الحكومة تجمد التجنيد وتعد بمحاكمات عادلة للمعتقلين
"نيوزيمن"
جمد مجلس الوزراء، اليوم، التجنيد الجاري في بعض المحافظات اليمنية، على خلفيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها أجزاء من محافظات الضالع ولحج. وناقش المجلس تقريرا قدمه رئيسه عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المصغرة لمجلس الدفاع الوطني لمتابعة تلك التطورات كلفت قبل يومين.
وقالت المصادر الرسمية إن تلك القرارات تضمنت معالجات تتعلق بالجوانب الخدمية والإنمائية فضلا عن تعزيز السكينة العامة عبر إجراء محاكمة عادلة "للمتورطين" الذين تم القبض عليهم إثر أعمال الشغب التي حدثت في المحافظتين.
 المجلس كلف في اجتماعه اليوم عددا من مسؤولي الوزارات الخدمية للنزول الميداني ومباشرة أعمال المشاريع أولاً فأول ورفع وتيرة الانجاز وتجاوز كافة الإشكالات التي تعرقل سير العمل, مع تأكيده الدور الذي يمكن أن تلعبه المجالس المحلية في هذا الصدد.
وحمل المجلس جميع الإطراف مسؤوليات في عدم إفساح المجالس لتعطيل وعرقلة المشاريع والتسبب في إثارة أعمال التذمر والشغب التي تضر بالممتلكات الخاصة والعامة وتهدد السكينة والاستقرار. وقال: "يجب التطبيق الصارم للقوانين السارية وتكريس مبدأ سيادة النظام والقانون".
واطلع على تقرير وزارة الدفاع بشأن قرار وضع نظام جديد للتجنيد في القوات المسلحة بمعايير واضحة وشفافة يبدأ من نطاق المديريات والمراكز في كافة المحافظات.
وزير المالية قال للمجلس إن إجمالي قيمة القروض التراكمية 11 مليارا و215 مليون دولار, استخدم منها 9 مليارات و433 مليون دولار. مشيرا إلى تسديد 4 مليارات و258 مليون دولار.
وقال إن إجمالي الرصيد القائم للمديونية 5 مليارات و814 مليون دولار والباقي بدون استخدام مليار و782 مليون دولار.
المجلس اعتبر أن الإقراض الخارجي هو في الحدود الآمنة. مرجعا ذلك إلى السياسة المتبعة لعملية الاقتراض وإدارة الدين الخارجي خاصة وأن نسبة القروض الثنائية ومتعددة الأطراف تصل إلى 96.57 بالمائة من إجمالي القروض.