وصفته بالأرعن ويحتوي على علات بالغة الضرر بمهنة المحاماة
نقابة المحامين تعلن رفضها لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت نقابة المحامين اليمنيين رفضها إقرار مجلس النواب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالبت في بيانها رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بوقف إصدار القانون الذي وصفته بالأرعن، و"ذلك لوجود ضرر محقق وانتهاك صارخ لحقوق الدفاع والحريات الأساسية ومساس قاتل للعدالة واستقلالية مهنة المحاماة المكفولة في التشريعات المحلية والدولية".
وأكدت النقابة أنها ستتقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية في هذا الخصوص خلال الأيام القادمة، معبرة عن أملها في تحقيق مطلب كل المحامين بإعادة النظر في مشروع القانون للخروج بقانون خالٍ من التشوهات والعيوب والخروقات.
وأسفت النقابة لتجاهل اللجنة المالية بمجلس النواب للملاحظات التي تم طرحها من قبل النقابة على مشروع القانون، والذي قالت إن القانون يحتوي على علات بالغة الضرر بمهنة المحاماة وفي أهم مبادئها وأخلاقياتها وبما يتنافى مع قانون المحاماة واستقلالية المهنة.
كما أسفت من مزاعم اللجنة المالية بمجلس النواب في تقريرها حول مشروع القانون المقدم إلى المجلس والذي نص على أنها "... تمت دراسة مواد المشروع دراسة مستفيضة بحضور من يمثل نقابة المحامين"، موضحة في هذا الخصوص أنه وفور تقديم ممثلي النقابة لملاحظاتهم حول المشروع وإعلان تمسكهم بها تم إقصاؤهم من حضور اجتماعات اللجنة، ومن ثم التجاهل التام لملاحظات النقابة، مؤكدة تمسكها بالمبادئ المهنية المنصوص عليها في قانون المحاماة والمُجمع عليها في القوانين العربية والدولية والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة قي مؤتمر الأمم المتحدة في هافانا في كانون الأول ديسمبر 1990، وكما هو مقرر في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.
وحذرت النقابة في بيانها من المساس بها تحت ذريعة المعايير الدولية حسب مزاعم لجنة مكافحة غسيل الأموال.. مع أن المعايير الدولية تكفل استقلالية مهنة المحاماة وتعزيز وتأمين أداء المحامين باعتبار أن الدور الحيوي المناط بهم يعزز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعمل على ضمان محاكمة عادلة بعيداً عن التبعية أو الملاحقة أو إجبارهم على أن يكونوا مُجبرين على موكليهم ومن يدافعون عنهم وإلا تعرضوا للحبس والإذلال كما هو وارد في مشروع القانون مجهول النسب.
ودعت النقابة في هذا الصدد منظمات المجتمع المدني واتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين ونشطاء الحقوق والحريات، إلى مساندة جهودها في سبيل مناهضة صدور مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصيغته الحالية.