اقتحمت فندقاً في العاصمة واعتقلت 4 مقاوتة.. وحدة مكافحة الارهاب في مهمة استثنائية
- بشير السيد
أمضى عبدالله العرشي وثلاثة آخرون من زملائه قرابة 8 ساعات رهن الاعتقال في مبنى الادارة العامة لمكافحة الارهاب، بأمانة العاصة لأسباب لم يُفصح عنها.
وأفاد العرشي الذي يعمل بائع قات، إن مسلحين اقتحموا غرفته في فندق نجوم اليمن في شارع تعز أثناء جلسة قات جمعته مع زملائه عصر الاثنين الماضي واقتادوهم إلى سجن إدارة مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن ضباط الادارة سجنوه في غرفة انفرادية بينما زملاؤه الثلاثة في غرفة أخرى.
وقال العرشي -الذي أطلق سراحه في الثانية من فجر أمس الثلاثاء- إنه أخضع لثلاث جلسات تحقيق احداها خصصها ضباط الادارة حول ذاكرة جهازه الموبايل، وعلاقته بالأسماء المحفوظة فيه.
العرشي الذي حضر إلى صنعاء رفقة اثنين من آهالي مديرية رداع لمتابعة الجهات المسؤولة حول اصرار محافظ محافظة البيضاء والمجلس المحلي بالمحافظة الإبقاء على شقيقه واثنين آخرين في السجن المركزي لمديرية رداع أكد لـ«النداء» أن ضباط ادارة مكافحة الارهاب حين اعتقلوه واقتادو سيارته صالون 2008 ابلغوه وقت اعتقاله أن بلاغاً وصل إليهم مفاده أن حادثاً مرورياً حدث قبل أيام وأنه الطرف الفار.
غير أنهم أثناء التحقيقات أبلغوه أنهم (إدارة مكافحة الارهاب) تلقوا توجيهات عليا باعتقاله دون تسميتهم. وسألوه عن من هم الأطراف المختلف معهم.
وإذ أكد العرشي أنه لاخصوم له ولا مشكلة يواجهها سوى تلك التي قدم من أجلها إلى صنعاء والمتمثلة بتعنت محافظ محافظة البيضاء في احتجاز شقيقه. لم يستبعد أن يكون لمحافظ البيضاء يد في اعتقاله وزملائه وهم: حسين الصورة من آهالي رداع، وجبر الجميمي من مديرية عنس، ومحمد الشرعي من آهالي ذمار.
وعلمت الصحيفة من مصدر مقرب من ديوان محافظة البيضاء أن مذكرة بعثت من المحافظة إلى وزير الداخلية يبلغه بوجود عصابة خطرة في احد فنادق العاصمة تعتزم إحداث قلاقل من شأنها التأثير على حملته الانتخابية كمرشح لمنصب محافظ محافظة ذمار.
وكان العرشي وصالح سيف وهم من أبناء مديرية رداع قدموا إلى صنعاء لمتابعة وزير الادارة المحلية والنائب العام بشأن استمرار اعتقال أقاربهم في السجن المركزي في رداع على خلفية رفضهم دفع رسوم استحدثت مؤخراً تحت مسمى (نظافة وتحسين مدن) كونها غير قانونية.
وقوبل قرار المجلس المحلي المستحدث بفرض رسوم على من يقوم بنقل القات المزروع في المحافظة وبيعه في محافظات أخرى برفض واسع النطاق، ابتداء من وزير المالية ووزير الادارة المحلية ومدير مكتب مصلحة الضرائب في محافظة البيضاء واعتباره قراراً جبائياً غير قانوني وكان وزير المالية افاد في مذكرته لوزير الادارة المحلية أن لا رسوم بقانون وطالبوا جميعهم في مذكراتهم الغاء القرار المستحدث.
إلا أن يحيى العمري محافظ البيضاء والمجلس المحلي لم يتعاطوا مع تلك المذكرات ورفضوا الافراج عن ثلاثة من بائعي القات منذ 21 مارس الفائت الذين رفضوا تسديد تلك الرسوم وهم سيف أحمد سيف وأمين العرشي، وابراهيم علي مسعود.
وكان مشائخ واعيان واعضاء المجلس المحلي لمديرية العرش رداع مسقط رأس بائعي القات المعتقلين عقدوا اجتماعين موسعين الاسبوع الفائت لمناقشة قضية بائعي القات المعتقلين والقرار الجبائي وقرروا ارسال وفد إلى محافظ المحافظة لابلاغه رفضهم للقرار واستمرار احتجاز بائعي القات فضلاً عن ابلاغه بقرارهم -حال استمرار الاعتقال- انتقالهم إلى أمانة العاصمة لنصب خيمة أمام دار الرئاسة والشروع في الاعتصام.
ونقلت مصادر الصحيفة عن المحافظ قوله إنه لن يتراجع عن القرار المعني وإنه سيشرع في تنفيذه حال انتخابه محافظاً لمحافظة ذمار.
وأكدت مصادر خاصة للصحيفة أن العمري وجه الاسبوع الفائت مذكرة إلى وزير الادارة المحلية لتوضيح ملابسات القرار والجدوى منه وبحسب المصادر فإن المذكرة عللت صدور القرار بما تتكبده المحافظة من تلوث في شوارعها من مخلفات بائعي القات فضلاً عن محاولتها الوفاء بوعد رئيس الجمهورية الذي انقضى عليه عام بشأن صرف إكرامية رمضان لعمال النظافة.