مجرد فكرة.. عندما تفترش الأرض وتلتحف السماء - أحمد الظامري
قبل عدة أيام وصلتني رسائل كثيرة على بريدي الالكتروني. مجمل هذه الرسائل يطلب مني شخصياً أن أواصل ما بدأته الاسبوع الماضي في تناول قضية الارتفاع الجنوني للإيجارات، ويطلب من «النداء»، الصحيفة المحترمة، أن تتبنى هذه القضية التي تؤرق شريحة كبيرة من الناس لم تعد تقوى على تحمل جشع أصحاب العقارات وتهاون الدولة في إيجاد حلول لهذه المشكلة التي لم يستطع أحد أن يقول لها: «ستوب!».
القارئ رفعت الخولاني تساءل: «هل من المعقول أن يتساوى راتبي الذي أحصل عليه من الدولة، مع قيمة إيجار الشقة التي أسكنها؟! إذاً بماذا نأكل؟ وبماذا نشرب؟ وكيف أستطيع أن أقتطع منه لتعليم أولادي؟ ناهيك عن المواصلات والصحة والتلفون».
وتساءل في نهاية رسالته الطويلة جداً: « هل أسرق -كما يفعل كثير من الناس- حتى أستطيع أن أعيش أنا وأولادي؟! أم هناك دولة يفترض بها أن تعالج مثل هذه القضايا، خاصة وأنها تبتلع دوماً المساعدات الدولية التي نحن بأمس الحاجة إليها؟!».
قارئ آخر أسمى نفسه بتهامي ساكن في صنعاء، قال: «بدأت المشكلة معي منذ كنت طالباً في جامعة صنعاء، فقد بحثت عن غرفة مستقلة بحثاً عن الهدوء والتركيز خاصة وأني كنت أدرس مواد علمية، إلا أني لم أستطع أن أدفع الإيجار بمفردي حينها لتواضع ما كنت أحصل عليه من أسرتي.
وبعد تخرجي لم أستطع أيضاً أن أستقل بمسكن خاص بي خوفاً من ضياع معظم راتبي في إيجار الشقة، فاضطررت للقبول بالسكن الجماعي حتى أستطيع أن أتزوج. وبعد أن تزوجت وجدت أن ايجار الشقق أعلى بكثير من راتبي، فطلبت من زوجتي المكوث عند أهلها. وها أنا أيضاً أسكن حالياً بنفس الطريقة التي تعاملت معها عندما كنت طالباً».
الرسالة الاخيرة التي اخترتها جاءت من قارئ قال إنه غسل يده تماماً من إمكانية أن تفعل الدولة شيئاً، لأن المسؤولين في الجهات المعنية بحل هذه المشكلة لديهم قصورهم الخاصة، لا يكتوون بنيران هذه المشكلة التي تتعقد يوماً بعد يوم إثر التصاعد الجنوني للإيجارات وغياب القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
 وتحدَّث عن الطريقة التي تعامل معها لتفادي هذه المشكلة، فقال: «لا توجد طريقة معينة.. سكنت في التحرير ثم تحولت إلى الحصبة ثم الجراف ثم ها أنا الآن في «جَدر» وربما أسكن بعد سنوات في ريدة لتفادي ارتفاع الايجارات».
هذه ثلاثة نماذج من الرسائل التي وصلتني إلى بريدي الالكتروني، وهناك رسائل لم أستعرضها إما لضيق المساحة أو لعدم وضوح فكرتها. وقد حرصتُ في الرسائل السابقة أن أختصرها لكني عرضتها بالطريقة التي وصلتني من أصحابها دون التدخل في صياغتها، فهل أكون وفِّقت في تسليط بعض الضوء على هذه المشكلة أم الأمر أعقد بكثير مما أتصور!!؟
***
هناك مشاريع سكنية ناجحة في مدينة عدن بالرغم من التحفظ على ارتفاع قيمتها، لماذا لا تعمَّم هذه التجربة في بعض المحافظات الرئيسة ذات الكثافة السكانية المرتفعة؟!
aldameryMail