طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروند برغ، مجلس القيادة الرئاسي، بتعليق قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة التي تتضمن سحب تراخيص ستة بنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وشدد في خطاب وجهه الى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، على ضرورة تأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت بوقف أي إجراءات قد تؤثر سلبًا في هذه البنوك.
واعرب المبعوث الأممي عن قلقه بشأن القرارت الاخيرة للبنك المركزي اليمني، وقال انها "توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري". في اشارة الى التهديدات التي اطلقتها جماعة الحوثي مؤخرا، وتلويحها بالتصعيد العسكري ضد السعودية.
ودعا مجلس القيادة الرئاسي، إلى حوار اقتصادي مع جماعة الحوثي، تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة "التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن بهدف حلها بما ينصب في مصلحة جميع اليمنيين وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنيةعليها".
معبرا عن امله في التزام جميع الأطراف بهذا الحوار. موضحا انه على "تواصل مع أنصار الله أيضا للحصول على التزامهم بهذا الحوار".
وأكد غروند برغ، ان مكتبه سيقوم بإرسال تفاصيل الحوار بما فيها جدول الأعمال إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني.
وكان البنك المركزي اليمني قام بإيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية كبيرة في البلاد، جراء عدم التزامها بقرارات سابقة للبنك المركزي، تقضي بنقل مقراتها من صنعاء الى عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وشمل القرار بنوك: "التضامن"، "اليمن الكويت"، "اليمن والبحرين الشامل"، "الأمل للتمويل الأصغر"، "الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، و"اليمن الدولي".
