بعد أن قررت المحكمة العليا إيقاف التنفيذ قبل 5 أشهر
"يمن سبيس" تطالب المحكمة العليا بالفصل في الحكم بحق مؤسسة التلفزيون في الموعد المحدد بعد 9 أيام
لم يبقَّ على موعد تنفيذ الحكم القانوني الصادر ضد المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون سوى 9 أيام. وينتظر رئيس مجلس إدارة شركة الخير والوفاء "يمن سبيس" الإعلانية محمد الديلمي، تنفيذ الحكم الذي قررت المحكمة العليا إيقاف تنفيذه في 16 يناير الماضي، أي قبل 5 أشهر.
وبرغم أن المحكمة العليا لم تستند في قرارها إلى أية مادة قانونية، وبرغم أن المادة 335 من قانون المرافعات تنص على أن الأحكام التجارية، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون، إلا أن الديلمي سلم أمره لقرار المحكمة وانتظر طيلة 5 أشهر، وفقاً للفقرة (ب) من المادة 294 من قانون المرافعات التي تنص أنه في حالة وقف التنفيذ: على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 5 أشهر.
مضت الفترة السابقة على طالب التنفيذ "يمن سبيس" ببطء، وهي الآن بانتظار قرار من المحكمة العليا بسرعة التنفيذ.
قضية "يمن سبيس" مع المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون تبعث على الأسى على واقع الاستثمار في بلادنا.
في 2004 رست مناقصة استغلال المساحة الإعلانية عبر الوسائل المرئية والمسموعة على شركة الخير والوفاء "يمن سبيس" الإعلانية، وتبلغ قيمة العقد 720 مليون ريال، وتم توقيعه مع المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.
مضت نحو 10 أشهر بسلام. بعدها نقضت المؤسسة عقد الاتفاق، وعملت على إيقاف تنفيذه في مخالفة لبنوده وللقانون.
لجأت الشركة إلى القضاء. وفي 28 يناير صدر حكم المحكمة الابتدائية التجارية بأحقية الشركة في تلك المساحة الإعلانية، ومنحها 50% من تلك المساحة ولمدة 30 شهرا قادمة، وهي الفترة التي كانت متبقية للشركة.
الحاصل، أن وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون رفضتا تطبيق الحكم، وأن المحكمة التجارية رفضت طلب الاستئناف المقدم من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وحكمت بتأييد الحكم الابتدائي وتمكين شركة الوفاء والخير "يمن سبيس" من المساحة الإعلانية. ويقول الديلمي إن وزير الإعلام حسن اللوزي هو من يتزعم المعركة الشرسة ضد تنفيذ الحكم.
وطبقاً لطلب استصدار قرار بوقف التنفيذ للحكم الذي تقدمت به المؤسسة إلى المحكمة العليا، فقد التمست من المحكمة إيقاف التنفيذ الجبري كونه يمثّل "مساساً بالمال العام وتقديم مصلحة خاصة على المصلحة العامة وبالمخالفة للقاعدة القانونية العامة المتعلقة بالنظام العام".
لكن هذا لا يتعلق بمصلحة عامة، لأنه عقد تجاري. والمطلوب هو تنفيذ حكم قضائي.
وكانت المحكمة التجارية أمرت البنك المركزي اليمني، في يوليو الماضي، بحجز حسابات وأرصدة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون باستثناء بند الأجور والمرتبات، لكن البنك اعتذر متذرعا بأن تلك الخطوة ستوقف عمل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وسيترتب عليه نتائج وخيمة.
وأخيراً، ينتظر الديلمي أن تفصل المحكمة العليا في الحكم الصادر له في 16 من الشهر الجاري، وفقاً للقانون، ولكي تثبت المحكمة العليا عدم انحيازها "للمؤسسة" ضد الديلمي باعتبارها دولة، كما أشارت المؤسسة في طلبها إيقاف التنفيذ المقدم إلى المحكمة العليا.
وحري بالمؤسسة أن تعمل على تنفيذ الأحكام القضائية بدلاً من الوقوف ضدها، بمبرر "أنها دولة ولا يجب أن تلتزم بالقانون".
يطالب الديلمي المحكمة العليا بتنفيذ الحكم الصادر بحق المؤسسة في الموعد المحدد للفصل في الطعن المقدم من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في 16 يونيو الجاري.