في جحيم حرب الإبادة على غزة، والاجتياحات اليومية في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي، وتمدد الاستيطان، طرحت أمريكا سؤال ما بعد اليوم التالي! وهو السؤال المطروح منذ العام ١٩٤٧، والقرار ١٨١ لا يعني غير التقسيم، ويتكرر عقب كل حرب.
ونضع اليوم تساؤلات أخرى:
ماذا بعد الانتفاضة الفلسطينية المسلحة في الضفة والقطاع؟
هل الدولتان حل؟
وماذا عن وضع فلسطينيي الداخل -أرض ١٩٤٨؟
وماذا عن حل لا يأخذ بعين الاعتبار وضعهم في ظل انتقاص المواطنة؟
وما هي رؤيتكم لما بعد حرب السابع من أكتوبر ٢٠٢٣؟
أسئلة طرحتها على قادة الأحزاب السياسية، وقادة الرأي في المجتمعين: المدني والأهلي والفاعليات السياسية وفي صفوف الشباب والمرأة في اليمن والمنطقة العربية.
وما دفعني لطرح هذه الأسئلة هو تسابق الدول الداعمة للحرب أو بالأحرى الأطراف الأساسيين في صنع أداة الحرب الدائمة -إسرائيل، منذ ١٩٤٨ وحتى اليوم.
وهنا أترك لأصحاب وصاحبات الرأي الإجابة، مع ملاحظة أن البعض أجاب على كل الأسئلة، واكتفى البعض بالإجابة على بعضها.
الشكر والامتنان للعزيز رئيس تحرير "النداء" الصحفي القدير سامي غالب، ولصحيفة "النداء" التي يتسع صدر صفحاتها دومًا لكل الآراء، والتي ستنشر تباعًا آراء النخبة اليمنية وردودها على الأسئلة.

تاليًا ردود وتوضيحات د. عبدالله عوبل

وهو أستاذ أكاديمي وزير ثقافة سابق الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي

ماذا عن الانتفاضة المسلحة؟

السابع من أكتوبر خلق واقعًا جديدًا على المستويين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولا بد أن تفضي هذه الحرب إلى إنهاء الاحتلال.

هل الدولتان حل؟

الحقيقة أن حل الدولتين على أراضي 1967، هو مجرد كذبة أمريكية إسرائيلية.. ذلك أن صفقة العصر التي يتم الترويج لها، لا تشمل القدس، ولا إزالة المستوطنات. إنما التعويض عنها بأراضٍ أخرى.

هذا يعني أن القدس الشرقية لن تكون عاصمة لدولة فلسطين. إن القدس والمستوطنات تساوي ١٠٪ من أصل ٢٢٪ من فلسطين التاريخية. هدا يعني أن إسرائيل ليست مستعدة أن تعطي دولة للفلسطينيين، وأن قرار الإبادة والتهجير هو القرار الأمريكي الإسرائيلي الأخير، وربما قرار الدول السبع الصناعية.
إذا أقرت إسرائيل بالهزيمة، فإن الحل المنطقي هو الحل وفق القرار ٢٤٢، أي دولة على أراضي ١٩٦٧. كما يمكن أن يكون الحل كما ذهب إدوارد سعيد، دولة يتمتع فيها الفلسطينيون والإسرائليون بحق المواطنة، لكن طالما إسرائيل تنادي بدولة يهودية، فهذا يعني أن فلسطينيي ١٩٤٨ في الخط الأخضر سيتم نفيهم خارج فلسطين.

الحقيقة الموضوع معقد، ولكن لا أتوقع حلًا عادلًا في هذه الظروف حتى لو خضعت إسرائيل لشروط المقاومة، وأوقفت الحرب، وسحبت قواتها. والأمر يتوقف على المدى الذي سيبلغه تأسيس نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية، وليس أحادي القطبية الأمريكي. هنا على الفلسطينيين أن يرفضوا الاعتراف بأوسلو، ويخرجوا منه، باعتبار إسرائيل لم تنفذ بندًا واحدًا منه. وستكون المطالبة هنا بالقرار الأممي ١٤٧ قرار التقسيم لعام ١٩٤٧، فهذا سيوفر حلًا عادلًا للفلسطينيين في الضفة والقطاع والحزام الأخضر، أي فلسطينيي ١٩٤٨.

الموقفان العربي والدولي:

الموقف العربي مخجل، وهو بالكامل مساند للمحتل الإسرائيلي، ماعدا الحزائر وتونس والكويت.

الموقف الدولي على مستوى الشعوب قوي ومحرك، وسيُحدث اختراقًا في مواقف الدول الغربية، وقد أحدث بعض التغييرات في الموقف الفرنسي، ناهيك عن الموقف الإسباني والبلجيكي، ومواقف أمريكا الجنوبية المشرفة والمحترمة.

لقد لاحظنا في مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار لم تقف ولا دولة ضده سوى بريطانيا تحفظت وأمريكا استخدمت حق الفيتو. وهذا يحدث لأول مرة أن تعزل الدولتان الداعمتان لإسرائيل، وهو ما يعني مزيدًا من الحرج كلما أوغل العدو في قتل النساء والأطفال.
إن الموقف الدولي يدعم حل الدولتين، ولكن لا يملك وسائل التنفيذ. إن أمريكا مع حل الدولتين، لكن كما هي في صفقة العصر المرفوضة حتى من قبل السلطة الفلسطينية.

الحديث أيضًا يجري حول دولة منزوعة السلاح. وهذا لا يمكن أن يحدث، لأن إسرائيل فوق القانون، وتستطيع في اليوم التالي أن تحتل الضفة والقطاع، حتى في ظل الضمانات، ولا يمكن الركون إلى أية ضمانات. دولة منزوعة السلاح يعني ما تريده إسرائيل، ولم تحققه بالحرب تنتزعه عن طريق مشروع دولة منزوعة السلاح، الذي قدمته السلطة إلى الرباعية للأسف.