تجار محافظات شمالية بالحوطة يبحثون عن الحماية ومنظمة السلم لمديريات
> لحج - أنيس منصور:
في الوقت الذي تزايدت فيه الأعمال التخريبية بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، استهدفت محلات تجارية وبسطات لتجار من المحافظات الشمالية، خلال الأسابيع الماضية، وقيدت البلاغات ضد مجهولين، كان آخرها المأساة التي استيقظ عليها أبناء الحوطة واحة الشعر وأرض البساتين، الخميس الماضي، وبعد منتصف الليل، أقدمت عناصر مجهولة على إضرام النار في محل لبيع الملابس في الشارع العام، يملكه تاجر من مديرية حيفان تعز، يدعى أمين العامري، وهو شخص استوطن الحوطة قبل الوحدة.
التهم الحريق كل ما في المحل، وقدرت الخسائر بأكثر من 20 مليون ريال. وهي الحادثة الخامسة خلال أسبوعين، جعلت تجاراً من المحافظات الشمالية في خانة المنكوبين بفعل الانفلات الأمني في محافظة لا يوجد بها حاويات الدفاع المدني، ويتم الاستعانة بناقلات تصل من عدن.
ومن الآهات التي زادت التاجر العامري كمدا فوق محنته نزول أفراد البحث والتحري يطالبونه بما يسمى حق الورق والحبر والجهد وغيرها من مسميات، وهو يصارع نيران الفوضى لعل وعسى يلحق شيئاً من بضاعته المخزونة والمرصوصة أشكالا وأنواعاً: رجالي ونسائي.
فما حدث في الحوطة جعل تجار محافظات شمالية يتخوفون وأيديهم على قلوبهم ينامون بعين واحدة، ومنهم من عاد إلى قريته، وقليل منهم اصطفوا طابوراً أمام مبنى المحافظة ومقر قيادتها صبيحة السبت، يبحثون عن حماية وأمن وأمان في بلد يختطف الصحفيين ويراقبهم ويزج بهم في السجون بتهم كيدية وسياسية، ويتغاضى عن المجرمين في مثل هكذا اعتداءات حسب الهوية.
لقد اعتصم تجار المحافظات الشمالية في لحج المدينة التي أصبح مسؤولوها يرقصون طربا على حرائق المحلات التجارية ويعتبرونها منجزاً وحدوياً.
وفي تطور لأحداث الاعتداءات على محلات وبسطات أبناء المحافظات الشمالية تم تشكيل لجنة منهم لمتابعة قضية الاعتداءات على محلاتهم، وقرروا إغلاق المحلات يوم السبت الماضي، والاعتصام، وأصدروا بياناً وزع على وسائل الإعلام، قالوا فيه: نحن تجار الحوطة لا زلنا نتعرض لأعمال النهب والإحراق والاعتداءات المتكررة، وقد أحرقت عدد من محلاتنا وبسطاتنا وخسرنا بسب ذلك الكثير دون أن نجد من يحمينا أو يردع المعتدين الذين تسببوا بدلك، ونحمل السلطة المحلية وزر استمرار الاعتداءات على ممتلكاتنا، ونطالبها كونها الجهة المسؤولة عن حماية المواطنين، بحمايتنا وممتلكاتنا، وندفع للدولة كل ما تقرر علينا من واجبات وضرائب تجاهها، وعليها أن تضع حدا لهذه الفوضى والاعتداءات المتكررة. ونطالب بالقبض الفوري على الجناة وتقديمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم جزاء ما اقترفوه.
وأكد بيان تجار الحوطة أنهم يعملون في محلات ليعيشوا ويعيلوا أسراً وليس لهم أي علاقة بأي أعمال سياسية. مطالبين بفرض دوريات ثابتة في أوقات الليل حتى الصباح، وإعادة إنارة الشوارع التي قام بتكسيرها المخربون، وتعويض المتضررين من أعمال النهب والحريق وذلك على وجه السرعة، كونهم قد خسروا ممتلكاتهم التي يعولون بها أسرهم.
