منظمات يمنية تطالب الكشف عن ملابسات حرق 18 يمنياً في جنوب المملكة
يعقد صباح يوم غد الخميس بمقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان اجتماع يضم عدداً من منظمات المجتمع المدني إضافة لشخصيات حقوقية وسياسية وإعلامية وذلك لمتابعة النقاش حول حادثة إحراق مجموعة من اليمنيين في منطقة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية في شهر مارس الفائت. وسيتم في اللقاء الذي كان قد عقد اجتماعه الأول في وقت سابق من الأسبوع الحالي، تداول الاجراءات الواجب اتخاذها من النواحي القانونية والحقوقية والانسانية لانصاف الضحايا وتحميل الجاني مسؤولية ما حدث. وجاء في بلاغ صادر عن الاجتماع أنه «قد تم الاتفاق على إعداد ملف حقوقي يتضمن وثائق وبيانات وتقارير قانونية بالاضافة إلى شهادات مسجلة للضحايا بالصوت والصورة، وخطابات موجهة إلى الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية للمطالبة بالتحرك في هذا الجانب».
إلى ذلك وعلى نفس السياق، أصدرت عدد من منظمات المجتمع اليمني، كل على حدة، بيانات أدانت فيه الحادثة التي وقعت في حق متسللين يمنيين أدت إلى إصابة 18 منهم بإصابات بليغة. حيث أكد منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان في بيان له عن شعوره بقلق بالغ تجاه تعاطي السلطات اليمنية والسعودية «مع المأساة البشعة والانتهاك الخطير الذي تعرض له عدد من المواطنين اليمنيين، الموصوفين بالمتسللين في منطقة خميس مشيط جنوب المملكة»، وفي ذلك يرى منتدى الشقائق «أن الوضع غير القانوني للمواطنين اليمنيين على الأراضي السعودية، لا يعني إنتفاء الحقوق الانسانية عنهم وحرمانهم منها».
كما استغرب «الشقائق» التصريحات غير المسؤولة، بحسب البيان، التي تواردتها وسائل الاعلام على لسان الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية والذي «أشار إلى كون حادثة احتراق المواطنين اليمنيين أثناء اختبائهم هي حادثة طبيعية وغير مسببة وفق ما يشير له سياق التصريح ودون القيام بأي تحقيقات في الحادثة».
بدورها قالت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أنها تتابع بقلق تطورات حادثة خميس مشيط مستنكرة «الصمت الرسمي اليمني إزاء هذه الجريمة» مطالبة الجهات الرسمية تحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية كاملة تجاه مواطنيها.
من جهتها أدانت اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب في بيان لها حادثة خميس مشيط مطالبة «بفتح تحقيق مشترك لأجهزة أمن البلدين للاطلاع على تفاصيل القضية وعرضها على الرأي العام وتعويض الضحايا التعويض القانوني المناسب». وفي حين أكدت اللجنة الوطنية في بيانها على حق أي دولة في الحفاظ على أمنها وتطبيق قوانينها على أراضيها طالبت بالتزام هذه الدول «بالعهود والمواثيق الدولية التي ترعى حقوق الانسان وتنظم شؤون الهجرة واللجوء» وباحترام حق الآخرين في الحياة والحرية والكرامة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم السياسية والقانونية».
إلى ذلك نفت وزارة الداخلية السعودية ما تناولته وسائل إعلامية حول قيام رجال أمن باحراق 18 يمنياً من المتسللين عبر الحدود بمادة البنزين وقال الناطق الرسمي باسم الوازرة العقيد عبدالله القرني في مؤتمر صحفي عقده الاثنين قبل الفائت «إن هؤلاء اليمنيين مجهولي الهوية أصيبوا بحروق متباينة بسبب حريق شب بموقع لالقاء النفايات».
مضيفاً أن إدارة الدفاع المدني بمنطقة عسير كانت قد أصدرت بياناً بهذا الحريق في 25 أبريل الماضي ونشرته الصحافة السعودية يشير إلى إصابة 18 مجهول الهوية بحروق متباينة».
وأشار إلى أن البيان أوضح أيضاً أن المصابين كانوا يقومون بنبش القمامة عندما شب الحريق وانهم ممن تعودوا على التسلل إلى منطقة عسير للسرقة والسلب والنهب. كما تحدث الناطق السعودي عن جرائم ارتكبها كثير منهم في المنطقة منها قضايا قتل تم التصريح عنها مسبقاً.