أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن الاستراتيجية الإسرائيلية المتمثلة في محاربة المؤسسات الإعلامية النقدية، والتلميح إلى احتمال تورط صحفيين في غزة بالإرهاب، هي استراتيجية مدمرة للغاية، وتعرض حياتهم للخطر.
ودعا الاتحاد الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصحفيين في فلسطين، وبخاصة في قطاع غزة، والتوقف عن استخدام الأمن القومي كذريعة لفرض الرقابة على المؤسسات الإعلامية النقدية في إسرائيل.
وذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت في 11 أغسطس 2024، على مقترح وزير الاتصالات شلومو كرعي، الذي أوصى بتجديد حظر شبكة "الميادين الإعلامية" اللبنانية، ومصادرة المعدّات الخاصة بها، وحجب مواقع الإنترنت التابعة لها، "لأسباب أمنية"، مدعيًا على منصة "إكس" أن صحفييها "يمثلون الإرهاب".
وتعد قناة "الميادين" التلفزيونية أول قناة أجنبية يتم حظرها من قبل الحكومة الإسرائيلية في 13 نوفمبر 2023، بناء على لوائح الطوارئ المعتمدة في 20 أكتوبر، والتي تسمح بالحظر المؤقت للمنصات الإعلامية التي يزعم أنها "تضر بالأمن القومي".
وأعرب الاتحاد عن قلقه الشديد إزاء الحظر المذكور، والذي يفرض الرقابة على المؤسسات الإعلامية النقدية، والتي لا تتماشى مع الرواية الرسمية الحكومية. مشيرًا إلى أن حكومة إسرائيل لا تستهدف وسائل الإعلام الناقدة فحسب، بل إنها تشوه سمعة صحفيي غزة أيضًا باتهامات لا أساس لها بأنهم متواطئون في الإرهاب، مما يعرض حياتهم للخطر.
وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي، في 10 أغسطس، على منصة "إكس"، أنه "مقتنع" بأن الصحفي أنس الشريف، مراسل "الجزيرة" في غزة، "يغطي جرائم حماس والجهاد الإسلامي الذين يحتمون داخل المدارس". وذكر أدرعي أن الشريف "يعرف أسماء عدد كبير من إرهابيي حماس بين القتلى في المدرسة".
وقصف الجيش الإسرائيلي مدرسة في مدينة غزة كان يوجد فيها حوالي 6000 نازح فلسطيني، مما أسفر عن مقتل 80 شخصًا على الأقل، في 10 أغسطس/ آب. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، كان الهجوم يستهدف المسلحين.
وأصدرت شبكة "الجزيرة" بيانًا أدانت فيه تحريض أدرعي ضد مراسلها وطاقمها في غزة، ووصفته بأنه "عمل صارخ من أعمال الترهيب والتحريض".
وعبر الاتحاد عن قلقه الشديد على حياة الصحفيين في غزة، بمن في ذلك أنس الشريف، في مواجهة ادعاءات غير مثبتة من مسؤولين إسرائيليين تعرض حياة الصحفيين الفلسطينيين للخطر، نظرًا لحجم الصحفيين الذين قتلوا في غزة لغاية الآن.
وأشار الاتحاد إلى أن الاتهامات الإسرائيلية تنتهك قراري مجلس الأمن الدولي 2222/2015 و1738/2006، اللذين يدينان استهداف الصحفيين والإعلاميين في الحروب والصراعات المسلحة.
وتجدر الإشارة إلى أن الادعاءات التي يوجهها المسؤولون الإسرائيليون ضد الصحفيين في غزة، ليست حادثة معزولة، بل هي جزء من اتجاه يعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في التشكيك أولًا في مصداقية عمل الصحفيين كمقدمة لاستهدافهم.
وقتل الجيش الإسرائيلي الصحفي في قناة "الجزيرة" إسماعيل الغول، والمصور رامي الريفي، في 31 يوليو/ تموز، في غارة جوية بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين، غربي مدينة غزة، بعد ساعتين من ظهورهما في بث مباشر لقناة "الجزيرة".
وذكرت اليونسكو أن طائرة إسرائيلية بدون طيار استهدفت السيارة التي استقلها الصحفيان، بينما كان الغول والريفي في مهمة عمل.
وبعد إدانة واسعة النطاق، اعترف جيش الدفاع الإسرائيلي، في 1 أغسطس، بقتله الصحفي في قناة "الجزيرة" الغول، بحجة أن اسم الصحفي يظهر في قائمة لـ"كبار ضباط حماس" عثر عليها مؤخرًا. وهذه الاتهامات نفتها قناة "الجزيرة" التي عملا لها.
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى الصحفيين في غزة، بالتورط في أعمال إرهابية، تعرض حياتهم للخطر، وتجعلهم أهدافًا للهجمات".
وأضاف بيلانجي: "نحن ندين بشدة التحريض على القتل من قبل المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين ضد الصحفيين الفلسطينيين. يجب على منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي تنشر هذه المزاعم ورسائل الكراهية ضدهم، أن تتخذ التدابير المناسبة لإزالتها".
وقال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين تيم داوسون، في ما يتعلق باغتيال الصحفي إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي: "إذا كانت الأدلة التي يقدمها الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين في غزة واضحة إلى هذا الحد، فلماذا يختارون قتلهم، عندما يكون لديهم خيار محاكمتهم؟ التفسير الوحيد والمعقول لتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف الصحفيين، هو أنها محاولة للسيطرة على رواية الحرب، ويظهر كيف أن الجيش الإسرائيلي يستهدف المدنيين متى شاء".
