باسندوة يرفض حواراً يستثني الحراك والحوثيين
لجنة الحوار الوطني تدعو السعودية إلى البقاءعلى مسافة متساوية من الأطراف اليمنية
دعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عبدالملك الحوثي إلى الاقتراب من الجهد الوطني والسير في طريق النضال السلمي بدلاً عن العنف ورفع السلاح.
اللجنة التي اجتمعت برئاسة محمد سالم باسندوة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، رحبت بإعلان الحوثي قبوله بوثيقة الإنقاذ التي أعلنتها الصيف الماضي.
وأكدت اللجنة في بيانها الختامي الصادر عن اجتماعها الدوري، تمسكها بأمن وسلامة اليمن، وحرصها على أمن وسلامة جيران اليمن وفي المقدمة المملكة العربية السعودية. ودعت السلطة والحوثيين إلى تجنيب الأشقاء الدخول كطرف في الحرب. وطالبت السلطة بالعمل على منع تصدير مشاكل اليمن إلى دول الجوار. وأملت من السعودية الاستمرار في انتهاج سياساتها القائمة على الوقوف على مسافة واحدة من كافة أبناء اليمن.
ونقل البيان مقتطفات من الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة محمد سالم باسندوة، الذي عبَّر عن عميق أسفه لما وصلت إليه الأوضاع من تدهور.
كما أسف لتطاير شرر الحرب الأهلية العبثية إلى منطقة الحدود اليمنية -السعودية، «مازاد من تعقيدها ومخاطر استمرارها».
وأبدى باسندوة خشيته من أن يؤدي نهج القمع والقوة واعتقال المئات من قيادات ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى مزيد من توتير الأوضاع ودفع المحافظات الجنوبية نحو مآلات خطيرة.
باسندوة، وهو شخصية مستقلة شارك في حرب التحرير ضد الاحتلال البريطاني، ولعب أدواراً سياسية بارزة قبل الوحدة اليمنية وبعدها، شدَّد في كلمته في افتتاح الاجتماع، على ضرورة أن تضطلع لجنة الحوار الوطني بدورها في التواصل والتحاور مع كافة الشركاء، وفي مقدمتهم قيادات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وقيادات الحوثيين ومختلف القوى الفاعلة، من أجل التوصل إلى أقصى قدر من التوافق الوطني وتهيئة الأرضية والأجواء لعقد حوار وطني شامل تُدعى إليه السلطة وحزبها الحاكم.
وأقرت اللجنة التحضيرية عدداً من المشاريع، وبينها تشكيل لجان للحوار بشأن القضية الجنوبية وقضية صعدة والحريات العامة وللقضية السياسية والدستورية.
وبشأن دعوة الحوار التي وجهها مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح، عبرت اللجنة عن أسفها من استمرار السلطة في نهجها القائم على الخداع والتضليل والتشويش وخلط الأوراق وإنتاج أزمات وأحداث تحول دون التئام أبناء اليمن على طاولة حوار وطني يشارك فيه ممثلون عن كل أبناء اليمن وأطراف الأزمة، للخروج بالوطن من أوضاع الفشل والانهيار، ورأت أن دعوة السلطة للحوار:
1. دعوة لا تحمل أي دليل على اعتراف السلطة بحاجة اليمن للحوار الجاد والمسؤول، وفيها مؤشرات تدل بأنها جاءت استجابة لضغوط خارجية وبقصد الاستهلاك الدعائي، كما أنها حملت في طياتها شروطاً تعرف السلطة مسبقاً أنها ستكون محل رفض يحررها
من أية ضغوط وتكون مبررًا لتنصلها من إجراء حوار وطني يطالب به الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي.
ولفتت إلى أن مجلس الدفاع الذي وجه الدعوة ليس معنيا بالحوار وليس ذلك من صلاحياته الدستورية، وهو دليل آخر على ذهاب السلطة نحو عسكرة الحياة السياسية وما على المعارضة والقوى الوطنية سوى القبول والاعتراف بهذا الوضع، وهذا يعني تكريس وضع استثنائي سينقلب على المعارضة وعلى منظومة الحياة السياسية برمتها إذا تم الاعتراف به، وهو ما لا يستطيع أي طرف القبول به مهما كانت التهديدات.
3. إن التحديد للمتحاورين من طرف واحد دليل ثالث على عدم جدية السلطة وعدم رغبتها في إجراء حوار وطني جاد ومسؤول، وهذا التحديد يعد من ناحية ثانية تكريساً لخروج السلطة وانقلابها على كل الاتفاقات وآخرها اتفاق فبراير 2009؛ الذي يقضي بالتشاور في ما يخص آلية الحوار الوطني وكذا تهيئة الأجواء والمناخات السياسية والوطنية.
4. لقد وضعت السلطة بعد اتفاق فبراير 2009 قبضتها الأمنية وشنت حملات من الاعتقالات والاختطافات وفجرت حرب صعدة للمرة السادسة، وهي أمام المواقف الإقليمية والدولية الداعية للحوار تقوم بما تعتبره إسقاط واجب وتتنصل من توفير كل الشروط والظروف المناسبة التي تضمن البدء بحوار وطني جاد ومسؤول.
وانتقدت استثناء السلطة بعض القوى من الدعوة، ومنها بعض مكونات الحراك السلمي في الجنوب والحوثيون والقوى السياسية والشخصيات الوطنية المعارضة في الخارج، ما يدل على أنها لا تريد الوصول بهذا الحوار إلى نتائج حقيقية وغاياته الوطنية التي تستهدف معالجة الأزمات الوطنية والسياسية.
وتوقعت مصادر سياسية رفيعة في المعارضة أن يضع بيان لجنة الحوار الوطني نهاية لاتصالات سياسية وديبلوماسية سعت إلى إقناع أحزاب المشترك بتلبية دعوة الرئيس صالح للحوار الوطني.
وعلمت «النداء» أن لقاءات جمعت بين ممثلي الرئيس، وفي المقدمة عبدالكريم الإرياني، بقيادات من الاشتراكي والإصلاح الأسبوع الماضي، ناقشت سبل التهيئة لانعقاد الحوار، وبينها الإفراج عن معتقلي الحراك الجنوبي توطئة للبدء بحوار بين الأحزاب الممثلة في البرلمان حول التعديلات الدستورية.