اللجنة المشتركة تكرِّس "فك الارتباط" بين المشترك وقوى الحراك
                       قيادات جنوبية في الخارج تقترح برنامجاً سياسياً للقضية الجنوبية
* المحرر السياسي
الحوار الوطني لم يعد مطلباً ذا أولوية في "الدولة الحاجز" التي يريدها الغرب أداة للحد من خطر "القاعدة".
والمواجهات الدامية في أبين وشبوة بين قوات الأمن ومسلحين يعتقد أنهم يتبعون الذراع اليمنية والجزيرية لتنظيم القاعدة، تستحوذ منذ أسبوعين على الاهتمام والتركيز من وسائل الإعلام المحلية والخارجية التي اختزلت، معززة بتقارير استخباراتية غربية، اليمن إلى مجرد ساحة مسطحة تدور فوقها حرب بين الغرب الممسوس بخطر الإرهاب وتنظيم القاعدة الذي يسيطر على مناطق في محافظات شرقية وجنوبية.
ويمكن قراءة المفاوضات الدائرة في الدوحة بين ممثلي الحوثي ومسؤولين يمنيين في سياق المقاربة الغربية الأمنية لليمن، والمحكومة بغرائز متحفزة لا تهدأ وأجندات انتخابية في الولايات المتحدة التي تستعد لانتخابات نصفية في نوفمبر المقبل، قد تشهد استعادة معارضي الرئيس أوباما للأغلبية في الكونجرس. وفي الموازاة لمفاوضات الدوحة التي ترعاها قطر بمباركة غربية وعربية، على ما يؤكد دبلوماسيون خليجيون، يستمر النزيف في صعدة وعمران والجوف، مؤذناً بحروب محلية محدودة تتخذ ملمحاً عنصرياً على النحو الذي شهدته مدينة حوث في عمران مطلع الأسبوع الماضي.
يحاول الحراكيون التوصل إلى صيغة "تحالف حد أدنى" تحت سقف "فك الارتباط"، مستفيدين من افتراق رموز جنوبية معارضة في الخارج عن اللقاء المشترك.
وحسب مصادر موثوق بها فإن الرئيسين السابقين علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس والوزيرين الأسبقين محمد علي أحمد وصالح عبيد أحمد، وشخصيات جنوبية أخرى، تنوي إطلاق مبادرة
لتوحيد قوى الحراك ومعارضة الخارج حول برنامج سياسي مرحلي. وتأتي هذه المبادرة بعد نحو شهر من اتفاق 17 يوليو بين المشترك والسلطة، والذي كان سبباً في إفشال اتفاق القاهرة (يونيو 2010) بين المشترك وقيادات جنوبية، والذي استهدف تحقيق "اصطفاف وطني يمني" من أجل التغيير.
ومن المرجح أن تُواجه هذه المبادرة بمبادرة مضادة من علي سالم البيض النائب السابق للرئيس صالح، الذي يتمتع بتأييد هيئات حراكية في الداخل.
وإلى هؤلاء، يواصل محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (التي تضم المشترك وحزب التجمع الوحدوي اليمني وشخصيات مستقلة واجتماعية)، مقاطعة أعمال اللجنة المشتركة (المكونة من السلطة والمشترك) للتهيئة لحوار وطني، وذلك احتجاجاً منه على استبعاد قوى الحراك. وكان المشترك اختار باسندوة رئيساً لفريقه في اللجنة المشتركة.
برغم كل هذه المتغيرات ما يزال عنوان "الحوار الوطني" صامداً في صنعاء، حيث ينغمس أعضاء اللجنة المشتركة المصغرة (سلطة ومشترك) في لعبة ورق.
منذ 17 يوليو، اليوم الأغر الذي وقع فيه الطرفان على محضر إجرائي لتنفيذ اتفاق فبراير 2009، تبادلا أوراقاً عدة. تبادلا أوراقاً بأسماء لجان مئوية، ثم بلجان ثلاثينية فسباعية. وفي الأسبوع الماضي تقدم كل طرف بورقة تتحدث عن ضوابط وإجراءات، وفي نهاية الأسبوع خرجوا ببلاغ صحفي يدعو حزب الرابطة والحراك الجنوبي للانضمام إليهم! وعلى الأرجح فإنهم سيواصلون لعب الورق في انتظار حلول يوم 28 سبتمبر، الموعد المضروب لبحث نتائج أعمال لجنة مصغرة(!) مكلفة بالتواصل مع قوى الحراك ومنظمات المجتمع المدني.
التوجه بدعوة مشتركة (من السلطة واللقاء المشترك) إلى قوى الحراك الجنوبي للانضمام إلى "حوار وطني"، هو مكسب تكتيكي دعائي للسلطة وخطوة يائسة من المشترك في آن.
والثابت أن اللجنة المكلفة بإيصال الدعوة لن تجد عنواناً تذهب إليه في الجنوب أو الخارج، وعندما تعود، بالدعوة، إلى اجتماع اللجنة المشتركة في 28 سبتمبر (اليوم الذي وقع فيه الانفصال السوري عن مصر قبل 49 سنة!) سيعلن رسمياً فك الارتباط بين المشترك وقوى الحراك.
في 28 سبتمبر ستلتئم اللجنة المشتركة بدون حراك وحوثيين، ولن يكون مناص من بحث الشأن العائلي الذي يخص أعضاءها، وهو الانتخابات النيابية التي يفترض إجراؤها دستورياً في 27 أبريل المقبل، والبدء بأول مرحلة لإنجازها في مطلع أكتوبر. هو شأن عائلي بالاعتياد والهوى، وبالأمر الواقع، بعد أن تقررت مراكز الأطراف الأخرى، وبخاصة الحراك والحوثيين. وأياً ما كانت الخيارات المطروحة، فإن السؤال الذي سيفرض نفسه على الجميع هو: لماذا إذن تم تأجيل الانتخابات عامين كاملين؟
مقتل...
وأغلقت أبوابها في وجوه الباقين، وحرمتنا من مستحقات واجبة وضرورية.
وطبقاً لأبو كحلا فإن المتظاهرين، وهم يمثلون نحو 5000 جريح، أغلقوا الشوارع المارة من أمام الفرقة بالحجارة، احتجاجاً على تنكر الفرقة لدورهم البطولي في صعدة والامتناع عن صرف تعويضات لكل جريح تبلغ 120 ألف ريال، بالإضافة إلى اعتماداتهم، فرد عليهم عساكر الفرقة بالأعيرة النارية من أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وأفاد شهود عيان بأنهم كانوا يسمعون أصوات الرصاص القوية والخفيفة التي تواصلت بتقطع لمدة ساعة، كما شاهدوا عدداً من أفراد الشرطة العسكرية يطاردون المتظاهرون ويعتقلونهم بعد أن استخدمت قوات الفرقة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ثم الحجارة لتفريق المتظاهرين الذين توزعوا على الشوارع المتفرعة من شارع الدائري.
ويشكو عدد من المتظاهرين من "المحسوبيات في علاج الجرحى". وقالوا إن الفرقة "تجاهلت مطالبهم البسيطة في العلاج والمنح العلاجية، حتى إن بعضهم تعالج على حسابه الخاص مقابل استفادة مقربين من ذوي الوساطات من منح علاجية مختلفة في الداخل والخارج وتعويضات كبيرة".