منظمات حقوقية تدشن حملة للتضامن مع السجناء المعسرين
هيئة الدفاع عن المحتجزين على ذمة حقوق خاصة: فتح باب التبرعات يعني الإقرار بجواز الاحتجاز
و"النداء" تستنكر تحويل معاناة الضحايا إلى وسيلة تربح وتؤكد على آن نصرة الضحايا ليس إمتياز لأي صحيفة أو منظمة
استغربت هيئة الدفاع عن المحتجزين على ذمة حقوق خاصة(السجناء المعسرين) قيام بعض منظمات المجتمع المدني بإعلان فتح باب التبرع لغرض إخراج السجناء المعسرين من السجون.
وقال المحامي محمد المداني الناطق باسم الهيئة إن تفاعل المنظمات مع قضية المعسرين يؤكد عدالة القضية "لكن على هذه المنظمات اتخاذ المسار القانوني الصحيح لتفعيل النصوص القانونية".
وأوضح في تصريح لـ"النداء" أن الهيئة، ومنذ أن تبنت قضية المحتجزين على ذمة حقوق خاصة، سعت إلى تفعيل النصوص القانونية بهذا الشأن، وليس هناك حاجة إلى أي اجتهاد.
وأضاف أن هيئة الدفاع في لقائها الأول مع رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام في 13 مايو2007 تمسكت بنصوص قانونية صريحة توجب الإفراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه مدة حبسه.
واعتبر الدعوة إلى فتح باب التبرع لإخرج المعسرين من السجون إجراء غير قانوني ويُعد إقراراً بواقعة الاحتجاز وارتداداً قانونياً، مشدداً على ضرورة أن يعتمد كل المتفاعلين مع حقوق هؤلاء المظلومين المسار القانوني الذي اتخذته الهيئة منذ تبنيها للقضية قبل عامين ونصف وتجاوبت معه أجهزة القضاء.
 ولفت إلى أن تمسك الهيئة بالمسار القانوني اسفر عن صدور توجيهات من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام قضت بإحالة المحتجزين على ذمة حقوق خاصة إلى قضاة التنفيذ في المحاكم طبقاً للقانون.
وكانت هيئة الدفاع عن المحتجزين على ذمة حقوق خاصة، اتفقت مع رئيس المحكمة العليا والنائب العام في 13 مايو 2007 على مقترح يضع حداً لمعاناة آلاف الأسر اليمنية، يقضي بإطلاق سراح المحتجزين بضمانات حضورية فقط. على أن يتولى النائب العام دراسة وفرز حالات الاحتجاز والتوجيه إلى، النيابات المختصة بالافراج والاحالة إلى قاضي التنفيذ المختص وفقاً للقانون. وأذيع في مساء اليوم التالي للإتفاق (14 مايو 2007) قرار لمجلس القضاء مفاده تكليف هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل «بتعميم توجيه إلى قضاة التنفيذ المدني المرتبط بالجانب الجنائي بصفة مستعجلة (...) وذلك بناءً على مذكرة من النائب العام بشأن السجناء المحكوم عليهم في حقوق خاصة وانتهت فترة عقوباتهم".
وكشف عن اتصال هاتفي أجراه النائب العام مع الهيئة قبل 3 أسابيع لإبلاغها عن نتائج زيارته للسجناء في بعض المحافظات، مؤكداً الإفراج عن العديد منهم، وفقاً للنص القانوني.
محمد المداني إذ شدَّد على أن هيئة الدفاع تبنت القضية  دون أن ترتجي أي مردود أو مكاسب مالية أكد أنها ستستمر في الدفاع عن المحتجزين على ذمة حقوق مالية للغير  الذين شملتهم قوائم التوكيلات التي تلقتها الهيئة.
 وقال:" إن مقتضيات الوكالة تحتم علينا أن نتخذ الإجراء القانوني المناسب إذا لم نجد استجابة لما تم الاتفاق عليه".
وكانت منظمات حقوقية وأهلية شرعت في حملة للتضامن مع من تصفهم بـ" السجناء المعسرين" قالت إنها تتضمن جمع تبرعات من التجار والمحسنين للإفراج عن هؤلاء السجناء.
   وفاجأت هذه الحملة هيئة الدفاع والمهتمين بملف المحتجزين, فضلا على أسرة "النداء".
