المشترك وقع على المحضر بعد التشاور مع قيادات معارضة في الخارج
بعد نحو شهرين من المراوحة وقعت السلطة والمعارضة، ظهر السبت، على محضر تنفيذي لاتفاق 23 فبراير 2009 الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين.
التوقيع الذي جرى بحضور الرئيس علي عبدالله صالح، جاء بعد اتصالات ومشاورات مكثفة بين طرفي الاتفاق، وجهود للتوفيق بينهما بذلها الاتحاد الأوروبي.
المحضر يضم 10 بنود تقرر الإجراءات والآليات المطلوبة لتنفيذ اتفاق فبراير الذي ينص على تأجيل الانتخابات النيابية (من 27 أبريل 2009 إلى 27 أبريل 2011)، وذلك من أجل "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية".
وينص محضر التنفيذ على أن تتشكل لجنة مشتركة من اللقاء المشترك وحلفائه وشركائه ومن المؤتمر الشعبي وحلفائه وشركائه بقوام 200 عضو، تتولى استكمال إعداد برنامج زمني لمؤتمر حوار وطني .
وعقب التوقيع دعا الرئيس علي عبدالله صالح المؤتمر والمشترك إلى وقف الحملات الإعلامية، معتبراً التوقيع على محضر تنفيذي لاتفاق فبراير "خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي".
ولا يتضمن المحضر أي سقوف أو محددات للقضايا التي ستبحث في مؤتمر الحوار الوطني، لكنه لم يشر إلى القضية الجنوبية والحرب في صعدة.
ومعلوم أن أحزاب المشترك ترى في بند التعديلات الدستورية لتطوير النظامين السياسي والانتخابي مدخلاً مناسباً لبحث القضية الجنوبية.
وسبق للمشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، أن أجريا اتصالات بقيادات جنوبية في الخارج لغرض التوصل إلى الصيغة المناسبة لبحث القضية الجنوبية في أي مؤتمر حوار وطني.
وسبق التوقيع على محضر السبت، اتصالات ومباحثات أجراها كل طرف استعداداً لتشكيل اللجنة المشتركة، حيث توصل ممثلون عن أحزاب المشترك واللجنة التحضيرية للحوار إلى اتفاق مع الرئيس السابق علي ناصر محمد ومحافظ أبين الأسبق محمد علي أحمد، يقضي بانضمامهما إلى جهود الحوار الوطني التي يبذلها المشترك، ووضع القضية الجنوبية في صدارة أجندة الحوار دون أي خطوط حمراء.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد حوار معمق في العاصمة المصرية الشهر الماضي، شارك فيه المهندس حيدر أبو بكر العطاس أول رئيس وزراء لدولة الوحدة، والرئيس الجنوبي السابق.
وحسب مصادر موثوق بها فإن العطاس الذي غادر القاهرة خلال الحوار، متجهاً إلى السعودية بعد تلقيه خبر وفاة والدته، أبدى تحفظات حول انضمام قيادات يمنية جنوبية في الخارج إلى اللجنة التحضيرية، لأن ذلك من شأنه تكريس أزمة الثقة في ما بين مكونات الحراك الجنوبي والقيادات الجنوبية، كما أنه لا يساعد على ردم الهوة بين مكونات الحراك وبين اللقاء المشترك.
القيادي المعارض محمد يحيى الصبري حذر من أية محاولة للالتفاف على بنود محضر الاتفاق، ولفت إلى دأب بعض أقطاب السلطة على الحركة خارج الاتفاقات الموقعة، وقال: تصدر أحياناً تصريحات وتسريبات عن قيادات في المؤتمر الشعبي تعبر عن رغبات، وأحياناً يكون القصد التشويش على أي مساعٍ لصياغة مقدمات سليمة للحوار.
وبشأن موقف حلفاء المشترك وشركائه من بنود المحضر التنفيذي، أكد أن المشترك وقع على المحضر بعد التشاور حول بنوده مع الحوثيين والقيادات المعارضة في الخارج بمن فيهم الرئيس علي ناصر محمد.
وأوضح أن المحضر تم الاتفاق على خطوطه العريضة قبل نحو شهرين، وكان يفترض أن يتم التوقيع عليه بعد احتفالات 22 مايو الماضي، لكن بعض الأطراف في السلطة سعت إلى وضع عراقيل تحول دون الوصول إلى إجراءات وآليات تجسد روح اتفاق فبراير 2009.
وتابع: "حاولت أطراف في المؤتمر الشعبي العام إضافة بنود من شأنها الفصل بين مسار الحوار الوطني ومسار الانتخابات النيابية، لكن محاولتها باءت بالفشلـ".
وأكد الصبري صحة التقارير الصحفية التي تحدثت عشية السبت عن تدخل الرئيس صالح شخصياً، والذي وضع حداً للتشويش الذي تمارسه أطراف في السلطة والحزب الحاكم.
