يسود معظم بلدان المنطقة أوضاع مضطربة تختلف حدتها بين بلد وآخر، وتعود غالبًا إلى الصراعات الداخلية على السلطة والثروة، والتدخلات الخارجية.
وفي خضم الصراعات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد أن بلغ السيل الزبى، شن الجناح العسكري لحركة حماس الحرب على الكيان الإسرائيلي الصهيوني، في 7 أكتوبر 2023م، تحت شعار "طوفان الأقصى".
وعلى ضوء التحليلات للأوضاع، رأى مراقبون أن حركة حماس كمقاومة فلسطينية، كانت محقة في مواجهة العدو الإسرائيلي المحتل، إذ حركت على الأقل المياه الراكدة إقليميًا ودوليًا، لمعالجةالقضية الفلسطينية، وحل الدولتين، في حين عارض آخرون ما أقدمت عليه حماس من مواجهة لعدو غاشم متربص، ومعه الغرب الصهيوني، بتجاوز السلطة الفلسطينية الشرعية، ودون تقويم حساباتها ومدى قدراتها في الصمود أمام عدو متربص غاشم يفوقها في السلاح وعوامل القوة، فضلًا عن الأبعاد التوسعية للعدو، وكانت الحصيلة مأساوية تمثلت بإبادة جماعية ودمار شامل لقطاع غزة خلال سنة وثلاثة أشهر.
وفي سياق متصل، مايزال الوضع ضبابيًا بالنسبة لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وعلى صعيد آخر، إن مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخيالي، الرامي إلى شراء قطاع غزة، وتهجير السكان إلى مصر، والأردن، ودول أخرى لم يفصح عنها، يعتبر بحد ذاته جريمة تطهير عرقي، وقد قوبل برفض رسمي من قبل مصر، والأردن، والسعودية.
جوهر القول، إني استخلصت من اطلاعي على قراءات متعددة، حلولًا قد تأتي ثمارهها لصالح العمل العربي الفلسطيني المشترك، على النحو الآتي:
1. لا للتهجير من قطاع غزة والضفة الغربية.
2. نعم لتنحي حماس عن حكم قطاع غزة، لأنه لم يعد ممكنًا في ضوء التطورات الراهنة، بقدر ما يعزز سيناريو التهجير.
3. اعتبار حماس والفصائل جزءًا من المعادلة السياسية الفلسطينية، ولا يمكن تحييدها عن المشهد الوطني.
4. تسليم حركة حماس وجميع الفصائل سلاحها للسلطة الفلسطينية.
5. عقد حوار فلسطيني متكامل، وإيجاد تفاهم يصب في مصلحة الجميع من منطلق الشراكة الوطنية.
6. يكون قرار الحرب والسلم مصدره السلطة الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية.
7. تشكيل حكومة توافق وطني من الكفاءات الوطنية.
8. الالتزام بمبادرة المملكة العربية السعودية، المقدمة في مؤتمر القمة العربية المنعقد في بيروت، يوم 27 مارس 2002م، حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة... الخ، وتأكيدات رئيس الوزراء وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأنه لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن المؤكد، أن تعالج القمة العربية القادمة في مصر يوم ٤ مارس (2025م)، جميع المسائل المتعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية وحل الدولتين وأمور أخرى، آملين الخروج بحلول ناجعة لمجابهة المشروع الصهيوني الهادف لاحتلال قطاع غزة والضفة الغربية، وتصفية القضية الفلسطينية، فضلًا عن التوسع الإسرائيلي، وخطورته على مستقبل المنطقة العربية التي تعج معظم بلدانها في الوقت الراهن بعدم الاستقرار.