   وإذ رحب المداني بأية جهود تؤازر حقوق المحتجزين, أمل أن ترتكز هذه الجهود, بما فيها الحملة التضامنية, على ما توصلت إليه الهيئة مع رئيس مجلس القضاء والنائب العام من اتفاق في هذا الشأن.
   وأثيرت قضية المحتجزين على ذمة حقوق خاصة وغرامات على نظاق واسع بعد سلسلة تحقيقات وتقارير نشرتها النداء بدءا من أكتوبر2006 وحازت الصحيفة والزميل علي الضبيبي الذي تولى الملف على تقدير من مختلف المنظمات المهنية والحقوقية. وفي إطار تغطية النداء للقضية نشرت تصريحا للمحامي نبيل المحمدي يؤكد فيه بأن القانون يجرم إبقاء أي شخص رهن الحبس إذا كان قد أمضى المدة المحكوم بها عليه. مشيرا إلى أن القانون حدد مسارا واضحا بشأن استردادالأموال العالقة على ذمم المحتجزين. وبعد نشر التصريح بأيام بادر العشرات من المحتجزين في السجن المركزي في صنعاء إلى إرسال توكيلا إلى المحامي المحمدي عبر صحيفة "النداء". وتشكلت لاحقا هيئة للدفاع عن هؤلاء الموكلين برئاسة المحامي أحمد الوادعي, تضم المحامين نبيل المحمدي وهائل سلام ومحمد المداني ومحمد البذيجي. وفي مارس 2007 بدأت الهيئة في اجراءاتها القانونية بتحرير خطاب إلى وزير العدل, باعتباره الرئيس الإداري للنيابة العامة, بشأن وجود محتجزين خارج القانون. وأحال الوزير المذكرة إلى النائب العام. وللحؤول دون إقدام الهيئة على إجراءات تصعيدية قانونية ضد المسؤولين عن معاناة المحتجزين أو حدوث صدام في ساحات المحاكم بين هيئة الدفاع والهيئات القضائية والمسؤولين عن المنشآت العقابية, بادر رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي عصام السماوي والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي إلى دعوة الهيئة إلى لقاء في مكتب السماوي لبحث الملف. وتوصل اللقاء الذي انعقد في 13مايو 2007 إلى صيغة تقضي بالافراج عن المحتجزين بضمانة حضورية وإحالتهم إلى قضاة التنفيذ في المحاكم طبقا للقانون.
  إلى ذلك أفاد محتجزون على ذمة حقوق خاصة وعامة في سجون صنعاء وتعز أن منظمة أهلية منخرطة في الحملة التضامنية التي تم الاعلان عنها مطلع هذا الأسبوع تحرض المحتجزين ضد صحيفة " النداء".
  وقال هؤلاء إن أصحاب هذه المنظمة حذروا المحتجزين من تبعات نشر شكاواهم أو مظالمهم في الصحيفة, مؤكدين لهم أن أي سجين تنشر قصته في النداء لن يفرج عنه مطلقا.
   "النداء" إذ تستهجن هذا السقوط الاخلاقي والمهني والانساني لأشخاص يزعمون نصرة المظلومين, وإذ تأنف من الرد على افتراءاتهم وتخرصاتهم, لتؤكد للجميع بأن الجهد الذي بذلته في إثارة هذا الملف الحزين والتنبيه إلى تداعياته الفادحة على الضحايا وأسرهم, لم يصدر إلا عن وازع مهني وإنساني. ولم تتوخى الصحيفة أي ربح أو مجد من إثارتها هذا الملف ومثابرتها على متابعته منذ 3 سنوات. وتؤمن أسرة "النداء" بأن ملف المحتجزين على ذمة حقوق خاصة وعامة ليس امتيازا تتوسل احتكاره لها, بل إنها كانت على الدوام تدعو المنظمات الحقوقية والمدنية إلى التحرك من أجل نصرة الضحايا الذين يعانون في السجون بسبب تعسف في قراءة نصوص القانون أو جهلا بها أو تمشيا مع أخطاء قديمة أريد أن تتحول في ساحات القضاء إلى حقائق.
   وعلى مدار 3 سنوات والعشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية لم يخطر يوما في بال أي من العاملين فيها أن يتحول هذا الملف الانساني بكل مافيه من عذابات إلى موضوع سباق بين الصحيفة وأي طرف, أو امتياز للصحيفة, أو وسيلة تربح لغيرها.