئيس بن علي، شهدت تونس هجمات متواصلة على حرية الصحافة. وتفاقمت هذه التحديات منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى الحكم في عام 2019. وينتقد الاتحاد الدولي للصحفيين المرسوم بقانون رقم 54 الذي يستهدف “مكافحة المعلومات الكاذبة والشائعات” على الإنترنت، مشيراً إلى أنه يُستغل في ملاحقة الصحفيين لأسباب واهية.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، على أن حرية التعبير والتنقل هما من الحقوق الأساسية للإنسان. وندد بما وصفه بـ”الانتهاكات الإجرائية المرتبطة بالعملية القضائية”، مشيراً إلى الاعتقالات والمحاكمات التي تطال الصحفيين في تونس. وأوضح أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير رؤية استراتيجية لتدريب الصحفيين على حقوقهم وواجباتهم، ليصبحوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانجي:“ ان الديمقراطية الحقيقية لا تسجن صحفييها، ولا ترفض الحوار الاجتماعي، ولا تجرّم التعبير الحر. يجب أن تستعيد تونس وحدتها، وأن تضطلع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدورها الكامل في هذا الإطار، فهي مستعدة لتحمل المسؤولية. ما هو على المحك ليس فقط حرية الصحافة بل مستقبل البلاد نفسها. في نهاية عام 2024، نجدد تضامننا مع الصحفيين الذين يعملون بلا كلل لإعلام الجمهور وسط مناخ قاتل للحرية، وهو مناخ يجب إدانته بأي ثمن.”
