إعدام قاتل القاضي الشعيب بسيئون
> "النداء" - حسام عاشور
نفّذت النيابة الجزائية المختصة في سيئون حكم الإعدام قصاصاً وتعزيراً في حق سالم مبارك عوض السعيدي، 65 عاماً، ظهر الاثنين قبل الماضي، بعد إدانته من المحكمة الجزائية بقتل المجني عليه القاضي محمد عبود الشعيب باعباد، عمداً وعدواناً.
وكانت المحكمة الجزائية المختصة في سيئون بتت في القضية عند أول جلسة لها، وأصدرت حكماً قضى بإعدام السعيدي قصاصاً وتعزيراً لقتله عمداً وعدواناً القاضي محمد باعباد، رئيس الشعبة المدنية والشخصية في نيابة استئناف سيئون، في ال16 من نوفمبر 2008. وتم تأييد الحكم من الشعبة الجزائية المختصة وصادق عليه رئيس الجمهورية بعد إقراره من المحكمة العليا بالجمهورية، وتم تنفيذ الحكم بعد نحو 11 شهراً من وقوع الجريمة.
ظهر الاثنين قبل الماضي، شهد جمع غفير من المواطنين تنفيذ الإعدام بحق سالم السعيدي على نفس الموقع الذي ارتكب فيه الجريمة في الساحة الخارجية للمجمع القضائي في مدينة سيئون. وقبل تنفيذ حكم الإعدام الذي حضره أولياء الدم وممثلو النيابة والمحكمة، قرأ القاضي راجح سعد الدين عضو النيابة الجزائية المختصة، منطوق الحكم وسأل أولياء الدم إذا كانوا يرغبون في العفو عن الجاني، وبعد إصرارهم على القصاص تم تنفيذ الحكم بعد أن تم وضع علامة لموقع إطلاق الرصاص في مكان القلب، وأطلقت عليه الرصاصة الأولى والتي يبدو أنها لم تصب الهدف مباشرة ليطلق عليه أربع رصاصات متتالية.
وكان المدان سالم مبارك عوض السعيدي دخل على المجني عليه القاضي محمد الشعيب باعباد، في التاسعة من صباح الأحد 16 نوفمبر 2008، في مكتبه، وأطلق عليه عدة رصاصات من مسدسه الشخصي (نوع تاتا روسي) حتى أجهز عليه. وقد أقدم على ارتكاب ذلك بسبب نزاع بين الجاني وآخرين على قطعة أرض بمدينة القطن، والتي كانت منظورة حينها أمام المحكمة العليا.
وكانت الأجهزة الأمنية قامت منذ صباح نفس اليوم، وقبل تنفيذ حكم الإعدام، بقطع كافة الطرق المؤدية إلى مبنى المجمع القضائي تحسباً لأي إجراءات طارئة قد تحدث لأجل عرقلة أو تعطيل حكم الإعدام.
ويعتبر حكم إعدام السعيدي هو الأسرع في القضاء حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، وفي جلستها الأولى والأخيرة بتاريخ 3 ديسمبر 2008، برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة، حكما يقضي بإعدام المدعو سالم مبارك السعدي قصاصا وتعزيراً ومصادرة سلاح الجريمة لقتله ظلماً وعدواناً القاضي محمد عبود الشعيب باعباد رئيس الشعبة المدنية والشخصية بنيابة استئناف سيئون، بعد أن قدمت النيابة خمسة شهود بالوقائع تفصيلا وقدمت المضبوطات، وتقارير الأدلة الجنائية وتقارير الطبيب الشرعي، وتقديم أولياء دم القاضي دعوى طالبوا فيها بالقصاص الشرعي رميا بالرصاص. وهو ما جعله يستأنف الحكم لتؤيد الشعبة الجزائية الاستئنافية المختصة في 25/1/2009، برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة الجزائية، إعدام الجاني، بعد أن تلا حيثيات ومنطوق الحكم الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإعدام المتهم قصاصاً وتعزيزاً ومصادرة المضبوطات.
وكانت جريمة قتل القاضي الشعيب بمثابة الزلازل لحضرموت، وأثارت غضباً واستياء عارماً بين أبنائها جميعاً الذين تعودوا دائما على المحبة ونشر السلام الذي عرفوا واشتهروا به، واستطاعوا أن ينشروه في كثير من أصقاع العالم.