الهجري طالب بفتح ملف الأمن القومي وزابية طلب رفع الحصانة عنه
أقر مجلس النواب في جلسة السبت الماضي استدعاء وكيل جهاز الأمن القومي عمار محمد عبدالله صالح، على خلفية الانتهاكات التي يتعرض لها نواب من قبل الجهاز في مطار صنعاء الدولي.
جاء ذلك إثر مقترح تقدم به النائب عبدالرزاق الهجري، على خلفية شكوى تقدما بها النائب عبدالسلام زابية لتعرضه لانتهاكات الأسبوع الماضي من قبل الأمن القومي بمطار صنعاء. وقال النائب عن محافظة صعدة إنه مُنع من السفر إلى خارج الوطن، وتعرض هو وأولاده الثلاثة الذين كانوا برفقته للاحتجاز، وتم فتح ملف تحقيق معه، ووجه السلاح إلى نحره، وتم تهديده وكأنه مجرم حرب حد قوله.
ودعا زابية الأمن القومي إلى التقدم بطلب لمجلس النواب برفع الحصانة عنه ومحاكمته أمام القضاء إذا كان مدانا بأي شيء.
وأضاف "إما أن يحترم الدستور والقانون أو تؤخذ مني الحصانة البرلمانية".
النائب عبدالرزاق الهجري طالب بفتح ملف الأمن القومي الذي قال إنه ينتهك الدستور والقانون يوميا، ويضعون أنفسهم فوق الدستور والقانون.
وأضاف الهجري "لن نقف مع جهاز الأمن القومي الذين كثر شاكوهم وقل شاكروهم وجاؤوا وكأنهم فوق الدستور والقانون". وتساءل: من الذي أعطاهم هذه الصفة التي تمنحهم اختراق الدستور والقانون؟". مشيرا إلى أن ما حصل لزميله "زابية" ما هو إلا أقرب دليل على ما يتعرض له آلاف المواطنين من احتجاز واعتقال تعسفي من قبل الأجهزة الأمنية.
كما قال الهجري في إطار انتقاداته لجهاز الأمن القومي: "نقول لهم إذا كنتم تريدون أن تفرضوا الخوف على المواطنين وتثبتوا سياسة التخويف فقد ولى زمن الرعب وجاء زمن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير...".
من جانبه، أيد النائب المستقل صخر الوجيه مقترح زميله الهجري، مطالبا بمحاسبة قيادة جهاز الأمن القومي التي انتهكت حرمة المواطنين وانتهكت الدستور والقانون، وعلى رأسها وكيل الجهاز عمار محمد عبدالله صالح، حد تعبيره.
وقال الوجيه "إن هذا الجهاز أصبح بيد أشخاص من أسرة واحدة وكأنما هو مزرعة أو حديقة والآخرين فلاحون أو عبيد عندهم، فيما هم لا يفهمون ولا يعقلون ولا يحترمون".
واعتبر اقتياد زميله "زابية" وأسرته تحت سلاح الأمن القومي جريمة في حق الدستور والقانون، متسائلا: هل أصبح أعضاء البرلمان متهمين لمجرد سفرهم للخارج للعلاج والسياحة؟".