أعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، عدم مشاركتها في أي أنشطة أو فعاليات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار احتجاز آلاف المختطفين والمعتقلين قسرًا في السجون الحوثية.
وأعربت الوزارة عن أسفها لما وصفته بالموقف الضعيف للمفوضية تجاه الاعتداءات التي طالت موظفي المجتمع المدني والإعلاميين، مشيرة إلى أن عدد المتضررين بلغ 72 موظفًا محليًا لدى المنظمات الدولية، من بينهم ثمانية يعملون لصالح المفوضية السامية.
وأكدت الوزارة أن المفوضية كان ينبغي عليها إعادة النظر في أولوياتها وتوجيه الموارد لدعم أسر الضحايا من موظفيها، بدلاً من التركيز على الأنشطة الشكلية. كما دعت إلى تكثيف الجهود للإفراج عن المختطفين وتقديم صورة واضحة للمجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون، والعمل على تصنيفهم كجماعة إرهابية.