 
نص اتفاق فبراير الموقع بين المشترك والمؤتمر الشعبي العام
"بعد‮_ ‬_حوارات‮_ ‬_عدة‮_ ‬_دعا‮_ ‬_إليها‮_ ‬_ورعاها‮_ ‬_الأخ‮_ ‬_الرئيس‮_ ‬_علي‮_ ‬_عبدالله‮_ ‬_صالح‮_ ‬_رئيس‮_ ‬_الجمهورية‮_ ‬_ضمت‮_ ‬_ممثلين‮_ ‬_عن‮_ ‬_المؤتمر‮_ ‬_الشعبي‮_ ‬_العام‮_ ‬_وأحزاب‮_ ‬_اللقاء‮_ ‬_المشترك‮_ ‬_الممثلة‮_ ‬_في‮_ ‬_مجلس‮_ ‬_النواب‮_.‬_. ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة، فإن الموقعين أدناه يرون ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة 65 من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب بما يسمح‮_ ‬_بتمديد‮_ ‬_فترة‮_ ‬_مجلس‮_ ‬_النواب‮_ ‬_الحالي‮_ ‬_لمدة‮_ ‬_عامين‮_.. ‬_نظراً‮_ ‬_لعدم‮_ ‬_توافر‮_ ‬_الوقت‮_ ‬_الكافي‮_ ‬_للقيام‮_ ‬_بالإصلاحات الضرورية‮_ ‬_التالية‮_:‬_
أولاً‮_: ‬_إتاحة‮_ ‬_الفرصة‮_ ‬_للأحزاب‮_ ‬_والتنظيمات‮_ ‬_السياسية‮_ ‬_ومنظمات‮_ ‬_المجتمع‮_ ‬_المدني‮_ ‬_لمناقشة‮_ ‬_التعديلات‮_ ‬_الدستورية‮_ ‬_اللازمة‮_ ‬_لتطوير‮_ ‬_النظام‮_ ‬_السياسي‮_ ‬_والنظام‮_ ‬_الانتخابي‮_ ‬_بما‮_ ‬_في‮_ ‬_ذلك‮_ ‬_القائمة‮_ ‬_النسبية‮_.‬_
ثانياً‮_: ‬_تمكين‮_ ‬_الأحزاب‮_ ‬_السياسية‮_ ‬_الممثلة‮_ ‬_في‮_ ‬_مجلس‮_ ‬_النواب‮_ ‬_من‮_ ‬_استكمال‮_ ‬_مناقشة‮_ ‬_المواضيع‮_ ‬_التي‮_ ‬_لم‮_ ‬_يتفق‮_ ‬_عليها‮_ ‬_أثناء‮_ ‬_إعداد‮_ ‬_التعديلات‮_ ‬_على‮_ ‬_قانون‮_ ‬_الانتخابات‮_ ‬_وتضمين‮_ ‬_ما‮_ ‬_يتفق‮_ ‬_عليه‮_ ‬_في‮_ ‬_صلب‮_ ‬_القانون‮_.‬_
ثالثاً‮_: ‬_إعادة‮_ ‬_تشكيل‮_ ‬_اللجنة‮_ ‬_العليا‮_ ‬_للانتخابات‮_ ‬_وفقاً‮_ ‬_لما‮_ ‬_ينص‮_ ‬_عليه‮_ ‬_القانون"‮_.‬_
والله‮_ ‬_الموفق‮_..‬_
عن‮_/ ‬_المؤتمر‮_ ‬_الشعبي‮_ ‬_العام الدكتور عبدالكريم الإرياني
عن‮_/ ‬_التجمع‮_ ‬_اليمني‮_ ‬_للإصلاح عبدالوهاب الآنسي
عن‮_/ ‬_الحزب‮_ ‬_الاشتراكي‮_ ‬_اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان
عن‮_/ ‬_التنظيم‮_ ‬_الوحدوي‮_ ‬_الشعبي‮_ ‬_الناصري سلطان العتواني
عن‮_/ ‬_حزب‮_ ‬_البعث‮_ ‬_العربي‮_ ‬_الاشتراكي الدكتور عبدالوهاب محمد محمود
 
الاتفاق الموقع بين المؤتمر واللقاء المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير
تنفيذا لاتفاق 23 فبراير 2009 عقد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب ممثلة في الإخوة التالية أسماؤهم: الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام، وعن أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب:
1 - عبدالوهاب محمود الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي
2 - عبدالوهاب الآنسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح
3 - ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني
4 - سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري
اجتماعا اليوم تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، استنادا إلى اتفاق فبراير 2009، والذي تنص الفقرة الأولى منه على ما يلي: "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية"، وذلك على النحو التالي:
1 - تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر.
2 - بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي قدره مائتا عضو.
3 - يوقع على محضر الاتفاق الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2006.
4 - يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.
5 - استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني دونما استثناء.
6 - إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له.
7 - تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.
8 - رئاسة اللجنة دورية وتعقد أول اجتماع لها في قاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء.
9 - يعين كل من طرفي الحوار رئيسا ونائبا يمثله، وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني، ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل. وتسري هذه القاعدة على اللجان المنبثقة عنها.
10 - تكون أعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة سير الحوار أولا بأول.