وتناول البيان الاستنكار الشديد لتباطؤ الدفاع المدني في المحافظة في إطفاء الحريق الذي التهم متجر أمين نعمان العامري. وقال التجار في بيانهم: نستغرب أن يكون الدفاع المدني لا يملك سيارة للإطفاء في لحج ويستعين بالدفاع المدني التابع لمحافظة عدن، علما أن الحريق بدأ الساعة الثالثة فجرا وتم إبلاغ إدارة الأمن والدفاع المدني ولم نحصل على سيارة إطفاء إلا الساعة الخامسة والنصف بعد أن التهم الحريق كامل المحل التجاري، وقد اتضح لنا أن سيارة الدفاع المدني التي وصلت إلينا وأطفأت الحريق قادمة من محافظة عدن.
وذكر البيان أن حقوقهم سوف تظل حقوقا لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن نصمت على الاعتداءات المتكررة، ومن حقنا أن نعبر عن ذلك بشتى الطرق المناسبة وفي الوقت المناسب.
وقرر أصحاب المحلات التجارية والبسطات بشوارع حوطة لحج جنبا إلى جنب بإغلاق متاجرهم المذكورة ابتداء من يوم السبت الموافق 16/1/2010 "احتجاجا على المضايقات والاعتداءات التي تتعرض لها ممتلكاتنا بشكل متكرر ولم نجد أي اهتمام من السلطة المحلية بالوقوف معنا أمام تلك المضايقات، بل إنها تقف موقف المتفرج".
ودعا البيان كل المنظمات والمؤسسات والمهتمين ووسائل الإعلام للنزول إلى الحوطة والاستماع إلى ما يحدث فيها لفضح السلطة وأجهزتها الأمنية والمحلية.
وفي اللقاء الذي جمع بين محافظ لحج محسن علي النقيب والمعتصمين من تجار المحافظات الشمالية بالحوطة، قال التاجر سلطان محمد عبدالله مخاطبا قيادة المحافظة: لو تسمعون وتلمسون ما نلمسه ونحن في متاجرنا لما جلستم على كراسيكم هذه! وأكد سلطان أن الجناة يأتون في وضح النهار على مرأى ومسمع من السلطة.
اللقاء تمخض عن اعتماد دورية راجلة من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا لحماية المتاجر والبسطات. وأكد المحافظ محسن النقيب في لقائه بالتجار أن السلطة تقدر مشاعر التجار وتحس بآلامهم، ووصف الجناة بـ"الوسخين" ومجموعة شياطين، وأن السلطة لن تسمح باستمرار الفوضى. وطالب مدير الأمن بالقبض على كل المتهمين.
كما تم تشكيل لجنة في كل حارة لمساعدة الأمن في التصدي للجناة الذين يستهدفون التجار. وتتكون اللجنة من عقال الحارات وعضو المجلس المحلي وشخصية تربوية واجتماعية ورئيس المركز التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام.
وكان بعض التجار عارض تشكيل هذه اللجنة حتى لا تكون مصدرا لابتزاز التجار، وتتسم بطابع الحزبية، معتبرا أن القضية لا تحتاج إلى لجنة، بل إلى قيام الجهات الأمنية بمهامها كما يجب.
كما أثيرت قضية أخذ العسكر مبالغ من التجار مقابل الحماية، وتم إصدار قرار بمنع ذلك وإبلاغ الجهات المختصة فورا بذلك، وكذا تم تشكيل لجنة لمتابعة تعويض المتضررين تعويضا يضمن لهم حقوقهم كاملة.
أما مديريات القبيطة والحواشب بالمسيمير والصبيحة كرش فقد وقفت منظمة مناضلون من أجل السلم الأهلي، وهي منظمة تأسست حديثا، هدفها الحفاظ على السلم والتعايش السلمي بهذه المديريات المتقاربة جغرافيا، ويسيطر عليها شخصيات سياسية من أحزاب اللقاء المشترك ومستقلون ووجاهات اجتماعية، تحت شعار "نلتزم بقيم السلم وننبذ ثقافة العنف والإرهابـ"، عقدوا لقاء هاماً في مخيم السلم الأهلي في مدينة كرش م/لحج، ترأسه الأستاذ صالح ناجي حربي رئيس المنظمة، وألقى كلمة قال فيها: ينعقد اجتماعنا التأسيسي لمنظمة مناضلون من أجل السلم في ظروف غاية في التعقيد تمر بها البلاد، وفي أجواء سكت فيها منطق العقل وسادت لغة العنف والعنف المضاد، وغابت فيها الحكمة والقول الرشيد.
