طالبت رابطة أمهات المختطفين، المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية في الكشف عن أماكن احتجاز المختطفين قسرًا والإفراج الفوري عنهم وعن المعتقلين تعسفًا.
وقالت الرابطة في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها صباح اليوم الخميس أمام قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن: 'إننا اليوم نقف منددين بازدياد وتصاعد الاعتقال والإخفاء القسري لأبناء المحافظات الجنوبية وزيادة الانتهاكات بحق المدنيين.'
وأشارت الرابطة إلى أن عدد المختطفين من أبناء المحافظات الجنوبية بلغ 62 مختطفًا قسريًا و15 معتقلًا تعسفيًا من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، وآخرهم الإخفاء القسري للمختطف "علي عشال الجعدني" الذي تعرض للاختطاف في 12 يونيو 2024 وتم إخفاؤه ولم يعرف مصيره حتى الآن.
وحملت الرابطة قوات الحزام الأمني المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطف 'الجعدني' وجميع المختطفين قسرًا والمعتقلين تعسفًا.
كما دعت الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى النظر في هذه المعاناة الإنسانية والضغط على جميع الأطراف لضمان إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين تعسفًا بصورة غير قانونية والمختطفين قسرًا.
وأكدت أن إنهاء معاناة هؤلاء الضحايا وعائلاتهم يعد خطوة هامة نحو بناء السلام واستعادة الثقة بين جميع أبناء الوطن.
وشددت على أن تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان يجب أن يكون في صلب أي مفاوضات، ودعت إلى وضع حد لجميع الانتهاكات والتجاوزات التي طالت المدنيين في اليمن.
