رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام 2024م، منها 14 حالة حجز حرية بنسبة 47% من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 19%، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13%، وحالتي اعتداء بنسبة 7%، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحفيين بنسبة 7%، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7%.
وبحسب التقرير الربعي الثالث للنقابة الذي أطلقته اليوم، تصدرت جماعة الحوثي قائمة المنتهكين بنسبة 70% بواقع 21 حالة انتهاك، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 30%.
ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية بنسبة 47% من إجمالي الانتهاكات، تنوعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات والحكومة 4 حالات.
ولا يزال هناك 13 صحفيًا معتقلًا لدى كافة الأطراف، منهم 9 صحفيين لدى جماعة الحوثي هم: وحيد الصوفي (مخفي قسرًا)، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، ومحمد النابهي، وفهد الأرحبي، ومحمد المياحي، وفؤاد النهاري، والأديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي، والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة، والمصور جهاد اليماني. فيما لا يزال هناك 2 من الصحفيين لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية، هم: أحمد ماهر، وناصح شاكر، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري، وصحفي لدى السلطات السعودية منذ 23 أغسطس 2021م.
ويعيش المعتقلون أوضاعًا صعبة وتعاملًا قاسيًا ويحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة.
وسجلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 24% من إجمالي الانتهاكات، استهدفت عشرات الصحفيين، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات فيما ارتكب الحوثيون حالتين.
وتنوعت هذه المحاكمات بحالة حكم بالإعدام لمالك شركة يمن ديجيتال طه المعمري، وحالة حكم بالسجن للصحفي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحفيين.
ووثقت النقابة 4 حالات تهديد لصحفيين بالعقاب بنسبة 16% من إجمالي الانتهاكات، ارتكبتها جماعة الحوثي تجاه صحفيين.
وسجلت النقابة حالتي اعتداء، منها حالة اعتداء على صحفي، وحالة مداهمة لمنزل صحفي، حيث ارتكبت الحكومة حالة واحدة والحوثيون حالة واحدة.
كما رصدت النقابة حالتي مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحفيين قامت بها جماعة الحوثي، وحالتي ظروف اعتقال سيئة لصحفيين معتقلين لدى جماعة الحوثيين.
وطالبت النقابة جماعة الحوثي بالإفراج عن 10 صحفيين تعتقلهم منذ سنوات، والكف عن تلفيق تهم خطيرة لكل من يمتهن الصحافة وللصحفيين المعتقلين لديها. كما طالبت الحكومة الشرعية بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى المجلس الانتقالي في عدن، وهم (أحمد ماهر وناصح شاكر)، والعمل على معرفة مصير الصحفي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة في حضرموت، والذي لا يزال مصيره مجهولاً منذ عام 2015.
ودعت النقابة أطراف الصراع إلى الكف عن مضايقة الصحفيين واستخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم، وجددت مطالبتها للمجلس الانتقالي الجنوبي بإعادة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن وإيقاف الاستحداثات فيه.
