أفصحت السلطة مساء الخميس الماضي عن مصير الصحفي محمد المقالح الذي اختطف مساء 17 سبتمبر الماضي من مجهولين أثناء مغادرته منزل أحد أصدقائه بشارع تعز بالعاصمة صنعاء.
الرئيس علي عبدالله صالح التقى قياديين في أحزاب اللقاء المشترك لبحث إمكانية مشاركتهم في الحوار الذي دعا اليه قبل 3 أسابيع، وقد تطرق اللقاء الى قضية الصحفي محمد المقالح، فأوضح الرئيس صالح لضيوفه بأن المقالح معتقل لدى الأجهزة ووعد بالإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء.
وبعد يومين من «الوعد الرئاسي» زار وفد من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ياسين المسعودي رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الذي اكتفى بتقديم تطمينات لمجلس النقابة عن مصير المقالح، مشفوعة بوعد عن قرب حل قضيته خلال أيام.
وحسبما قال مصدر حضر اللقاء لـ«النداء» فإن العليمي حاول نزع صفة الصحفي عن المقالح لأنه ليس عضواً في النقابة. لكن النقيب وأعضاء المجلس الذين حضروا اللقاء أكدوا أن المقالح عضو في النقابة.
وتم إخفاء المقالح قسرياً في 17 سبتمبر الماضي بعد نشر موقع «الاشتراكي نت» الذي يرأس تحريره، تفاصيل عن غارة للطيران الحربي اليمني على سوق الطلح أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين.
وأنكرت السلطات اليمنية علاقتها باختطافه، كما أكد جهاز الأمن السياسي في مذكرة إلى النائب العام عدم علمه بمصير المقالح، وأنكر أن يكون موجوداً في معتقلاته.
ومساء أمس الأحد كشف أحمد بن دغر الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي العام في تصريحات لقناة الجزيرة أن المقالح معتقل بأمر من النيابة، وستتم محاكمته قريباً في عدة قضايا.
وسبق للمقالح أن تعرض في السنوات الماضية للاعتقال، وقبل اختطافه في سبتمبر الماضي كان تلقى تهديدات عبر الهاتف من مجهولين، كما وصفه مصدر مسؤول في وزارة الدفاع بأنه متآمر على البلد، وأن موقع «الاشتراكي نت» تحول إلى منبر للحوثيين.
ويُعد المقالح من أبرز الصحفيين والكتاب المعارضين للحرب في صعدة، وقد اشتهر برفضه للعنف، كما عبَّر مراراً خلال السنوات الماضية عن رفض حمل السلاح في مواجهة السلطة، وكتب مقالات تنتقد لجوء الحوثيين إلى السلاح.
وتعمد السلطات منذ عامين إلى سوق الصحفيين إلى ساحات القضاء بتهم خطيرة تتعلق بالوحدة اليمنية أو بالإرهاب، وذلك بعد فبركة دعاوى قضائية ضدهم تحرص فيها على نزع الهوية المهنية عنهم من خلال ربط نشاطهم الصحفي بنشاط جماعات معارضة، مثلما حصل مع عبدالكريم الخيواني في 2008، الذي تم ربطه بخلية حوثية، وفؤاد راشد وصلاح السقلدي اللذين يحاكمان حالياً في المحكمة الجزائية الخاصة المتخصصة في قضايا أمن الدولة بتهمة التآمر ضد الوحدة.
كما تعمد السلطات منذ أبريل 2008 عندما شنت حملة اعتقالات ضد ناشطين في الحراك السلمي الجنوبي، إلى رهن مصير المعتقلين والمخفيين قسرياً بصفقات واتفاقات سياسية مع المعارضين. وقد ألحق هذا النهج ضرراً شديداً بسمعة الحكومة اليمنية في الخارج، وأدى ذلك إلى قيام منظمات صحفية وحقوقية دولية بتصنيف الحكومة اليمنية ضمن الحكومات الأكثر انتهاكاً لحرية الصحافة.
إلى ذلك، طالب منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بتحقيق عاجل في جريمة إخفاء المقالح قسرياً، وقال في بيان صدر أمس إن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.