وأشار حربي إلى أن التحضير لهذه المنظمة ثمرة للجهود الطيبة للخيرين من أبناء الصبيحة والقبيطة والحواشب انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والتاريخية التي يمليها عليهم الواجب تجاه أهلهم وتجاه السلم الأهلي الذي تهدده الأخطار ويعصف به الواقع السياسي والاقتصادي والأمني المأزوم الذي أنتجته السلطة، والذي خلق حالة تراكمية من الاحتقان وفقدان الأمل والشعور باليأس في أوساط المجتمع.
وقال: إن هذه المنظمة التي كان لكم شرف التحضير لها وتأسيسها قد جاءت تلبية للحاجة الملحة للحظة الخانقة التي يمر بها السلم الأهلي في البلاد، واستجابة للإرث التاريخي الذي أرساه العقلاء من أبناء الصبيحة والقبيطة والحواشب في كل اللحظات الحرجة التي مرت به مناطقهم، فكان لهم السبق في إرساء علاقات قائمة على مفاهيم التعايش والتسامح والمودة والاحترام بين هذه المكونات الاجتماعية التي تمثل كل منها عمقا اجتماعيا وأمنيا للعمق الآخر.
وأضاف: لقد اكتملت الأعمال التحضيرية. وجاء اجتماعكم التأسيسي هذا كقاعدة انطلاق لنحمل جميعا مسؤولية تنمية مفاهيم السلم وقيمه، ونعتبرها سلوكا نلتزم به وإرثا إنسانيا ندخره للأجيال من بعدنا.
كما تلا الشيخ عبدالله عبدالجليل أمين عام المنظمة، مشروع النظام الأساسي لمنظمة مناضلون من أجل السلم (ماس).
ووقف أعضاء الهيئة العمومية أمام مجمل الأحداث والمستجدات في الساحة. وخرج اللقاء ببيان نص على إدانة منظمة مناضلون من أجل السلم (ماس) قيام السلطة باعتقال الأخ بلطن ناصر علي عضو الهيئة التنفيذية للمنظمة، داعية إلى الإفراج عنه وعن كل المعتقلين على ذمة الفعاليات السلمية. داعيا إلى الكف عن ملاحقة العميد ناشر محمد علي الأمين العام المساعد لمنظمة مناضلون من أجل السلم، ورفع النقطة العسكرية المستحدثة أمام منزله، والكف عن إجراءات التأزيم والعسكرة التي تقوم بها في المنطقة.
وأبدى البيان استغرابه من حالة الصمم وعدم الاكتراث الذي تبديه السلطة تجاه جريمة العسكرية والتستر على قتلة الشهيد عثمان فتوان، وتعتبر تخلي السلطة عن ممارسة مهامها الدستورية للقبض على القتلة إعلانا منها عن فقدان الأهلية لحماية المواطنين وحقوقهم العامة والخاصة.
ودعا إلى إطلاق المعتقل والإعلامي إياد عماد غانم، وإلغاء الحكم الصادر بحقه، وإيقاف محاكمة الصحفي أنيس منصور بتهمة المساس بالوحدة، مطالباً كل المنظمات المهتمة بالحقوق والحريات بالضغط على السلطة لإيقاف تلك المحاكمات والتمييز بين المواطنين وقمع حملة الرأي مقابل السكوت عن القتلة والفاسدين. معبرة عن إدانتها للأسلوب القمعي الذي طال المعتصمين في صحيفة الأيام، وتدعو السلطة للكف عن قمع المؤسسات المدنية لما في ذلك من أضرار على الأمن والسلم الأهليين.
ودعا البيان السلطة إلى تحكيم لغة العقل وسلوك سبل السلم وعدم اعتماد لغة العنف في معالجة المشاكل لتجنيب البلاد مزيداً من الويلات، وعبر عن رفض المنظمة لأعمال التقطعات وإخافة الآمنين في الطرقات، ودعوة كل العقلاء من أبناء الوطن والخيرين في العالم الحريصين على أمن واستقرار اليمن، للعمل مع كل الأطراف السياسية في البلاد لاحتواء ومعالجة منهجية العنف والعنف المضاد السائد في المشهد السياسي والأمني في البلاد، والإسهام في الحد من تنامي نزعات الحقد والكراهية والانتقام.